اگر اسم «زینب طاهری» را در سامانه کانون وکلای دادگستری جست‌وجو کنیم، چهار نام پیدا می‌شود. برای رفع ابهام به دلیل تشابهات اسمی به سراغ یکی از وکلای برجسته همین مرکز و نیز دفتر اصلی رفتیم که هر دو تأیید کردند زینب طاهری دارای پروانه وکالت از کانون وکلاست. طاهری همزمان با خبر محکومیت محمدرضا ثلاث معروف به راننده مرگ در گلستان هفتم، تبدیل به «بانوی حقوق بشر» شد و در کسوت وکیل متهم اصرار بر بیگناهی وی داشت. اکنون بعد از رسیدن راننده مرگ به ایستگاه پایانی، دروغ‌پردازی‌های خانم وکیل در خصوص مجرم نبودن راننده جنایتکار در شبکه‌های مجازی کار را به جایی رساند که وی روز گذشته بازداشت شد. کاسبی برخی وکلا تنها منوط به بیزینس کردن‌های اینچنینی از راه پرونده‌های جنجالی نیست، بلکه افراد زیادی هستند که در صنف حقوقدان و وکیل با پروانه وکالت مسیر‌های مختلف کاسبی کردن را پیدا کرده‌اند.
این روز‌ها کمتر کسی پیدا می‌شود که به لحاظ قانونی نداند برای راه انداختن یک کسب و کار قبل از هر اقدامی باید به فکر دریافت جواز و پروانه کسب باشد. راه کاسبی کردن برای صنف حقوقدان و وکیل توسل به کسب پروانه وکالت است که برخی را به این سمت سوق می‌دهد تا به جای وکالت و دفاع از حقوق ملت براساس آموخته‌های خود، از این راه کاسبی کنند. کاسبی که در ابعاد مختلف سیاسی، حقوقی و مالی بروز پیدا می‌کند، روشی که زینب طاهری در کسوت یک وکیل در پیش گرفت.
بازداشت وکیل قلابی
همزمان با خبر محکومیت محمدرضا ثلاث، معروف به راننده مرگ در گلستان هفتم، طاهری تبدیل به بانوی مدافع حق شد و با داعیه بیگناهی این فرد، فضای مجازی را مملو از مفاهیم «آزادی» و «حقوق بشر» کرد. مفاهیمی که این روز‌ها زیاد از اتاق فکر‌های خاص در پرونده‌ها و موضوعات جنجالی پررنگ می‌شود. این‌بار هم یک وکیل معمولی و گمنام در فقدان بی‌اطلاعی مردم فرصتی یافت تا مجالی برای کاسبی کردن پیدا کند، اما زینب طاهری که در یکی از آخرین مراحل رسیدگی به پرونده راننده جنایتکار ادعای وکالت وی را مطرح کرده بود روز گذشته بازداشت شد.
به گفته اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران خانم وکیلی که این روز‌ها با ادعای وکالت از ثلاث، داد بیگناهی وی را سر داده است؛ اصلاً در فرایند دادرسی در دادسرا، دادگاه و مرحله فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور، وکیل این فرد نبوده و پرونده را مطالعه نکرده و از جزئیات پرونده اطلاع ندارد و بعد از قطعیت دادنامه با محکوم علیه ملاقات و از او وکالت گرفته و بر مبنای آن از دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی کرده و دیوان نیز بعد از بررسی، قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر کرده است.
براساس اطلاعات موجود بازپرس صادر‌کننده حکم بازداشت علت این حکم را مواضع خلاف‌واقع و دروغ‌پردازی در خصوص مجرم نبودن راننده جنایتکار، از سوی طاهری در شبکه‌های مجازی عنوان کرده است.
کاسبی سیاسی، حقوقی و مالی
این در حالی است که پیش از این نیز برخی دیگر از وکلا بودند که پیشه فعال حقوق بشری را با اهداف مختلف انتخاب کردند و اینچنین ضمن مصاحبه با آنتن‌هایی، چون بی بی‌سی فارسی و صدای امریکا هم به تسهیل اهداف بنگاه‌های معاند کمک کردند و هم منافع حاصل از این تلاش را اعم از مالی، گرین‌کارت و اقامت به جیب زدند.
بخش دیگری از سوءاستفاده از پروانه وکالت در جهت منافع، معطوف به استفاده برخی افراد در این صنف از جایگاه خود برای تغییر قوانین است، در‌حالی‌که این افراد اسماً و رسماً باید بر اساس قوانین موجود، مجری قانون و عدالت باشند. از سوی دیگر، اطلاعات حقوقی و اشراف به حوزه قوانینی باعث شده تا به جای اجرای آن، راه‌های دور‌زدن را برای خود تسهیل کنند. مثال بارز در این زمینه تعرفه‌های مالی در جریان پرونده‌های حقوقی است (حق‌الوکاله و ابطال تمبر مالیاتی در دعاوی حقوقی) که در اکثر مواقع این رقم به میزان دلخواه و رقم‌های عجیب از سوی وکلا تنزل پیدا می‌کند تا کسر کمتری از جیب آن‌ها و موکلشان داشته باشد.
افزون بر موارد فوق جنجال آزمون وکالت برای این قشر و صدور پروانه وکالت خود داستان متفاوت دیگری است. بر‌خلاف غالب نهاد‌ها و سازمان‌ها که در شیوه استخدام خود متصل به نهادی بالا‌دستی و فراجناحی است، کانون وکلا به‌عنوان مرکز اصلی برگزاری یک آزمون که سالانه نزدیک ۱۰۰ هزار داوطلب دارد، علاوه بر آنکه میلیارد‌ها پول به جیب می‌زند، بالقوه قادر است اعتراض قشر وسیعی از داوطلبان را هم نادیده بگیرد که در این زمینه معتقد هستند، همواره حق و ناحقی صورت می‌گیرد. در‌نهایت هم به‌رغم شبهه‌رانتی که در صدور پروانه وکالت دیده می‌شود، در این میان برخی دارای پروانه وکالت (شما بخوانید کسب) می‌شوند که از میان آن‌ها زینب طاهری‌ها بیرون می‌زنند!
