کد خبر: 910202
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003omg
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۵:۳۲
رییس کل دادگستری اصفهان:
نشست بررسی راهکارهای اجرایی شدن منویات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از کالای ایرانی با حضور رییس کل دادگستری ،معاون اقتصادی و برنامه ریزی استاندار و هیات رییسه اتحادیه های صنفی اصفهان در سالن همایش های بین المللی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد

به گزارش خبرنگار جوان آنلاین از اصفهان ، رییس کل دادگستری اصفهان در این همایش با اشاره به نقش اصناف در پیروزی انقلاب اسلامی گفت:مردم ایران نشان دادند که در پیچ های تاریخی با همراهی دولت و نظام از تنگناها با موفقیت عبور می کنند.

 احمد خسروی وفا تاکید کرد:حمایت از کالای ایرانی حمایت از دسترنج مردم ایران و بزرگ شدن سفره های آنان است .

استقبال از کالای ایرانی عامل خالی شدن زندان از زندانیان است

وی استقبال از کالای ایرانی را عامل موثر در خالی شدن زندان از زندانیان برشمرد و گفت:فروش کالای ایرانی باعث ایجاد شغل برای جوانان  ایرانی می شود  و تمایل به جرم را در جامعه کاهش می دهد.

رییس کل دادگستری اصفهان با اشاره به افزایش سرقت در جامعه گفت:قصد حمایت از دزدان  را ندارم ولی برخی از آنان  برای تامین نان شب دست به دزدی می زنند.

وی ریشه برخی از  بداخلاقی های جامعه را  بی پولی و بیکاری دانست و گفت:برای سالم سازی جامعه باید ابتدا اشتغال و امنیت روانی ایجاد کرد و برای رونق اشتغال باید مردم از تولیدات داخلی حمایت کنند.

حمایت از کالای ایران منوط به همت تولیدکننده ،مصرف کننده و حاکمیت است

خسروی وفا در بخش دیگری از سخنان خود حمایت از کالای ایرانی را منوط به نقش آفرینی سه ضلع تولیدکننده ،مصرف کننده و حاکمیت دانست و گفت: ضلع اول این مثلث تولید کننده است که با تولید محصولات با کیفیت و با دوام باعث می شود مصرف کننده به اغنای وجدانی برای خرید کالای ایرانی برسد .

وی خواستار حذف واسطه گری در فروش کالای ایرانی شد و گفت:افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام شده کالا می تواند به استقبال مصرف کنندگان ایرانی منجر شود.

مردم نسبت به کالای ایرانی تعصب داشته باشند

وی نقش مردم به عنوان مصرف کنندگان کالای ایرانی مهم و اثرگذار دانست و گفت:مردم باید نسبت به کالای ایرانی تعصب داشته باشند .این تعصب باعث می شود که تولید و اشتغال در ایران گسترش و تهدیدهای خارجی بی نتیجه شود.

خسروی وفا به  نقش حاکمیت  در حمایت از کالای ایرانی اشاره کرد و گفت:مسوولین با تمام وجود باید به فرهنگ سازی مصرف و تولید کالای ایرانی بپردازند و یکی از مهمترین اقدامات در این راستا مبارزه جدی با کالای قاچاق است .

وی افزود: اگر جلوی قاچاق گرفته شود 50 درصد بیکاری موجود کشور حل می شود.

با قاچاقچی و کالای قاچاق نباید رحم کرد

وی خواستار عملی شدن خواسته رهبری در آتش زدن کالای قاچاق شد و تاکید کرد:نباید به کالای قاچاق و قاچاقچی رحم شود زیرا پدیده  قاچاق باعث کوچک شدن سفره های مردم می شود و باعث بیکاری و فساد  در جامعه می شود.

وی خاطر نشان کرد:در سال گذشته 6 هزار پرونده کالای قاچاق در استان اصفهان بررسی شد که 100 پرونده بالای 100 میلیون تومان ارزش داشت و همچنان با پرونده های متعددی در این موضوع روبروییم

اداره کل مالیاتی همه آحاد جامعه را برای پرداخت مالیات شناسایی کند

 خسروی وفا مالیات را یکی از دغدغه های مهم کسبه اصفهان برشمرد و گفت:هنر اداره کل دارایی این است که همه آحاد جامعه را برای دریافت مالیات شناسایی کند و فقط از کارمندان و کسبه شناسنامه دار مالیات نگیرد.

وی ارایه معافیت و حمایت از تولیدکنندگان را یکی از وظایف اثرگذار اداره کل مالیاتی استان برشمرد و گفت:نسبت به قشر مولد در شرایط اقتصادی موجود باید مهربان تر و با گذشت تر عمل کنیم،نگوییم راهی وجود ندارد تلاش کنیم با راهکار قانونی از تولید و اشتغال حمایت کنیم .

وی خواستار اصلاح عملکرد بانک ها جهت حمایت از کالای ایرانی شد و گفت:تمام بخش های حاکمیت باید حمایت از کالای ایرانی را در دستور کار قرار دهند.

