البته واضح است كه با اظهارنظر درباره بر هم خوردن بازارهاي مختلف بلافاصله بايد مسئوليت و اثبات ناكارآمدي برخي از مسئولان نيز عيان شود، زيرا بعد از گذشت پنج سال ديگر نميتوان انگشت اتهام را به سوي دولت دهم گرفت يا گردن نهادهاي موازي و دولت در سايه انداخت.
مثلاً همين وضعيت خودرو كه نمايندگان از دپوي دهها هزار آن خبر دادهاند كه نه دست نهادي خاص و نه بخش خصوصي است، مديران هر دو خودروساز بزرگ را دولت تعيين ميكند و مدعي هستند كه بعد از برجام ديگر خروج خودروسازان مشترك هم تكرار نميشود؟
افزايش قيمتها كه اين روزها مرتب از سوي مسئولان حباب عنوان ميشود، اما به شوخي و در فضاي مجازي با آوردن مثالهايي مانند گرانيهاي سكه، مسكن، طلا و خودرو ميگويند، كل ايران دستگاه حبابساز شده و كف و صابون !
اين فضاي حبابي و سكوت دولتي يك بنبست واضح در سيستم اطلاعرساني دولت است كه مانند دستگاه مكشي پرقدرت اعتماد و سرمايه اجتماعياش را كم ميكند.
لابد دولتمردان اقتصادي در اين ايام چهار موضوع را در حوزه اقتصادي به خوبي فهميدهاند كه:
1- رهاسازي بازارها در چنين سيستم اقتصادي به معناي افزايش لجامگسيخته قيمتها است.
2- كنترل تورم با سياستهاي پولي و افزايش نرخ سود كه منجر به افزايش نقدينگي تا سه برابر در مدت پنج سال شده است و در نهايت چه نتيجهاي دارد و تعويق تورم با افزايش نقدينگي حتماً از سركوب قيمتها توسط دولت آثاري به مراتب سختتر و دردناكتر دارد.
3- آثار رواني و واقعي تحريمها غيرقابل انكار است و نبايد همه اين آثار را برگردن يك طرح مانند مسكن مهر و خلق پول براي اين موضوع انداخت و براي كسب رأي در انتخابات نبايد دروغ گفت.
4- قواعد اقتصادي با پنهانكاري موقت يا انداختن تقصير كمكاري و بيتوجهي به توليد قابل نقض نيست، با عنايت به اين چهار موضوع بايد دولت با جرئت و پذيرش واقعيتها و اعترافات به خطاها بيش از همه با مردم همراه شود يا دستكم با قبول سهم خود در شكلگيري اين روند اقدامات لازم را انجام دهد و از مردم عذرخواهي كند و تقاضاي همكاري و همراهي مردم را داشته باشد. نميتوان تنها به اميد برگزاري جامجهاني و درگيري ذهني براي ساعتهاي خاص تصور كرد كه ديگر مردم نياز به تدبير در بازارها ندارند!