شاید یکی از مهم‌ترین ریشه‌های مشکلات فعلی کشور در حوزه اجرایی را بتوان عدم‌چرخش در طبقه مدیریت میانی کشور و تمرکز بر برنامه‌های توسعه غیربومی دانست.
شاید دوران فعلی نظام جمهوری اسلامی را بتوان به عنوان برهه‌ای از زمان در نظر گرفت که سؤالات اساسی درباره سرنوشت مسیری که کشور در حوزه‌هایی همچون اقتصاد، سیاست یا حتی روابط خارجی در حال طی کردن است، حتی در پایین‌ترین سطوح جامعه نیز به یک سؤال اساسی تبدیل شده است.
پس از ناکامی دولت‌های یازدهم و دوازدهم در استفاده از برجام به عنوان یک کاتالیزور قوی برای بهبود برخی مشکلات کشور و خروج از رکود اقتصادی عملاً برای همه روشن شده که ادامه روند قبلی اداره کشور بر مبنای فروش نفت و تبدیل آن به ریال و متورم کردن ساختار اجرایی و اداری کشور به جایی نخواهد رسید؛ رویکردی که مقام معظم رهبری از آن به عنوان «بچه پولداری» نام برده و بار‌ها خواستار تغییر رویه آن شده‌اند. جالب این است که ایشان یک بار به خاطره خود از سال‌های دهه ۷۰ اشاره کردند که در جلسه‌ای خواستار قطع اتکای کشور به درآمد نفتی شده، اما با خنده برخی به اصطلاح تکنوکرات‌ها روبه رو شده‌اند.
واقعیت این است که برای بسیاری از معضلاتی که نظام جمهوری اسلامی در حوزه‌های گوناگون با آن روبه رو است، راه حل‌های جدی وجود دارد که حتی در سایر کشور‌ها نیز به صورت واقعی امتحان خود را پس داده‌اند.
سؤال این است که اگر منشأ بسیاری از مشکلات فعلی شناخته شده و راهکار‌های شناخته شده بسیار جدی برای بهبود آن وجود دارد، چرا اقدامات فراوان صورت گرفته به نقطه مطلوب نمی‌رسد یا اصلاً هیچ اقدامی صورت نمی‌گیرد؟
نگاهی به اشتباهات دولت سازندگی
جواب این سؤال به تحلیل همان بخشی از نظام برگردد که قرار است این راه‌حل‌ها را در بخش میانی و پایینی هرم مدیریتی کشور اجرایی کند.
طبقه‌ای که سال‌هاست فرمان اجرایی کشور را در اختیار دارد و اتفاقاً با عوض شدن دولت‌ها نیز هیچ تغییری در ترکیب آن ایجاد نمی‌شود. تنها در این میان شاهد عوض شدن مناصب و پست‌های مدیریتی هستیم. این طبقه حضور جدی در تمام شئونات نظام جمهوری اسلامی دارد و البته یکی از نماد‌های جدی آن فعالیت حزب کارگزاران سازندگی در صحنه سیاسی است که آن را بخشی آشکار از یگ کوه یخی با ابعاد پنهان فراوان دانست.
این طبقه اگرچه هم اکنون بسیار پیچیده عمل می‌کند و حتی ادعا می‌شود ارتباطات گسترده‌ای با محافل سیاسی و امنیتی خارج از کشور دارد، اما سیر تکمیل و تبدیل شدن آن به چنین غولی کاملاً آشکار است. زمانی که انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید، بخش بزرگی از مدیران قدیمی سیستم اقتصادی کشور یا حذف شدند یا به خارج از کشور مهاجرت کردند.
جای این مدیران را طیفی از جوانان انقلابی پر کردند که با تجربه‌ای پایین توانستند معضلات فراوان حاصل از تحمیل یک جنگ هشت ساله توسط رژیم بعثی را مدیریت کنند.
با این حال پایان جنگ تحمیلی و آغاز دوران سازندگی و تلاش سریع دولت هاشمی برای تبدیل کردن اقتصاد کشور به یک سیستم رقابتی و سرمایه داری که حتی زمینه‌های اجرای آن نیز وجود نداشت، شوک بزرگی به مدیران جوان که حالا نزدیک به ۱۰ سال از عمر مدیریتی آن‌ها می‌گذشت، وارد کرد.
علی کاردر از مدیران نفتی قدیمی وزارت نفت با اشاره به خاطرات خود از اواخر دهه ۶۰ به این نکته اشاره می‌کند و می‌گوید: سخنان آقای هاشمی در خصوص تجمل‌گرایی در مدیریت دولتی در نماز جمعه شوک بزرگی برای تمام مدیران انقلابی بود که در جنگ تحمیلی به دنبال خدمت به کشور بودند. ناگهان بسیاری از بچه‌ها تمام عقاید خود را رها کردند و به دنبال پول درآوردن صرف رفتند.
اگرچه هنوز انگیزه‌های هاشمی رفسنجانی و مبانی فکری وی به درستی شناخته نشده، اما به نظر می‌رسد تلاش برای ساماندهی اقتصاد بر اساس موج اقتصاد آزاد که در اواخر دهه ۸۰ میلادی تمام دنیا را فرا گرفته بود، بخشی از آن باشد.
در کنار این حفظ نظام جمهوری اسلامی در حوزه اقتصاد با تشکیل یک طبقه متمول که با افزایش درآمد‌های خود به دنبال ایجاد براندازی در داخل کشور نباشند نیز بخشی دیگر از انگیزه اصلی چنین سیاستی را تشکیل می‌داد. مجموعه این عوامل منجر شد که عملاً اقتصاد کشور در اواخر دهه ۶۹ و همچنین دهه ۷۰ شمسی چهار نعل به سمت ایجاد نوعی اقتصاد سرمایه‌داری بدون در نظر گرفتن الزامات آن حرکت کند.
نتیجه این سیاست را هم اکنون می‌توان به صراحت در کشور دید. فساد گسترده‌ای که در کشور سبب بدبینی مردم به صلاحیت نظام در حوزه بهبود اقتصادی آنان شده نتیجه مستقیم چنین سیاستی است. بسیاری از مدیرانی که با استفاده از رانت‌های دولتی اقدام به غارت منابع ملی کشور کردند و به خارج از مرز‌ها متواری شدند، متعلق به همین طبقه مدیران حرفه‌ای هستند که از اواخر دهه ۶۰ به طور کامل دچار استحاله شدند. بحث دو تابعیتی بودن مدیران کشور را می‌توان به نشانه‌ای از پیوند همین طبقه با خارج از کشور دانست. هم اکنون دوتابعیتی بودن مدیران به دغدغه‌ای جدی برای کشور و همچنین دستگاه‌های امنیتی تبدیل شده و مجادلات فراوانی نیز در دولت و قوه قضائیه بر سر آن صورت گرفته است.
جالب این است که اخذ این تابعیت دوم نیز اغلب به مدد فرصت‌های کاری و مدیریتی بوده است که از طریق نظام جمهوری اسلامی در اختیار مدیران فوق قرار گرفته است.
با درک این مسئله با قاطعیت می‌توان گفت که مشکلات داخلی کنونی ما که سبب سؤالات جدی در خصوص کارایی نظام شده محصول امروز و دیروز نیست و حاصل انباشت ۴۰ سال عملکرد در حوزه «توسعه» است بدون اینکه این مفهوم (توسعه) مدنظرمان باشد. عقبه‌اش هم می‌رسد به سیاستگذاری‌هایی که اصل چهار ترومن و سازمان برنامه پس از جنگ جهانی دوم در ایران شروع کردند. با «انقلاب سفید» در دهه ۱۳۴۰ ش. انگاره‌های فعلی و تصورات یا تخیلات ما درباره «توسعه» شکل گرفت و در جریان انقلاب به دلیل برخی شرایط مانند جنگ فرصت توجه کافی به آن نشد. زمان آقای هاشمی رفسنجانی همان برنامه‌های زمان شاه احیا و به شالوده سیاست‌های توسعه ما تبدیل شد.
شاید برای نمونه کافی باشد که به بحران آب اشاره کرد. بحران آب در ایران زمانی شکل گرفت که در دهه ۴۰ شمسی بحث توسعه کشاورزی با استفاده از سدسازی‌های گسترده و حفر چاه‌های آب به سیاست اصلی توسعه کشاورزی کشور تبدیل شد.
پس از پایان جنگ نیز همین سیاست با قوت ادامه پیدا کرد و ما به بزرگ‌ترین سد ساز دنیا تبدیل شدیم. حالا و پس از سال‌ها مشکلات زیست محیطی ناشی از اجرای همین سیاست سبب شده ما با یک ابربحران در حوزه آب روبه رو شویم.
جبران گذشته با توسعه بومی
برای حل این معضل اولین اقدام ما باید این باشد که به دنبال یک مفهوم بومی از بحث توسعه بر اساس داشته و نیازمندی‌های خود باشیم؛ بحثی که سایر کشور‌ها حتی کشور‌های پیشرفته دنیا آن را به صورت جدی آغاز کرده‌اند و ده‌ها سال است در حال کار کردن روی آن هستند.
در شرایطی که دشمن بر اساس محاسبات خود به صورت جدی به دنبال ایجاد شکاف بین حاکمیت و مردم است، تدوین یک برنامه توسعه درون زا با استفاده از توانمندی‌های مردمی اولین وظیفه برای تمام نخبگان باشد. در وهله دوم نیز باید به این نکته توجه کرد که باید اقتصاد و مدیریت کشور از انحصار یک طبقه و عده خاص خارج شود و به صورت جدی مردم در آن مشارکت کنند؛ نکته‌ای که از سوی مقام معظم رهبری در جلسه سخنرانی بین مدیران نظام مورد تأکید قرار گرفت. ایشان در این جلسه «اقتصاد مردمی» و ورود واقعی مردم به عرصه اقتصاد را کاملاً ضروری خواندند و افزودند: اقتصاد دولتی جواب نمی‌دهد و همان‌گونه که بار‌ها گفته‌ام باید سیاست‌های اصل ۴۴ جدی گرفته شود و بخش خصوصی را وارد میدان کنیم.
شاید اگر ۲۰ سال پیش چنین تصمیمی گرفته میشد شرایط بهتری برای کشور در پیش بود، اما حالا هم برای جبران گذشته دیر نیست.
اگر بازنشستگی تحت هر شرایط را رسیدن به سن ۶۰ سالگی قرار میگرفت خیلی این مشکل حل میشد ولی چون مقامات و مدیران خود در این دایره بالای شصت هستند نمی گذارند. 
