کد خبر: 909707
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003oeh
تاریخ انتشار: ۰۸ خرداد ۱۳۹۷ - ۲۱:۴۹
«ضمانت» از زاویه حقوق و معاهدات بین‌الملل مورد ارزیابی قرار گرفته است. ضمانت که در واقع همان ضمانت اجرا در حقوق است، از جمله موضوعات مهم در اجرای یک معاهده است...
نیره ساری
گروه حقوقی «جوان» در دو شماره قبل با بهره‌گیری از مطالب اساتید حقوق بین‌الملل، وضعیت حقوقی خروج امریکا از برجام را از منظر حقوق بین‌الملل مورد واکاوی قرار داد. نظر به اهمیت موضوع فوق مجدداً ضمن بررسی نظر اساتید، «ضمانت» از زاویه حقوق و معاهدات بین‌الملل، نحوه و اقسام آن مورد ارزیابی قرار گرفته است. ضمانت که در واقع همان ضمانت اجرا در حقوق است، از جمله موضوعات مهم در اجرای یک معاهده است که یک اطمینان خاطر اساسی در اجرای تعهدات ایجاد می‌کند. قاعده حقوقی از این رو قاعده حقوقی است که دارای «ضمانت اجرا» است وگرنه با هنجار‌های اخلاقی تفاوتی ندارد. اگرچه مقوله ضمانت اجرا در عرصه حقوق بین‌الملل به شدت محل مناقشه است، ولی به هر حال و در شرایط کنونی این موضوع راجع به برجام اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. در ادامه نظرات اساتید حقوقی را در این رابطه می‌خوانید.

ایرادات حقوقی تضمین اروپایی برجام

محمد حبیبی‌مجنده، استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه مفید
با خروج ایالات متحده از برجام، اکنون مسئله مهم برای طرف‌های اروپایی چگونگی نگه داشتن ایران در این توافق حساس بین‌المللی است. بار اصلی تلاش در این باره را سه کشور فرانسه، آلمان و انگلیس بر دوش می‌کشند. این کشور‌ها پیشتر ناکامانه تلاش کرده بودند ایالات متحده را برای ماندن در برجام متقاعد کنند. بنابراین، نجات برجام در گرو متقاعد ساختن ایران به کنار نکشیدن از آن است. اما ایران، برخلاف انتظار، در شب خروج ایالات متحده از برجام اعلام کرد فرصتی کوتاه به بقیه طرف‌ها می‌دهد تا تدابیری در جهت تضمین منافع اقتصادی ایران از برجام ارائه دهند و اگر این تضمین‌ها داده نشود از این توافق خارج خواهد شد.
اما این تضمین‌ها چه می‌توانند باشند؟ برای پاسخ به این پرسش نخست لازم است به منفعت اصلی ایران از برجام که همان رفع یا توقف اجرای تحریم‌های هسته‌ای است اشاره کنیم و آنگاه به محدودیت‌های یکی از تضمین‌های پیشنهادی اتحادیه اروپا بپردازیم.
تحریم‌های مرتبط با فعالیت هسته‌ای ایران که در برجام رفع یا توقف یا تعلیق آن‌ها پیش‌بینی شده است مهم‌ترین منفعت ایران از برجام است. این تحریم‌ها سه «پدر» داشت: ایالات متحده، اتحادیه اروپا و سازمان ملل. تحریم‌های اتحادیه اروپا و سازمان ملل هنوز در حالت رفع یا تعلیق قرار دارند ولی با خروج امریکا، تحریم‌های این کشور علیه ایران بازخواهند گشت. تحریم‌های مرتبط یا غیرمرتبط با برنامه هسته‌ای ایران که ایالات متحده وضع کرده است در واقع تبدیل به یک صنعت و رژیم پیچیده‌ای شده است که هیچ حوزه‌ای از اقتصاد ایران از دستبرد آن‌ها مصون نمانده است. البته آنچه در برجام توافق شده بود توقف اجرای آن دسته از تحریم‌های ناشی از قوانین کنگره و دستور‌های اجرایی رئیس‌جمهور امریکا بود که با فعالیت هسته‌ای ایران ارتباط داشت. تحریم‌های فراوان و پیچیده دیگر که به واسطه اموری، چون تروریسم، حقوق بشر، فعالیت‌های منطقه‌ای و نظایر آن وضع شده بود از گردونه تحریم‌های مشمول برجام بیرون بود. تحریم‌هایی که ایالات متحده در برجام قبول کرده بود متوقف کند در مواد ۲۱ و ۲۲ به صورت فهرست‌وار و در ضمیمه دوم برجام به طور مفصل ذکر شده بود. این تحریم‌ها دو دسته بود: تحریم‌های اولیه که اشخاص و شرکت‌های امریکایی را از تجارت با ایران ممنوع می‌داشت؛ تحریم‌های ثانویه که اشخاص و شرکت‌های غیرامریکایی را از انجام معامله یا سرمایه‌گذاری در بخش‌های خاصی از اقتصاد ایران منع می‌کرد و مجازات‌هایی برای موارد نقض تحریم‌ها منظور می‌داشت. این تحریم‌ها فهرست بلندبالایی دارد: معاملات مالی و بانکی با بانک‌ها و مؤسسات مالی ایرانی، ازجمله بانک مرکزی؛ معاملات ریالی؛ ارائه اسکناس دلار امریکا به دولت ایران؛ خدمات بیمه‌ای؛ سرمایه‌گذاری در بخش نفت، گاز و پتروشیمی؛ خرید و فروش و حمل و نقل نفت، محصولات پتروشیمی یا گاز؛ معاملات با بخش‌های کشتیرانی و کشتی‌سازی و عاملان بنادر ایران؛ تجارت طلا و سایر فلزات گرانبها، کالا‌ها و خدمات مورد استفاده در بخش خودروسازی؛ تحریم افراد و اشخاص خاص؛ تحریم فروش هواپیمای مسافربری و قطعات و خدمات مربوطه؛ تحریم شرکت‌های فرعی خارجی تحت مالکیت یا کنترل شرکت‌های امریکایی از معامله با ایران؛ تحریم واردات فرش و مواد غذایی از ایران به امریکا. وزارت خزانه‌داری امریکا در همان روز ۸ می (۱۸ اردیبهشت) ۲۰۱۸ یعنی روز اعلام خروج امریکا از برجام توسط رئیس‌جمهور این کشور طی بیانیه‌ای اعلام داشت تحریم‌هایی که مشمول تعهد این کشور در برجام بوده است مطابق مستند تحریم، برخی در فاصله ۹۰ روزه (یعنی در ۶ اوت ۲۰۱۸) و برخی هم در بازه ۱۸۰ روزه (یعنی ۵ نوامبر ۲۰۱۸) بازخواهند گشت. بنابراین، مهم‌ترین نگرانی ایران، بازگشت این تحریم‌ها است. از این رو، باید دید تضمین‌هایی که ایران از آن سخن می‌گوید چه معنایی می‌تواند داشت باشد. چند احتمال وجود دارد:
۱- بقیه طرف‌های برجام، باید تضمین دهند و متعهد شوند جای خالی امریکا را پر کنند و معاملات یا خدمات مشابه با آنچه امریکا قرار بود در اختیار ایران بگذارد به ایران ارائه دهند. مثلاً، اگر قرار بود امریکا تحریم فروش هواپیما را متوقف سازد و شرکت امریکایی بوئینگ هواپیما به ایران بفروشد، سازندگان اروپایی هواپیما جای شرکت امریکایی را بگیرند و مثلاً شرکت ایرباس فرانسه هواپیما به ایران بفروشد. این احتمال را نمی‌توان منظور ایران از تضمین دانست، چون در بهترین حالت فقط ممکن است شامل اقلام محدودی شود و همه موارد تحریم را نمی‌پوشاند.
۲- احتمال دوم این است که کشور‌های اروپایی طرف برجام و نیز روسیه و چین با اتخاذ تدابیری ایالات متحده را وادار سازند تحریم‌های خود را بازنگرداند. این احتمال اگر ممکن بود بسیار خوب می‌شد!
۳- احتمال سوم این است که منظور از تضمین منافع ایران، جلوگیری از ورود زیان ناشی از بازگشت تحریم‌های امریکا و به عبارتی خنثی کردن آثار منفی به‌کارگیری مجدد این تحریم‌ها است. یعنی اتحادیه اروپا و چین و روسیه تضمین‌هایی بدهند که در برابر تحریم‌های امریکا بایستند و اجازه ندهند این تحریم‌ها مؤثر شود. اما چگونه؟
اتحادیه اروپا بدون فوت وقت سراغ یک مصوبه قدیمی شورای اتحادیه رفته است تا با اصلاح و احیای آن در برابر بازگشت تحریم‌های امریکا بایستد. بعد از تصویب قانون معروف به هلمز برتون در کنگره امریکا در مارس ۱۹۹۶، شورای اتحادیه اروپا پس از بحث و مذاکرات زیاد به این نتیجه رسید که باید تدابیری برای واکنش به خسارت وارد به شرکت‌های اروپایی در نتیجه اجرای این قانون اتخاذ کند. از این رو، شورا با ابتکار کمیسیون، مصوبه یا آیین‌نامه (regulation) شماره ۹۶/۲۷۷۱ را در تاریخ ۲۲ نوامبر ۱۹۹۶ تصویب نمود. گفتنی است که شورای اتحادیه اروپا تقریباً به منزله قوه مقننه اتحادیه است و تصمیم‌های آن در قالب regulation برای همه اعضا الزامی است و باید بدون کم و کاست و مستقیم در این کشور‌ها به اجرا گذاشته شود، برخلاف تصمیم‌هایی که در قالب directive است و رهنمود‌هایی کلی به اعضا می‌دهد و آن‌ها در چگونگی اجرای آن در نظام داخلی خود آزادی عمل دارند.
در مصوبه مورد بحث، شهروندان و شرکت‌های اتحادیه اروپا که از اجرای قانون هلمز برتون متأثر می‌شدند ملزم بودند ظرف ۳۰ روز جریان را به کمیسیون اروپا اطلاع دهند و کمیسیون بر اساس این اطلاعات، اثر قانون هلمز برتون را بر شرکت‌های مستقر در اتحادیه ارزیابی می‌کند. (ماده ۲) اشخاص متأثر از اجرای فراسرزمینی قانون امریکا در ماده ۱۱ طیف وسیعی را تشکیل می‌دهند: همه اتباع کشور‌های عضو که مقیم اتحادیه اروپا هستند خواه در داخل یا خارج اتحادیه باشند؛ هر شخص حقیقی که شهروند کشور ثالث است ولی مقیم اتحادیه اروپایی است، هر جا که یافت شود، مگر اینکه در کشور متبوع خود باشد؛ هر شخص حقیقی حاضر در اتحادیه که مقیم اتحادیه نیست، به شرطی که در مقام حرفه‌ای عمل نماید (اگر در سفر تجاری در اتحادیه باشد ولی نه به عنوان توریست)؛ هر شخص حقوقی ثبت شده در اتحادیه. مهم‌ترین تعهدات ماهوی در مواد ۴، ۵ و ۶ مصوبه آمده است. در ماده ۴، شناسایی و اجرای رأیی از یک دادگاه و نیز تصمیمی از مرجع اداری واقع در خارج اتحادیه که به قانون هلمز برتون یا داماتو یا اقدامات مبتنی بر آن‌ها یا ناشی از آن‌ها ترتیب اثر بدهد، منع شده است.
ماده ۴ از اجرای آرای محاکم امریکا در اتحادیه اروپا که بر اساس عنوان سوم قانون هلمز برتون صادر شده و اشخاص یا شرکت‌های اروپایی را محکوم به پرداخت غرامت می‌کند، ممانعت به عمل می‌آورد. ماده ۵ تعهدی مبنی بر عدم تبعیت از هرگونه الزام یا ممنوعیت، ازجمله درخواست محاکم خارجی، مبتنی بر قانون هلمز برتون وضع می‌کند. ماده ۶ در واقع قلب این مصوبه است: اشخاص متضرر می‌توانند مطالبه جبران خسارت، ازجمله هزینه‌های حقوقی کنند، هزینه‌هایی که در نتیجه اجرای قانون به آن‌ها وارد شده است. در بند ۳ ماده ۶ پیش‌بینی طرح دعوا در دادگاه‌های هر یک از کشور‌های عضو که خوانده در آن دارایی‌هایی دارد، شده است. مطابق بند ۴ ماده ۶، این مطالبه ممکن است در قالب ضبط و فروش دارایی خوانده در اتحادیه ازجمله سهام او در یک شرکت ثبت شده در اتحادیه باشد.
اما آیا احیای این مصوبه می‌تواند امروزه برای تضمین منافع ایران از برجام کارآمد باشد؟ این مصوبه چند محدودیت دارد که آن را از کارآمدی کامل بازمی‌دارد:
۱-این مصوبه در بهترین حالت، فقط شامل آثار اجرای تحریم‌های ثانوی و آن هم در خصوص اشخاص و شرکت‌های تبعه یک کشور عضو اتحادیه اروپا، مقیم یا حاضر در اتحادیه می‌شود. این مصوبه نمی‌تواند خسارت‌های ناشی از اجرای تحریم‌های ثانوی و مجازات اشخاص و شرکت‌های امریکای مرکزی، شمالی و جنوبی، آسیایی، آفریقایی، اقیانوسیه و ... را جبران کند.

۲- این مصوبه فقط شامل اشخاص و شرکت‌های اروپایی که تبعه، مقیم یا حاضر در یک کشور عضو اتحادیه اروپا هستند می‌شود. اتحادیه اروپا همه کشور‌های اروپایی را دربرنمی‌گیرد (مثل سوئیس و نروژ). گرچه حجم مبادلات تجاری ایران با اتحادیه اروپا قابل توجه است ولی کل تجارت بین‌المللی ایران را تشکیل نمی‌دهد. مثلاً میزان فروش نفت ایران به کشور‌های اروپایی حدود یک چهارم کل صادرات نفت ایران است. بنابراین، مصوبه اتحادیه اروپا در صورتی که با کارآمدی و بدون گرفتار شدن در پیچ و خم‌های اداری و قضایی به اجرا درآید، در بهترین حالت فقط می‌تواند بخشی از منافع تجاری ایران را تضمین نماید.  

۳- اجرای این مصوبه چندان آسان نیست، چراکه هزینه معاملاتی زیادی بر دوش شرکت‌ها و اشخاص متضرر از تحریم‌های ثانوی امریکا می‌گذارد. از همین رو، سابقه اجرای این مصوبه در عمل، چندان روشن نیست. شاید تلقی شرکت‌های اروپایی این بوده است که توسل به این مصوبه به زحمتش نمی‌ارزد.  

۴- تعهدی که بر دوش شهروندان و شرکت‌های اروپایی برای عدم تبعیت از قوانین یا فرامین اجرایی ایالات متحده وضع شده است ضمانت اجرایی مشخصی ندارد و در برنامه مشترک، کشور‌های عضو اتحادیه ملزم شده‌اند خودشان ضمانت اجرایی‌های مؤثر، متناسب و ترغیب‌کننده منظور کنند (ماده ۹). به عنوان نمونه، در حال حاضر که شرکت توتال یا زیمنس اعلام کرده‌اند قصد کناره‌گیری از طرح‌های سرمایه‌گذاری در ایران را دارند آیا این تعهد خود را نقض می‌کنند؟ اگر چنین است، دولت فرانسه یا آلمان چه تدابیری برای واداشتن آن‌ها به عدم تبعیت از تحریم‌های ایالات متحده می‌اندیشند؟

۵- مصوبه ۱۹۹۶ شورای اتحادیه اروپا برای مقابله با آثار سوء قوانین خاص تحریم وضع شده بود و طبعاً با شرایط پیچیده تحریم‌های مالی، بانکی، پولی و ... تناسب چندانی ندارد.

حقوق بدون ضمانت اجرا!

داریوش اشرافی ( استاد دانشگاه آزاد واحد تهران شمال و مشاور حقوق بین‌الملل)
موضوع «ضمانت اجرای حقوق بین‌الملل» از همان اوان شکل‌گیری و قوام این حقوق ذهن حقوقدانان و سیاستمداران را همواره به خود معطوف و مشغول داشته است. نظر به فرآیند خاص شکل‌گیری قواعد و مقررات این عرصه که بسیار متفاوت از حقوق داخلی است موضوع تضمین و اجرای این قواعد نیز بسیار متفاوت از قواعد حقوق داخلی بوده است.
فقدان ضمانت اجرا در عرصه حقوق بین‌الملل به نحوی جدی است که اساساً برخی نسبت به اطلاق ماهیت حقوقی به قواعد و مقررات عرصه بین‌الملل تردید و تشکیک می‌کردند. البته نانوشته نباید گذاشت که با تشکیل سازمان ملل متحد و سازمان‌های دیگر بین‌المللی و سازمان‌یافتگی بیش از پیش جامعه بین المللی از طرفی و اهمیت افکار عمومی در الزام دولت‌ها به رعایت قواعد و مقرراتی که بر عهده گرفته‌اند از طرف دیگر، اجرای حقوق بین‌المللی را مطمئن‌تر ساخته است.
با این حال به‌رغم تحولات گسترده‌ای که در زمینه‌سازی اجرای حقوق بین‌الملل و تعهدات دولت‌ها به عمل آمده است، هنوز اساس اجرای این حقوق مبتنی بر «اصل وفای به عهد» می‌باشد. در ارتباط با برجام نیز اگرچه به دلیل اینکه این موافقتنامه بین‌المللی به تأیید شورای امنیت رسیده و مبتنی بر قطعنامه شماره ۲۲۳۱ شورای امنیت است و اگرچه قاعدتاً تأیید شورای امنیت اعتبار و تضمین اجرای آن را دوچندان می‌کند، لکن از یک طرف با توجه به ترکیب شورای امنیت و دارا بودن حق وتو توسط امریکا که عملاً انجام هر اقدامی از طرف ایران علیه امریکا را ناممکن می‌سازد و از طرف دیگر سازوکار حل‌وفصل اختلافات در برجام، تنها می‌توان گفت: فشار افکار عمومی و دیپلماسی فعال برای رسواسازی نقض عهد امریکا تنها راهکار باقیمانده است که البته چندان حقوقی نیست و بیشتر سیاسی است. در ارتباط با قدرت‌های اروپایی امضاکننده برجام نیز ضمانت اجرای تعهدات آنان بیشتر همان استفاده از اهرم افکار عمومی است.
لکن از آنجا که هدف اصلی جمهوری اسلامی ایران از امضای برجام و انجام تعهداتی که بر مبنای این موافقتنامه بر عهده گرفته «لغو تحریم‌ها» بوده و هست، الزام دولت‌های اروپایی به شرکت‌های متبوعشان مبنی بر قبول مقرره‌ای در قراردادهایشان با طرف ایرانی مبنی بر اینکه شرکت طرف قرارداد نمی‌تواند به عذر اعمال تحریم از جانب هر دولت یا سازمانی از انجام تعهدات قراردادی خویش سر باز زند و در صورت نقض و انجام ندادن تعهدات قراردادی باید خسارات وارده را جبران کنند و همچنین الزام شرکت‌های بیمه دولتی اروپا به تأمین خسارات احتمالی ناشی از شرکت‌های تابعه کشور‌های اروپایی می‌تواند تا حدی ایران را از اجرای تعهدات برجامی اروپا مطمئن سازد.

«تضمین» در حقوق بین‌الملل

هیبت‌الله نژندی‌منش، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
کشور‌ها در روابط بین‌المللی خود «توافق‌های» متعددی را با هم منعقد می‌کنند. از منظر حقوق بین‌الملل این توافق‌ها مبتنی بر دو اصل مهم هستند: اصل حسن‌نیت و اصل وفای به عهد. با این حال، کم نیست مواردی که این دو اصل و ارزش مهم نادیده گرفته می‌شود. بر این اساس، کشور‌ها ترجیح می‌دهند تا در کنار این دو اصل مهم «تضمین یا تضمیناتی» را هم برای خود پیش‌بینی کنند تا مطمئن شوند که طرف یا طرف‌های مقابل در آینده به «قول» خود پایبند هستند. تضمین در اجرای یک معاهده نقش اساسی دارد. انعقاد یک معاهده مبتنی بر مذاکره است و تضمین نیز بخش مهمی از روند مذاکرات برای رسیدن به یک توافق است. تضمین می‌تواند اطمینان خاطری برای طرف‌ها در خصوص اجرای تعهد باشد. تضمینات باید مورد مذاکره قرار بگیرند و به طور مسلم سخت‌ترین بخش مذاکرات خواهد بود. نوع توافق، نوع تعهد و حتی طرف‌های توافق در تعیین نوع تضمین مؤثر هستند. بدیهی است که پیش‌بینی یک تضمین سخت نیازمند قدرت چانه‌زنی قوی در مذاکرات است. در حقوق بین‌الملل هیچ مانعی برای درخواست چنین تضمینی وجود ندارد. تضمین یک کارکرد پیشگیرانه دارد و به طرف‌ها این ضمانت را می‌دهد که تا حد امکان از نقض جلوگیری خواهد شد. تضمین می‌تواند هم قبل از نقض تعهد پیش‌بینی شود و هم بعد از نقض (البته در صورتی که شرایط ایجاب کند.)
تضمین می‌تواند به شکل نرم یا سخت باشد. تضمین نرم در معنای حقوقی تضمین محسوب نمی‌شود، بلکه تدبیری برای تشویق طرف‌ها و ایجاد فرهنگ برای اجرای الزامات می‌باشد که عمدتاً هزینه‌های معنوی برای طرف متخلف دارد. این تضمین می‌تواند به شکل رجوع به مذاکره، میانجی‌گری و روش‌های مشابه دیگر، امضای اسناد با تشریفات رسمی در حضور نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی و دیپلماتیک کشور‌ها و امثال این باشد. تضمین نرم همچنین می‌تواند همراه با اعلامیه‌های طرف‌های ثالث در حمایت از توافق باشد. این تضمین هر چند تضمین در معنای حقوقی کلمه و سازوکار اجرای قهری نیست، اما می‌تواند تا حدود زیادی در حکم یک ضمانت اجرا در صورت عدم اجرا باشد. بنابراین می‌تواند نقش مفیدی در اجرای توافق داشته باشد و همچنین در تشویق طرف‌ها به پایبندی به الزامات توافق شده کمک کند. عمدتاً حقوق بین‌الملل مبتنی بر این نوع تضمین می‌باشد.