میز  حمایت از کالای ایرانی در دادگستری اصفهان راه اندازی می شود

خسروی وفا در بخش دیگری از سخنان خود از راه اندازی میز  حمایت از کالای ایرانی در دادگستری اصفهان خبرداد و گفت:دستگاه قضا حمایت جدی از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی  که خواستار فعالیت سالم اقتصادی و تولید محورند را در دستور کار قرار داده است.

مردم ،دولت و حاکمیت باید هماهنگ در مسیر حمایت از کالای ایرانی گام بردارند

محمد علی شجاعی معاون جدید هماهنگی امور اقتصادی و توسعه ی منابع استانداری اصفهان  در این نشست خواستار ایجاد موج اقتصادی در استان و کشور به منظور حمایت از کالای ایرانی شد و گفت:به جای نگاه به بیرون از مرزها باید به منابع داخلی تکیه کنیم.

وی همراهی دولت ، مردم و حاکمیت در مسیرمشخص اقتصادی را لازم و ضروری دانست و گفت: در فرایند توسعه اقتصادی نباید هر بخش مسیر بدون هماهنگی با بخش های دیگر را انتخاب کند ،دولت و مردم بایستی در یک مسیر مشخص گام بردارند تا منابع و زمان هدر نرود.

وی به نقش بانک های دولتی و خصوصی استان اصفهان در حمایت از تولید اشاره کرد و گفت:متاسفانه برخی از بانک ها از مجموع 26 هزار میلیارد تومان جذب منابع از استان  50 درصد را هزیه کردند و استانداری از این بانکها خواسته تا 85 درصد منابع جذب شده را در استان هزینه کنند.

رسول جهانگیری رییس اتاق اصناف استان اصفهان در این نشست گفت:یکد اتحادیه صنفی اصفهان آماده حمایت از کالای ایرانی و فرهنگ سازی مصرف این کالا در نزد مشتریان است .

وی از همراهی سه اتاق بازرگانی ،اصناف  وتعاون اصفهان در مسیر حمایت از کالای ایرانی خبر داد و گفت:آموزش واحدهای صنفی  بر مبنای حمایت از کالای ایرانی شکل گرفته است  و همواره در همایش و و نشست ها بر فروش کالاهای ایرانی تاکید می شود . 

رفع  دشواری تامین مالی و تثبیت نرخ ارز خواسته فعالان اقتصادی استان اصفهان است

 امیرحسین زمانی مدیر دفتر راهبردی محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به نتایج پایش ملی محیط کسب و کار ایران  در سال 1396 از سوی اتاق بازرگانی ایران با همکاری اتاق های استان ها  گفت: موولفه محیط مالی از 10 منفی نمره 8 را بدست آورد . این مولفه دارای دو زیر مولفه خواهد بود که تاثیر دشواری تامین  مالی و تاثیر نرخ ارز از اهمیت بسزایی برخوردار است.

وی تاکید کرد:  هر گونه تصمیم دولت در خصوص این دو مولفه دارای آثار متنوعی در اقتصاد کشور خواهد داشت. بر این اساس اگر افزایش سالانه نرخ واقعی ارز بر مبنای نرخ تورم و افزایشات سالانه داخلی انجام گردد و افزایش متناسب درآمدهای مردم  جامعه با حفظ قدرت خرید مردم با مدیریت شناور نرخ ارز بر مبنای عرضه و تقاضا صورت پذیرد حمایت از کالای داخلی اتفاق خواهد افتاد. وی افزود: انتظاری که آحاد جامعه از دولت دارند اعتلای بند 12 از اصل 3 قانون اساسی کشور است .

زمانی خاطر نشان کرد: در خصوص بهبود دشواری تامین مالی بانکها در کوتاه مدت بایستی گشایش اعتبارات اسنادی داخلی، خرید دین توسط همه بانکهای دولتی و خصوصی، عدم بلوکه نمودن بخشی از سپرده تسهیلات بانکی به عنوان  کسری وثیقه، محاسبه دوره تسهیلات سرمایه در گردش بر حسب دوره تولید، پرداخت اقساط تسهیلات نسبت به اصل و سود و نه فقط سود در دستور کار قرار گیرد.

وی اظهار داشت:در خصوص بهبود شرایط ارزی در کوتاه مدت و منطبق با شرایط جدید بانک مرکز راه اندازی  بورس ارز ، امکان  معاملات با کلیه کشورهای همجوار به صورت ریالی ، بنگاههای کوچک و متوسط تا سقف 5 میلیون دلار صادرات از شمولیت بخشنامه ای ارزی مستثنی شوند و  پرداخت مبلغ 10 هزار دلار به صادر کنندگان  قبل از صادرات و تسویه آن از محل 5 درصد  بخشنامه بانک مرکزی پیشنهاد می شود.

 

 

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر: