مثل اینکه بالاخره قطار گرانی‌ها به محله‌های مسئولان هم رسیده است؛ چراکه از هفته گذشته علاوه بر اظهار نظر صریح آنان پیرامون گرانی در بازار‌های مختلف، اقداماتی هم برای مهار و مقابله با گرانی آغاز شده است که‌ای کاش چنین اقداماتی سه ماه پیش انجام می‌شد تا وضعیت اقتصادی در مرحله بحران و هشدار قرار نگیرد. البته اگر مدیریت درستی بر بازار صورت بگیرد، می‌توان بسیاری از مشکلات و معضلاتی که مردم بواسطه افزایش قیمت‌ها درگیر آن شده‌اند را حداقل تا حدود زیادی برطرف کرد.
چهارشنبه هفته گذشته بود که دولت تصمیماتی برای رفع مشکلات اقتصادی و تنظیم وضعیت بازار‌های مختلف گرفت. «محمود واعظی» رئیس دفتر رئیس جمهور از دستور «حسن روحانی» رئیس جمهور برای عرضه سریع اجناس داخل انبارها به مردم برای مهار گرانی‌های اخیر خبر داد و اعلام کرد که دوشنبه هفته آینده، قوه مجریه جلسه‌ای با حضور رئیس جمهور درباره گرانی‌ها برگزار می‌کند.
واعظی که در حاشیه نشست هیئت دولت سخن می‌گفت، با بیان این که مهم‌ترین بحث دولت در جلسه چهارشنبه هفته گذشته، رسیدگی به وضعیت اقتصادی و موضوع «گرانی» بوده استه است؛ اظهارکرد: شاهد این هستیم بخش‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند، محاسباتی برای فروش با ارز بالاتر انجام می‌دهند. این سخن یعنی برخی بخش‌های اقتصادی دولتی، خصوصی و خصولتی ارز را به نرخ دولتی دریافت می‌کنند و موعد فروش که می‌رسد، اجناس تولیدی خود را با نرخ دلار آزاد محاسبه و به مشتریان به فروش می‌رسانند. ارز ۴۲۰۰ می‌گیرند؛ با قیمت آزاد به مردم می‌فروشند معلوم است که این مساله بسیار جدی است و حتما در دولت بحث‌هایی پیرامون آن صورت گرفته است که رئیس دفتر رئیس جمهور از آن سخن می‌گویند.
کارشناسان هم بر این عقیده‌اند که کم نیستند بخش‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند و در موعد فروش اجناس خود را با نرخ دلار آزاد محاسبه کرده و در اختیار مردم قرار می‌دهند. این موضوع یک تخلف آشکار و جدی است که باید با عاملان آن برخورد جدی صورت بگیرد. علاوه بر برخورد و معرفی بخش‌هایی که دست به چنین اقداماتی می‌زدند و باعث ایجاد بحران در فضای اقتصادی کشور می‌شوند، باید حتما سود‌هایی که ناروا و از طریق اقدام به گران فروشی به جیب آن‌ها سرازیر شده را به حساب بیت المال بازگرداند. هرچند در مورد خسارت‌هایی که بر بازار‌های اقتصادی از این طریق وارد شده است نمی‌توان، اقدام خاصی کرد.
واعظی همچنین به نگرانی روحانی در قبال موضوع گرانی‌ها اشاره کرده و گفته است که «رئیس جمهور بر این مسئله تاکید کردند و دستور دادند برای مهار گرانی همه دستگاه‌های ذی ربط ورود کنند و اجناس داخل انبارها به سرعت در اختیار مردم قرار گیرد. رئیس جمهور بر این مسئله تاکید و همه وزیران و دستگاه‌ها را مسئول کردند و قرار شد روز دوشنبه هفته آینده ایشان جلسه‌ای برای تصمیم گیری نهایی داشته باشند.» وی با اشاره به گرانی خودرو اظهار کرد: بحث خودرو نیز در جلسه هیئت دولت مطرح و گفته شد خودروسازان با همان قیمتی که مصوب شده خودرو را در اختیار مردم قرار بدهند. گویا تخلفات خودروسازان و اقدامات آن‌ها برای گران شدن خودرو آنقدر زیاد بوده است و بازار را تحت تاثیر قرار داده که دولت به آن ورود می‌کند و حجت الاسلام «سید احمد علم الهدی» امام جمعه مشهد نیز از آن گله می‌کند.
