و هم عواید حاصل از اجرای آن در قالب افزایش میانگین ذخیره آب، احیاء جنگل‌های مخروبه و بازسازی اکوسیستم‌های جنگلی نصیب محیط‌زیست می‌شود. این طرح که هر سال مهمان یکی از استان‌های در معرض خطر و خشک کشور است، امسال در هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی لرستان اجرایی شده است.
در شرایطی که روزبه‌روز از گسترده جنگل‌های کشور بر اثر عوامل متعددی همچون خشکسالی، تغییر اقلیم، دخالت‌های انسانی با محوریت قاچاق چوب و آتش‌سوزی کاسته می‌شود، حفاظت از منابع طبیعی و توسعه عرصه‌های جنگلی به هدفی بزرگ تبدیل شده است. هدفی که از سال ۹۳ با محوریت اقتصادی آن در راستای کمک به معیشت مردم بومی مد نظر قرار گرفته است. بر این اساس هر سال از چند صد تا چندین هزار هکتار از عرصه‌های خشک با مشارکت مردم درخت‌کاری می‌شوند.
درختانی که به گفته متولیان شامل گونه‌های گیاهی مانند زالزالک، گلابی وحشی، زرشک، بادام وحشی، پسته وحشی و انجیر کوهستانی و گیاهان دارویی مانند آویشن، گل محمدی و زیره می‌شوند. بنابر این بعد از به بار نشستن این درختان نه تنها مردم بومی می‌توانند از میوه‌های این درختان در راستای تأمین معیشت بهره ببرند، بلکه عواید حاصل از این فعالیتها هم در راستای توسعه جنگل‌ها، حفظ، افزایش تنوع گونه‌های جنگلی نصیب محیط‌زیست می‌شود که در نتیجه آن افزایش میانگین ذخیره آب، احیاء جنگل‌های مخروبه و بازسازی اکوسیستم‌های جنگلی را به دنبال دارد.
جنگل‌کاری در ۲۵۰۰ هکتار لرستان
در برنامه ششم توسعه به تناسب جمعیت باید میزان سهم یک ایرانی از جنگل‌های کشور به ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع برسد، بر همین اساس اجرای طرح جنگل کاری اقتصادی می‌تواند در حفظ عرصه‌های ملی تأثیر شایانی بر جای بذارد. البته اجرای این طرح در استان‌ها بدون هزینه هم نیست و فریبرز غیبی، رئیس مرکز جنگل‌های خارج از شمال سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری می‌گوید: «اکنون میزان سهم یک ایرانی از جنگل‌های کشور یک هزار و ۳۰۰ مترمربع است و از سال ۹۳ تاکنون در ۳۰ هزار هکتار از عرصه‌های طبیعی کشور طرح جنگل‌کاری اقتصادی اجرا شده است.»
این نیز در حالی است که براساس برآورد اولیه اجرای طرح جنگل‌کاری اقتصادی باید در ۱۰۰ هزار هکتار از عرصه‌های طبیعی انجام می‌شد که به دلیل هزینه‌های بالا این طرح هنوز با جدیت کامل پیگیری نشده است. طی سال‌های گذشته این طرح در استان‌های لرستان، بوشهر، مرکزی، چهارمحال و بختیاری و ... با استقبال مردم بومی مواجه شده است. نقطه قوتی خود گامی مهم در راستای توسعه جنگل‌های کشور محسوب می‌شود.
این طرح امسال نیز میزبان استان لرستان است. در این راستا مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان با اشاره به اینکه جنگل‌کاری اقتصادی راهی برای حفاظت از منابع طبیعی و بهبود معیشت جوامع روستایی است، می‌گوید: «تاکنون در ۱۴۰۰ هکتار از اراضی لرستان جنگل‌کاری اقتصادی انجام شده است.» شیرزاد نجفی با اشاره به اقداماتی که برای سال‌جاری در نظر گرفته شده است، می‌افزاید: «تا پایان امسال ۲۵۰۰ هکتار از اراضی ملی در قالب طرح جنگل‌کاری اقتصادی قرار می‌گیرد.»
حفظ منابع طبیعی با اجرای جنگل‌کاری اقتصادی
پروژه توسعه جنگل‌های کشور با محوریت جنگل‌کاری اقتصادی یکی از سیاست‌های سازمان جنگل‌هاست که بر مبنای حفاظت از سرمایه‌های ملی و با مشارکت‌های مردمی انجام می‌گیرد. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان در این باره بیان می‌کند: «تخصیص زمین، تأمین نهاده‌های بذر و نهال از وظایف این اداره‌کل و تأمین هزینه‌های اجرایی بر عهده مردم است.»
نجفی با بیان اینکه گونه‌های درختی مورد کاشت، باید از نوع جنگلی و الزاماً بومی، اقتصادی و چند منظوره باشند، می‌افزاید: «در این طرح با تلفیق عوامل اکولوژیکی، فاکتور‌های اقلیمی، خاک، شناسایی مناطق مناسب، تعیین گونه و اجرای نقشه، روش‌های کاشت متناسب با وضعیت هر منطقه تعیین و سپس اقدام به کاشت می‌شود.» این طرح با هدف اصلاح و احیای مراتع تخریب شده، جلوگیری از فرسایش خاک و هدر رفت آب، نگهداری و ذخیره نزولات آسمانی، تلطیف هوا و ایجاد محیط تفرجگاهی و در نهایت افزایش سرانه فضای سبز در اکثر استان‌ها در حال اجراست.
در این راستا کارشناس محیط‌زیست با تأیید بر اینکه جنگل‌کاری اقتصادی یک برنامه اقتصادی- محیطی‌زیستی است که سود اقتصادی حاصل از کاشت درختان میوه به مردم بومی و عواید زیست‌محیطی آن نصیب کل کشور می‌شود به «جوان» می‌گوید: «این برنامه در اغلب کشور‌های دنیا اجرایی می‌شود.» حمیدرضا میرزاده با اشاره به اینکه جنگل‌کاری اقتصادی از برنامه‌های زیر مجموعه پرتوکل مکانیزم توسعه پاک است، می‌افزاید: «اجرای این طرح قدمت زیادی در ایران دارد و از ۵۰۰ سال پیش درخت‌کاری اقتصادی اجرایی می‌شد.»
طرحی که به تازگی و طی چند سال اخیر مورد توجه جدی قرار گرفته است. اتفاقی که حکایت یک تیر و دونشان است و هم جبرانی برای خسارت ناشی از تغییرات اقلیمی و خشکسالی است و هم مردم فقیری که به دلیل شرایط زیست‌محیطی امکان فعالیت‌های کشاورزی ندارند، می‌توانند از این راه تأمین معیشت کنند. بنابر این با توسعه این طرح و کمک مردم، نه تنها گره‌ای از مشکلات معیشتی روستاییان باز می‌شود، بلکه تولیدات ملی افزایش و محیط‌زیست هم حال بهتری می‌یابد. برنامه‌ای که باید از این پس با جدیتی بیشتر در استان‌ها دنبال شود. در حال حاضر طبق گفته متولیان این طرح با استقبال مردم بومی مواجه شده و تنها به همت مسئولان نیازمند است.
