قیمتگذاری دستوری نرخ ارز توسط دولت، باعث بروز فساد‌های میلیاردی شده است.
براساس اخبار به دست آمده، پس از آنکه دولت به تمامی صادرکنندگان عمدتاً گروه پتروشیمی‌ها و گروه فولادی‌ها، دستور داد که ارز ناشی از صادرات خود را در شبکه بانکی بفروشند یا به واردات اختصاص دهند، مدیران مجموعه‌های صادرکننده به راه‌های تازه‌ای برای فروش ارز خود به نرخ‌هایی بالاتر از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان دست یافته‌اند.
بر این اساس، ارز صادرکنندگان بزرگ همانند پتروشیمی و فولاد، در اختیار حساب‌های بانک مرکزی در خارج از کشور قرار می‌گیرد و بانک مرکزی نیز واردات‌کنندگانی را که خواستار دریافت دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی هستند، به این صادرکنندگان معرفی می‌کند تا واردکنندگان ارز مورد نیاز خود را از آن‌ها خریداری کنند.
اما واردکنندگان پس از مراجعه به دفاتر مؤسسات بزرگی که صاحب درآمد‌های ارزی هستند، با این جمله مدیران مجموعه مواجه می‌شوند که قیمت دلار در بازار آزاد ۷ هزار و ۵۰۰ تومان است و این جمله سرآغاز چانه‌زنی میان دو طرف برای رسیدن به یک نرخ مورد قبول است. نرخی که بسیار بالاتر از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان است. نکته مهم اینجاست که شرکت‌های صاحب درآمد‌های ارزی، دلار خود را به مشتریانی می‌فروشند که قیمت بالاتری را در این چانه‌زنی‌ها ارائه کنند. بر این اساس، هم‌اکنون نرخی که توسط پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها برای فروش ارز ارائه می‌شود، رقمی حدود ۷ هزار تا ۷ هزار و ۲۰۰ تومان است.
حال سؤال این است که مابه‌التفاوت این نرخ دقیقاً کجا می‌رود؟ پاسخ به این سؤال دقیقاً همان نقطه فسادی است که به آن اشاره شد. واقعیت آن است که این مابه‌التفاوت دقیقاً به حساب شخصی که مدیر شرکت صاحب ارزی است، می‌رود که خریدار با وی بر سر قیمت چانه‌زده است. بر این اساس گفته می‌شود که خریدار ارز بابت این نرخ دو فقره چک صادر می‌کند که یکی در وجه شرکت فروشنده است و معادل ریالی دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در مبلغ آن درج شده و چک دومی در وجه مدیر شرکت است که مبلغ مابه‌التفاوت نرخ دولتی و نرخ آزاد در آن قید شده است.
جالب اینجاست که برخی مدیران محافظه‌کار برای اینکه رد خود را گم کنند و کسی از گردش‌های میلیاردی درون حسابشان مطلع نشود، پورسانت خود را به صورت دلاری از خریدار دریافت می‌کنند و خریدار موظف است پس از آنکه دلار خود را از حساب بانک مرکزی از خارج کشور دریافت کرد، سهم وی را از همان دلار به حساب معرفی شده در خارج از کشور واریز کنند. نکته دردآور نیز آنجاست که از زمان اجرای سیاست‌های ارزی طی دوماه گذشته، میزان تقاضای ارز چیزی حدود ۲۰ میلیارد دلار بوده که این می‌تواند، فسادی عظیم معادل کل درآمد‌های مالیاتی کشور را خلق کند.
متأسفانه بروز این قبیل فساد‌ها از همان روز تأکید دولت روی ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی قابل مشاهده بود و بسیاری از دلسوزان کشور، بر موضوع مقابله دولت با این فساد‌ها تأکید می‌کردند.