ورود مجلس به موضوع گرانی‌ها از سویی مجلس هم گویا بالاخره قرار است به موضوع گرانی‌ها ورود و در این خصوص جلسه‌ای برگزار کند. «علی لاریجانی» در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان مجلس پیرامون مشکلاتی که برای مردم از ناحیه افزایش قیمت‌ها و گران شدن محصولات ایجاد شده است از بررسی این موضوع طی هفته آتی سخن گفته است. لاریجانی عنوان کرده است که «مساله گرانی‌ها در هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی مورد بحث قرار گرفته و مقرر شده است که هفته آتی جلسه‌ای در این خصوص برگزار شود.» پیشتر برخی نمایندگان نیز در تذکراتی خواستار برگزاری جلسات علنی یا غیر علنی به منظور بررسی چرایی گرانی‌ها اخیر به ویژه گرانی خودرو شده بود.»
به هر حال مجلس هم بعد از گذشت ۳ ماه از مشکلات اقتصادی که در جامعه ایجاد شده گویا به این موضوع ورود کرده است. البته مجلسی‌ها باید به این مساله واقف باشند که در تصمیم گیری ها، قانون گذاری‌ها و سیاست گذاری‌ها بیشتر باید مفر‌های قانونی که سوء استفاده کنندگان و دلالان برای بهم ریختن وضعیت بازار از آن بهره می‌برند را مسدود کند و با قانون گذاری شفاف پیرامون این مسائل به بهتر مدیریت شدن وضعیت اقتصادی کشور کمک کند، وگرنه اگر قرار به دستوری کردن اقتصاد باشد و صرفا قانون گذاری بر قوانین قبلی صورت دهند؛ اینگونه مسائل راه به جایی نخواهد برد. انتقاد دادستان تهران از دستگاه‌ها ناظر بر بازار در همین حال «عباس جفری دولت آبادی» دادستان عمومی و انقلاب تهران با انتقاد شدید از مسئولان گفت: استاندارد، تعزیرات، اتحادیه‌ها و وزارت صنعت و ده‌ها دستگاه دیگر وجود دارند، اما چرا باید شاهد این همه گرانی باشیم؟
وی افزود: اگر سازمان‌ها و دستگاه‌ها به وظایف خود عمل می‌کردند اکنون شاهد این همه نابه سامانی در بهداشت، گرانی، تغییر روزانه قیمت‌ها و احتکار نبودیم. دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت:: آیا مردم واقعا مستحق این همه گرانی در حوزه ارز، سکه و خودرو هستند؟ الان فریاد مردم از گرانی‌ها، چندنرخی بودن و عرضه کالا‌های معیوب به آسمان رسیده است. متاسفانه حال و روز اقتصادی کشور چند ماهی است که اصلا خوب نیست و مردم از این ناحیه تحت شدیدترین فشار‌ها هستند؛ موضوعی که رهبر انقلاب آن را تلاش و برنامه ریزی برای خسته و نا امید کردن مردم خواندند و تاکید کردند که با مبارزه با مفاسد باید جلوی چنین نوسانات اقتصادی گرفته شود. موضوعی که برخورد با دلالان، سوء استفاده گران و فرصت طلبان در هر صنف و جایگاهی را اجتناب ناپذیر می‌کند.
حالا که قطار گرانی به محله‌های مسئولان هم رسیده است و آن‌ها نیز عزم خود را برای رفع مشکلات اقتصادی جزم کرده‌اند، بهتر است یک هماهنگی جدی بین ۳ قوه در این رابطه وجود داشته باشد و اقدامات هماهنگی برای عبور از این شرایط در نظر گرفته شود. قطعا اولویت اصلی باید برخورد جدی با احتکار کنندگان، دلالان و سوء استفاده کنندگان باشد؛ چراکه بخش زیادی از مشکلات اقتصادی این روز‌ها بواسطه اقدامات این افراد و این کارخانه‌ها ایجاد شده است و کشور را از این ناحیه در تنگنا قرار داده است.
منبع: تابناك
