رشد بهای سکه مراجعه به قوه قضائیه را بیشتر کرد
کد خبر: 912397
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003pM5
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۲۲:۰۲
در سال 92 در شرايطي بهاي سكه بهار آزادي حدود يك ميليون تومان بود كه هم‌اكنون بهاي سكه در بازار آزاد به حدود 2ميليون‌و‌600هزار تومان رسيده است و همين رويداد ...

در سال 92 در شرايطي بهاي سكه بهار آزادي حدود يك ميليون تومان بود كه هم‌اكنون بهاي سكه در بازار آزاد به حدود 2ميليون‌و‌600هزار تومان رسيده است و همين رويداد بسياري از افرادي را كه بايد مهريه پرداخت كنند با استرس‌هاي روحي و رواني روبه‌رو كرده است. به علاوه همین موضوع و ناتوانی در پرداخت باعث شد تا مراجعه به قوه قضائیه برای اعسار و اعلام ناتوانی در پرداخت اقدام نمایند.
به گزارش «جوان»، براي درك سقوط ارزش پول ملي در دولت حسن روحاني انعكاس همين موضوع كافي است كه بهاي سكه تمام بهار آزادي در سال 92 حدود يك ميليون تومان بود و هم‌اكنون كه حدود پنج سال از دولت مي‌گذرد، بهاي هر سكه تمام بهار آزادي حدود 2ميليون و 600هزار تومان قرار شده است. شايد افزايش بهاي سكه براي برخي از افراد جامعه در حد يك خبر باشد، اما افرادي كه تسهيلات طلا و سكه از شبكه بانكي دريافت كرده‌اند و بايد هر ماه سكه به عنوان اقساط به بانك بازگردانند و همچنين افراد كثيري كه با موضوع پرداخت مهريه مواجه هستند، افزايش بهاي سكه مي‌تواند زندگي و آزادي آنها را تحت تأثير قرار دهد و حال آنكه ميانگين درآمد عموم مردم در حد يك تا 2ميليون تومان در ماه است. با افزايش افسارگسيخته بهاي سكه در بازار افرادي كه بر سر مهريه يا اخذ تسهيلات با موضوع سكه و طلا بايد هر ماه سكه‌اي پرداخت كنند با مشكلات و استرس‌هاي رواني شديدي روبه‌رو شده‌اند و در شرايط كنوني نمي‌دانند بايد با اين افزايش قيمت سكه چه كنند، زيرا افزايش بهاي سكه مي‌تواند به بهاي بازداشت و زندان براي اين افراد بينجامد و متعاقباً با رشد بهاي سكه و طلا بسياري از افراد درگير با چنين موضوع‌هايي راهي زندان‌ها شوند.
قوانيني كه اشكال دارد، اما كسي حوصله اصلاحش را ندارد
در اين ميان، از مجلس شوراي اسلامي و به ويژه كميسيون‌هاي قضايي و حقوقي و اقتصاد مجلس انتظار مي‌رود، بالفور در رابطه با موضوع فوق طرح مسئله كنند تا دستگاه قضايي مقوله جهش متغيري با عنوان قيمت سكه و طلا را در رابطه با احكام خود به سرعت مدنظر قرار دهد، چراكه در قانون گويا متغير قيمت و بهاي سكه مدنظر قرار نگرفته است.
ذي نفع عدم اصلاح قوانين كيست؟
البته در قوانين مربوط به حقوق تجارت و بخش‌هاي ديگر متغير ارزش، بها، قيمت و ميزان در امور اقتصادي مورد بازنگري قرار نگرفته است و همين امر دستاويزي براي طرح دعاوي مختلف در دادسرا و دادگاه‌ها شده است و به نظر مي‌رسد، عدم بازنگري در قوانين و مقررات براي عده‌اي فرصت‌هاي متعدد و متنوعي ايجاد كرده است، زيرا برخي از قوانين با شرايط كنوني ارزش كالا، پول و قيمت‌هاي كنوني آنقدر باور ناپذير است كه افراد ناآشنا به علم حقوق، قوانين و مقررات را شوكه مي‌كند. در اين ميان بايد ديد هسته اصلي كه مقاومت در برابر اصلاح قوانين و مقررات را تشكيل مي‌دهند، چه افراد حقيقي و حقوقي هستند. زيرا به طور نمونه به گفته رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس قانون تجارت ايران عمري 80 ساله دارد كه ديگر پاسخگوي نيازهاي اين حوزه نيست و بايد ديد در ساير قوانين هم چنين مصاديقي وجو دارد يا خير.
در پايان به نظر مي‌رسد، عدم اصلاح قوانين و مقرراتي كه نيازهاي امروز جامعه بشري را نه تنها پاسخ نمي‌دهد، بلكه دست و پا گير نيز هست، صاحب ذي‌نفعاني هست كه بايد اين ذي‌نفعان به مردم معرفي شوند و مجلس مي‌تواند در اين رابطه افكار عمومي را روشن كند.

غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۳۵ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۴
0
0
روزی خواهد شد که در اینده نه چندان دور در جدول خواهند نوشت در . کاو صندوق پولدارها یافت می شو د در خاطره فقرا از بین رفت سه کلمه .
کاظمی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۷ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۸
0
0
نمیدانم چرا هیچ کاری برای کسانی که سکه مهریه میدهند نمیکنند !!!! سکه 4.700.000 تومان
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار