آمارهای بانک مرکزی حکایت از آن دارد که از ۲۱ فروردین ماه سالجاری که آغاز اجرای سیاست جدیدارزی ارز بوده است تا ۲۷ خردادماه، در مجموع ۱۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تخصیص یافته که این میزان منابع، به کالاهایی که ثبت سفارش آنها مورد تأیید دولت بوده، ارائه شده است. این در حالی است که به نظر میرسد، برنامهریزیهای دولت برای ارائه ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به بنبست رسیده است.
محمدعلی کریمی، سخنگوی بانک مرکزی روز گذشته در گفتوگویی که با مهر داشت آمار و ارقام مختلفی از میزان ارائه ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به بخشهای مختلف اقتصاد ارائه داد و گفت که از آغاز اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز در فروردین ماه تا بیست و هفتم خردادماه جاری، سال ۱۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارز به کالاهای ثبت سفارش شده تخصیص یافته که از این میزان ۸ میلیارد و ۷۲۰ میلیون دلار، فروش قطعی معادل دلاری صورت گرفته است.
وی افزود: در این میان سهم کالاهای اساسی از جمله جو، گندم، گوشت، روغن، شکر، حبوبات و خوراک دامی و ذرت، ۳ میلیارد و ۱۲۰ میلیون دلار تخصیص ارز داده شده که از این رقم، یک میلیارد و ۸۴۲ میلیون دلار تأمین ارز شده است.
کریمی سهم دارو را از این رقم ۹۲۰ میلیون دلار تخصیص ارز عنوان کرد و گفت: از این رقم ۶۵۴ میلیون دلار ارز تأمین شده است. همچنین برای سایر کالاها و قطعات واسطهای و مابقی کالاها نیز ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار ارز تخصیص داده شده و ۶ میلیارد و ۲۲۵ میلیون دلار تأمین ارز صورت گرفته است.
سخنگوی بانک مرکزی میزان ارز ارائه شده مسافری را ۱۹۳میلیون دلار معادل ۱۶۳ میلیون یورو ذکر و خاطر نشان کرد: سایر ارزهای خدماتی شامل ارز دانشجویی، درمانی، فرصتهای مطالعاتی و سایر موارد نیز ۱۶۰میلیون دلار معادل ۱۳۲ میلیون یورو ارز را به خود اختصاص داده است.
رئیس کل چیز دیگری میگوید
اما ارائه این آمار از سوی سخنگوی بانک مرکزی در حالی است که ولیالله سیف، رئیس کل بانک مرکزی دو روز پیش تلویحاً اخبار مختلف در رابطه با تصمیم جدید ارزی دولت برای محدود شدن کالاهای وارداتی با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی یا ورود نرخ جدید به بازار ارز را تأیید کرد و گفت که براساس تصمیم جدید اتخاذ شده قرار است واردات کالا برای دریافت ارز اولویتبندی شده و سه گروه کالاهای اساسی و حیاتی، مواداولیه و ضروری و سایر کالاهای موردنیاز ارز دریافت کنند. این گفتههای رئیس کل به این معناست که بانک مرکزی از زمان اجرای سیاستهای جدید ارزی، به گروههایی ارز تخصیص داده که نهتنها مشکل کشور را حل نکرده، بلکه سیاستهای ارزی را به بنبست کشانده و حالا مجبور است با حذف گروههای ۴ تا ۱۰ برای تخصیص ارز، بار دیگر برای مدیریت منابع کشور، دایره تخصیص ارز را تنگتر کند.
ارز پتروشیمیها کجاست؟
حال نکته اصلی این است که آقای رئیس کل در حالی از محدود شدن مجدد تخصیص ارز سخن به میان آورده که هنوز سرنوشت و محل صرف درآمدهای ارزی کشور از حوزه پتروشیمیها مشخص نیست. درآمدهایی که گفته میشود سالانه حدود ۸ میلیارد دلار است. علاوه بر این این نکته را نیز باید عنوان کرد که هنوز تا روز آغاز تحریمها فرصت باقیست و دولتیها هنوز این امکان را دارند که بخشی از درآمدهای ارزی خود را براساس آنچه پیشتر در خصوص اثر بخش بودن برجام در حوزه تراکنشهای مالی ادعا کرده بودند، به کشور وارد کنند.
از این رو به نظر میرسد که اعلام این سیاست جدید از سوی بانک مرکزی، با یک هماهنگی از پیش میان بانک مرکزی و پتروشیمیها صورت گرفته تا آنها بتوانند در آینده نزدیک ارز خود را به جای فروش در شبکه بانکی و از طریق سیستم ارزی دولت، در بازار آزاد عرضه کنند.
تأیید معاون اقتصادی رئیسجمهور
در همین حال محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیسجمهور نیز در جریان همایش سیاستهای پولی و ارزی نیز تلویحاً بر به بنبست رسیدن سیاست ارزی دولت تأکید کرد و مدعی شد که در شرایط فعلی که چالشهای متعددی همچون رشد نقدینگی و مسائل ارزی پیش روی اقتصاد ایران قرار گرفته است، باید به صورت مقطعی برنامهریزیهایی را صورت دهیم. این در شرایطی است که چالش اصلی انجام اصلاحات ساختاری به منظور دستیابی به ثبات مالی است.
گفتههای نهاوندیان به آن معناست که سیاست ارزی فعلی دولت پاسخگو نبوده و باید آن را بهعنوان یک سیاست مقطعی و مسکن قلمداد کرد و برای رفع دائمی این مشکل باید طرح جدیدی در نظر گرفت.