کد خبر: 913320
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003pay
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۲۲:۴۶
جعفر تكبيری
آمار‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی درخصوص شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در حالی می‌کوشد که افزایش قیمت مسکن را پنهان کند. ولی شرایط جاری جامعه، واقعیت‌های دیگری را در خصوص قیمت مسکن حکایت می‌کند. در حالی که یکی از مقامات بانک مرکزی رشد ۳۳ درصدی قیمت مسکن را در یک‌سال گذشته دیروز تأیید کرده است. براساس آمار بانک مرکزی که اخیراً منتشر شده است، شاخص مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها که در افکار عمومی از آن به عنوان تورم یاد می‌شود، در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین سال جاری ۶/۰ درصد افزایش داشته و این شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد. بانک مرکزی در این خصوص مدعی شده است که این افزایش در اثر بالارفتن شاخص بهای ارزش اجاری مسکن شخصی و اجاره بهای مسکن غیرشخصی، تعمیرات و خدمات ساختمانی بوده است. مرور نمودار شاخص کل بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی نیز نشان می‌دهد که بانک مرکزی از اواسط سال ۹۵ همواره شاخص بهای مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها، همواره پایین‌تر از شاخص کل بوده است. این در حالی است که وجود تورم در حوزه مسکن را در هیچ زمانی نمی‌توان کتمان کرد. تورمی که نشانه‌های بارز آن در اجاره بها، دستمزد کارگران بخش ساختمان و مصالح ساختمانی به خوبی مشهود است.
اما دلیل اصلی بروز این اتفاق آن است که بانک مرکزی سال‌های زیادی است به دلایل مختلف شاخص مسکن را با شاخص انرژی و حامل‌های آن در یک قالب قرار داده و میزان تورم این دو کالای مهم را به همراه هم می‌سنجد. این در حالی است که در جامعه ایران و در تمامی دولت‌ها قیمت سوخت و حامل‌های انرژی همواره به عنوان یک بحث استراتژیک از پشتوانه دولتی برخوردار بوده و این دولت‌ها بوده‌اند که به عنوان عرضه‌کننده اصلی سوخت و حامل‌های انرژی، قیمت آن‌ها را مشخص کرده‌اند. قیمت‌هایی که همواره محل چالش برای دولت‌ها بوده و اداره‌کننده‌های جامعه کوشیده‌اند تا از طریق دخالت مستقیم در قیمتگذاری سوخت و همچنین پرداخت یارانه، کمترین نوسان را در این قیمت‌ها ایجاد کنند. در حالی که در مسکن روندی برخلاف این جریان وجود دارد و به دلیل وجود بازیگران زیاد در این بازار، دولت امکان دخالت مستقیم در حوزه قیمتگذاری را ندارد و این روند بازار است که بر قیمت مسکن تأثیر می‌گذارد. از این رو مشخص است که تجمیع شاخص مسکن و شاخص سوخت و حامل‌های انرژی برای تعیین تورم سالانه اشتباهی بزرگ است؛ چراکه عدم نوسان قیمت سوخت و حامل‌های انرژی و کنترل قیمت آن توسط دولت، شیب افزایش تورم قیمت مسکن را می‌کاهد و باعث می‌شود که تورم این حوزه مهم پشت این اشتباه رایج بانک مرکزی پنهان باقی بماند و نتیجه آن باعث می‌شود که مردم نتوانند با آمار‌های ارائه شده از سوی نهاد‌های اقتصادی و واقعیت‌های قابل مشاهده در بازار ارتباط برقرار کنند.
برای درک بهتر این موضوع، به گزارش دیگری از بانک مرکزی اشاره می‌شود که زیر شاخه‌های، شاخص اصلی مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها را در اردیبهشت امسال منتشر کرده است. شاخص در این گزارش، سال ۹۵ در نظر گرفته شده که در این سال، بانک مرکزی شاخص تمامی کالا‌ها و خدمات مصرفی را ۱۰۰ واحد قرارداده و به عنوان شاخص پایه در گزارش‌های بانک مرکزی استفاده می‌شود.
براساس این گزارش شاخص بهای کل آب در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به سال ۹۵ هیچ تغییری نداشته و همچنان عدد ۱۰۰ را نشان می‌دهد. همچنین شاخص فرعی برق، گاز و سایر سوخت‌ها در اریبهشت سال‌جاری نسبت به سال ۹۵ در استان تهران با بیشترین تغییر، فقط ۸/۳ واحد رشد داشته و این رشد در استان‌های کمتر برخوردار نظیر اردبیل ۴/۲ واحد رشد داشته است. این در حالی است که در شاخص اجاره بهای مسکن غیرشخصی در استان تهران ۱/۱۶ واحد رشد نسبت به سال ۹۵ مشاهده می‌شود و در همان استان کمتر برخوردار اردبیل این شاخص ۶/۱۰ واحد رشد داشته است. همچنین شاخص تعمیرات و خدمات ساختمانی نیز در استان تهران ۸/۱۵ واحد رشد کرده و در استان اردبیل این رشد ۱۲ واحد بوده است. بنابراین به خوبی مشخص است که ثابت ماندن دستوری قیمت سوخت و حامل‌های انرژی، به صورت مستقیم بر شاخص مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها تأثیر گذاشته و عملاً تورم قیمت مسکن را پنهان کرده است. اگرچه پیش‌بینی می‌شود به دلیل افزایش شدید قیمت مسکن طی ماه گذشته، در گزارش‌های آتی بانک مرکزی شاهد افزایش درصد رشد این شاخص باشیم و تورم این حوزه بیش از پیش نمایان شود، اما با توجه به آنکه دولت در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت سوخت و حامل‌های انرژی ندارد، قطعاً عدد تورم ارائه شده از سوی بانک مرکزی در این خصوص، کمتر از واقعیت‌های جاری کشور است.
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۳۸ - ۱۳۹۷/۰۳/۳۰
0
0
5 ساله دولت به مردم دروغ میگوید
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۳۸ - ۱۳۹۷/۰۴/۰۶
0
0
سلام قیمت مسکن صددر صد رشد داشته است قیمت یک واحد مسکونی در منطقه 5 در طبقه 4 بدون پارکینگ حدود 17 سال ساخت حدود 300 تومان بود این درحالی است که امسال همان واحد حدود 450 الی 500 تومان شده است برای قشر کارمند و یا متوسط جامعه گذاشتن صد الی 200 تومان یکباره روی یک آپارتمان نقلی چند سال ساخت خیلی خیلی سخت است مگر یک کارمند در طول سال چقدر حقوق می گیرد حتی اگر تمام حقوق خود پس انداز کند نمی تواند حتی یک چهارم مبلغ فوق را تهیه کند به نظر من باید دولت قیمت منطقه بندی اعلام کند برای هر منطقه حداکثر و حداقلی در نظر بگیرد این طوری که پیش بره دیگه کسی نمی تواند خانه تهیه کند تو رو خدا فکری به حال مسکن کنید
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار