وزیر محترم راه و شهرسازی در دولت یازدهم و دوازدهم که به گفته رئیس جمهور برند این دولت است بار‌ها مورد سوال نمایندگان مجلس قرار گرفته و دو بار هم استیضاح شده رای اعتماد اصلاحیون و اعتدالیون مجلس دهم را هم به دست آورد. اما این رای مبین عملکرد قانونمندانه بالاترین مقام مسئول در این وزارتخانه نیست. حسابرسی رعایت و حسابرسی مدیریت این دستگاه اجرایی و واحد‌های تابعه و شرکت‌های وابسته می‌تواند گزارش کاملی از رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا عدم رعایت آن در حوزه منابع و مصارف این دستگاه اجرایی باشد که باید دید و قضاوت کرد.
در ارتباط با رویداد‌های مالی در این دستگاه رعایت قوانین و مقررات مالی را در مورد خرید خودرو‌های خارجی در این وزارتخانه پیگیری می‌کنیم. مراتب اجمالی این پیگیری به شرح زیر است:
۱- در طول دولت یازدهم و دوازدهم چند دستگاه خودروی خارجی توسط این وزارتخانه و واحد‌های تابعه آن خریداری شده است؟
۲- مقام معظم رهبری بار‌ها و بار‌ها در دیدار با مسئولین آن‌ها را برای پرهیز از واردات بی‌رویه و خرید جنسی که در داخل قابلیت تولید دارد مورد عتاب و خطاب قرار داده است تا چه حد مدیران این وزارتخانه التزام عملی به توصیه‌های معظم له در
این باره دارند؟
۳- علاوه بر توصیه‌های مقام معظم رهبری، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور، دستگاه‌های اجرایی را از خرید کالای قابل تولید در داخل از خارج منع کرده این وزارتخانه تا چه حد این ممنوعیت را رعایت کرده است؟
۴- به نظر می‌رسد در این دستگاه اجرایی نه تنها توجهی به توصیه‌های معظم له در منع واردات بی‌رویه و بی‌مورد نمی‌شود و نه تنها از حکم آمره قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور تمکین نمی‌شود بلکه وزیر محترم راه و شهرسازی به نظر مخالف وزیر صنعت و معدن هم در منع واردات خودرویی که در داخل کشور تولید می‌شود توجهی ندارد و وقت خود و وقت هیئت وزیران به ماهو ۱۷ وزیر در دولت را با پیشنهادات خود می‌گیرد تا هر طور شده خودرو آن هم از خارج بخرد و در ماراتن واردات بی‌رویه از این باب پیشی بگیرد. توجه و تدقیق در مراتب زیر موید این ادعاست.
۵- هیئت وزیران در جلسه ۱/۱۱/۹۶ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۳۳۷۰۶ مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۶ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
وزارت راه و شهرسازی (شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران) مجاز است نسبت به خرید و واردات بیست و پنج دستگاه خودروی ون از محل اعتبارات مصوب مربوط با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید. (۱)
۶- اینکه بالاترین مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی از توان تولیدی کشور در ساخت خودروی ون اطلاع نداشته باشد یا مدیرعامل شرکت راه‌آهن از تولید ون در کشور بی‌خبر باشد و پیشنهاد خرید به دولت بدهد عجیب است، نیست؟
۷-، اما عجیب‌تر آنکه وقتی وزیر صنعت، معدن و تجارت طی مکتوب رسمی اعلام می‌کند که سه شرکت خودروساز داخلی - مشتمل بر ایران خودرو - سروش دیزل و پارس خودرو توان تولید خودروی ون را در کشور دارند (۲)، اما باز هم دولت مصوبه فوق را می‌گذراند عجیب‌تر و غریب‌تر است، نیست؟
۸- با تدقیق در تاریخ نامه وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت به دبیر کمیسیون امور زیربنایی (۱/۸/۹۶) و تاریخ تشکیل جلسه هیئت وزیران (۱/۱۱/۹۶) برای اتخاذ تصمیم به تصویب رساندن و دادن جواز خرید خودروی خارجی به وزارت راه و شهرسازی به این نتیجه می‌رسیم که بین زمان رسیدن نامه وزیر صنعت و معدن به دبیر هیئت دولت ۳ ماه فاصله است و بعد از سه ماه هم نامه وزیر به هیئت دولت نرسیده است تا هیئت دولت از مخالفت وزیر صنعت و معدن از این خرید آگاه شوند. پس میلیارد‌ها تومان هزینه برای استقرار اتوماسیون اداری و زیرساخت هزینه‌بر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری دولت الکترونیک چه دردی را قرار است دوا کند؟
۹-بر فرض که نامه وزیر صنعت و معدن ۳ ماه دیرتر به دبیر کمیسیون مربوطه در دولت رسیده باشد آیا شخص وزیر صنعت و معدن که در جلسه هیئت وزیران شرکت داشته از مفاد نامه خود در مخالفت با چنین وارداتی آگاه نبوده؟ یا وارداتی که خود قبلا مخالفت با آن را کتبا اعلام کرده بعدا موافقت کرده است کدامیک از این دو فرضیه صحیح است؟
۱۰- نتیجه آنکه اگر تعداد همین ۲۵ دستگاه را به تعداد خودرو‌های خارجی که در گستره ۱۷ وزارتخانه و صد‌ها شرکت دولتی تابعه آن‌ها در زمان حاکمیت قانون بلااجرای حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور از خارج خریداری شده اضافه کنیم مصوبات هیئت وزیران از این باب به مثابه تصمیم نادرست منتهی به اتلاف بیت المال خواهد بود.
۱۱- ختم کلام. قانونگذار در ماده ۲۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور مصوب ۹۲ قوه قضائیه را تکلیف کرده شعبه‌ای از شعب خود را به این منظور تشکیل تا به موارد تخلف از مفاد این قانون رسیدگی کند پرسش از وزیر محترم دادگستری در دولت این است آیا چنین شعبه‌ای در دادگستری تشکیل شده اگر جواب مثبت است تا کنون چند پرونده در آن مطرح و چند رای علیه مسئولین کدام دستگاه اجرایی صادر شده است؟ و اگر تشکیل نشده است چرا؟
پی‌نوشت‌ها:
(۱) - تصویب نامه شماره ۱۴۱۶۵۲ مورخ ۹/۱۱/۹۶
(۲) - نامه شماره ۱۷۲۲۱۸۲ مورخ ۱/۸/۹۶ وزیر صنعت، معدن و تجارت
