نخست: در سایه عادی‌سازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل و دیدارهای علنی مقام‌های آنها که منجر به کمرنگ‌تر شدن موقعیت منطقه اردن شده است و امان عملا موقعیت پیشین خود را در تحولات منطقه‌ای ندارد.
دوم: اقدام دولت ترامپ برای یهودی‌سازی قدس اشغالی، موقعیت تاریخی خاندان هاشمی را که متولی اماکن مقدس اسلامی و مسیحی در قدس است، به خطر انداخته است. در این باره، باید به سخنان جارد کوشنر، داماد و مشاور ارشد رئیس‌جمهوری آمریکا در مراسم افتتاح نمادین سفارت آمریکا در قدس اشاره کنیم که اظهار داشت از امروز اسرائیل تنها متولی تمام اماکن دینی شهر قدس به شمار می‌رود. با این تفاسیر می‌توان گفت وخامت اقتصادی اردن ابعاد و عوامل سیاسی دارد. در واقع عربستان سعودی می‌کوشد با گرسنه نگه‌داشتن ملت‌های عربی و سپس تطمیع آنها، دولت‌های آنها را مطیع سیاستهای خود کند. 21 خرداد یعنی یک هفته بعد از اوج گرفتن تظاهرات مردمی در اردن، به درخواست پادشاه سعودی، نشست چهار‌جانبه‌ای در مکه برای بررسی اوضاع اقتصادی اردن تشکیل شد. در این نشست، عربستان سعودی، امارات و کویت به عبدالله دوم وعده دادند کمکی 5/2 میلیارد دلاری در اختیار اردن قرار دهند. اخبار درز شده درباره این نشست، نیز حکایت از آن دارد که هدف مشارکت‌کنندگان ایجاد اجماع درباره طرح معامله قرن و پیشبرد آن بود که در حاشیه آن، برای قبولاندن این طرح به عبدالله دوم، این مشوق مالی مطرح شده است. تنها چند روز از این نشست نگذشته بود که سفیر اردن از تهران به بهانه دخالت‌های ایران در امور منطقه فراخوانده شد. کمک‌های اقتصادی کشورهای خلیج‌فارس و آمریکا تنها اهرم فشاری به پادشاهی اردن است و خوانش آنها از قطع یا کاهش احتمالی کمک‌ها این است که اردن، بدون کمک مالی در جدال برای تنازع بقا به حال خود رها شود تا در تلاش برای بیرون آمدن از این وضعیت، مطیع اوامر آنها شود. اردن کشوری بیابانی و تقریبا فاقد منابع طبیعی است و همزمان جنگ و ترور در کشورهای همجوار، سوریه و عراق، امان را مجبور کرده است بخش بزرگی از بودجه کشور را صرف هزینه‌های امنیتی و نظامی خود کند، لذا این کشور بشدت وابسته به کمک‌های خارجی است. بسته کمک‌های 3 میلیارد و 600 میلیون دلاری شورای همکاری خلیج‌فارس در ژانویه سال 2017 پایان یافته بود. آمریکا نیز سالانه یک میلیارد و 300 میلیون دلار به اردن کمک می‌کند که معادل یک‌سوم بودجه کل این کشور است.
