سازمان تأمين اجتماعي سازوكارهاي سختگيرانه‌اي براي بيمه كارگران ساختماني وضع كرده است. به ويژه در مرحله معرفي كارگران ساختماني از سامانه‌هاي رفاهي كارگران استفاده مي‌كنند و انجام امور بيمه ديگر به صورت دستي انجام نمي‌شود تا از اين طريق بتوانند جلوي بخشي از سوء‌استفاده‌ها را بگيرند.
تاكنون تنها يك‌ميليون و١٠٠هزار كارگر ساختماني بيمه شده‌اند كه با احتساب ٢٠٠هزار متخلف شناسايي شده، در واقع ٩٠٠هزار كارگر ساختماني بيمه شدند. اين درحالي است كه به گفته رئيس انجمن اين صنف بيش از ٤ميليون كارگر ساختماني در كشور مشغول به كارند و اين آمار شامل كارگران مهاجر هم نمي‌شود.
بيش از ٣ميليون از كارگران ساختماني فاقد پوشش بيمه تأمين‌اجتماعي هستند و به ازاي هر فردي كه به صورت غيرقانوني از سهميه بيمه اين گروه از كارگران استفاده كند، يك كارگر ساختماني و خانواده‌اش از خدمات‌درماني و بازنشستگي بيمه تأمين اجتماعي محروم مي‌شوند.
اهميت اين موضوع زماني به خوبي مشخص مي‌شود كه بدانيم كارگران ساختماني براي بيمه شدن محدوديت‌هاي زيادي دارند. ماجراي سهميه محدود بيمه كارگران ساختماني به مجلس نهم برمي‌گردد؛ زماني كه هزينه پرداختي كارفرمايان براي بيمه كارگران ساختماني محدود و دولت تعهدات بيشتري را متقبل شد، اما اين تعهدات به طور عمده پرداخت نمي‌شود و دولت بدهكار مي‌ماند. به همين دليل تأمين اجتماعي هم حاضر به بيمه فراگير كارگران ساختماني نيست. با اين حساب ٢٠٠هزارميليارد به راحتي حق ٢٠٠هزار خانواده كارگر را ضايع كرده‌اند.
سازمان تأمين اجتماعي سال‌هاست كه مدعي حذف سوء‌‌استفاده‌كنندگان از بيمه كارگر ساختماني است. هرازگاهي هم آماري دراين‌باره ارائه مي‌دهد. اگر اين سازمان از ابتدا تمهيداتي جدي براي جلوگيري از اين سوء‌استفاده‌ها مي‌انديشيد، مي‌توانست جلوي هدررفت ميليارد‌ها تومان هزينه را بگيرد. اگر اين ٢٠٠هزار نفر فقط براي يك‌سال بيمه شده باشند كه البته براي مدت زمان بيشتري بيمه شدند، تامين اجتماعي بودجه‌اي كلان بدون هيچ نظارت دقيقي را تلف كرده است.
تأمين اجتماعي براساس ماده ١٤٨ قانون كار وظيفه دارد تا با همكاري كارگران براي آنها پرونده بيمه تشكيل دهد. با وجود اين تكليف قانوني هنوز بسياري از كارگران تحت پوشش بيمه نيستند و به‌عنوان مثال هنوز كارگران ساختماني دچار مشكل بيمه هستند.
چالش ديگري كه در سال‌هاي اخير مطرح بوده، بحث سهميه‌بندي بيمه كارگران ساختماني است. انجمن‌هاي صنفي و فعالان كارگران ساختماني همواره با سهميه‌بندي بيمه مخالف بوده‌اند؛ چراكه به‌زعم آنها همه واجدين شرايط بايد بيمه شوند.
حالا با وجود سامانه خدمات رفاهي ايرانيان، به نظر مي‌رسد اين مشكل نيز حل شده است. به گفته عضو هيئت مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران سراسر كشور با بهره‌گيري از سامانه، ديگر بحث سهميه‌بندي منتفي است و همه واجدان شرايط بيمه مي‌شوند.
هادي ساداتي با بيان اينكه در بخشنامه 7/7 كه ارديبهشت 96 توسط مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي ابلاغ شد، اسمي از سهميه‌بندي بيمه نيامده است، گفت: در كل همه كساني كه در سامانه ثبت‌نام كرده‌اند، اگر مراحل پالايش را موفقيت‌آميز طي كنند، بيمه مي‌شوند؛ پس سهميه‌بندي ديگر مفهومي ندارد.
اين در حالي است كه بهمن ماه، معاون بيمه سازمان تأمين اجتماعي به آمار صدها هزار كارگر بيمه نشده انجمن صنفي كارگران ساختماني كنايه زد و گفت كه ما از تعداد پشت‌نوبتي‌ها اطلاعي نداريم! مديران تأمين اجتماعي به‌رغم منابع قابل توجه درآمدي همواره كارگران ساختماني را قرباني بوروكراسي خود و نبود بودجه كرده‌اند.