تضمین بین‌المللی سخت هدفش این است که توافقات در حقوق بین‌المللی جایگاه محکمی داشته باشد. یکی از این تضمینات می‌تواند تصمیم شورای امنیت یا رسیدگی توسط دیوان بین‌المللی دادگستری یا یک مرجع داوری باشد. گاهی ممکن است برای اجرای تصمیمات مرجع رسیدگی‌کننده یک صندوق امانی پیش‌بینی شود که در صورت اثبات نقض و صدور رأی مرجع صلاحیت‌دار، ذینفع بتواند از آن صندوق وجهی را معادل خواسته خود دریافت کند. به عبارت دیگر، در صورت نقض، می‌توان از دیوان بین‌المللی دادگستری یا شورای امنیت درخواست مداخله کرد. بر این اساس می‌توان علیه طرف خاطی اقدام کرد. همچنین ممکن است سازوکار‌های خاصی برای حل اختلاف در توافق پیش‌بینی شده باشد. انعقاد یک معاهده تضمین می‌تواند خود تضمینی برای اجرای توافق باشد.
رویه بین‌المللی در خصوص نوع تضمینی که باید درخواست شود متفاوت است. کشور‌ها بر اساس رویکرد اراده‌گرایی می‌توانند در خصوص هر نوع تضمینی توافق کنند البته به شرط اینکه با قواعد آمره، حقوق بشر و اهداف و اصول منشور ملل متحد مغایرت نداشته باشد. بر این اساس حسب توافق و حتی حسب موضوع آن یا طرف‌های آن ممکن است تضمینات متفاوتی درخواست شود. به هر حال نوع تضمین به قدرت چانه‌زنی در مذاکرات بستگی دارد.

نجات از سیاهچاله برجامی

سیدمحمدمهدی غمامی (استاد دانشگاه امام صادق (ع))
قرارداد‌ها در تمام دنیا یک ویژگی ذاتی دارند و آن «لازم بودن» آن است. لازم بودن یعنی اینکه هیچ یک از طرفین حق بر هم زدن (فسخ) آن را ندارند، مگر در صورتی که در خود قرارداد شرط فسخ ذکر شده باشد. هر فرد حقوقی با «اصل لزوم» در همان بدو تحصیلاتش آشنا می‌شود و می‌داند اصل در تمامی عقود و قرارداد‌ها لازم بودن است، مگر اینکه قانون یا توافق صریح طرفین به «جایز بودن» عقد تصریح شده باشد؛ یعنی اگر تردید داشتیم که عقد لازم است یا جایز؟ باید بگوییم که لازم است. مفاد ماده ۲۱۹ قانون مدنی که مقرر می‌دارد «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود» مؤید همین اصل حقوقی و البته منطقی است که با کمی اغماض در سیستم‌های حقوقی سایر کشور‌ها هم به همین نحو پذیرفته شده است. در نتیجه همواره برای جلوگیری از خروج یکطرفه در متن قرارداد، تضمینی عینی و سنگین درج می‌کنند که با خروج بدون توافق هر یک از طرفین، هزینه‌ای هنگفت به صورت اتوماتیک بر نقض‌کننده قرارداد به نفع طرف دیگر تحمیل شود و ضمن آن یک مرجع قضایی نیز بتواند کاستی این تضامین را جبران کند، کما اینکه به عنوان نمونه مراجع بین‌المللی داوری یا دیوان دادگستری بین‌المللی در این زمینه شناسایی شده است. اهمیت این تدبیر حقوقی در قرارداد‌های مربوط به منافع عمومی و ملی دوچندان است چراکه نقض قرارداد به منزله آسیب جدی به ارائه خدمات عمومی است و باید ناقض قاعده با نقض قاعده تمامی خسارات مادی مشهود و نامشهود ناشی از خروج را به صورت فوری و مستقیم بپردازد. هم اکنون و پس از آنکه دولت و دستگاه‌های اجرایی در خصوص برجام و سایر قرارداد‌های ایران با شرکت‌های خارجی به این تدبیر حقوقی توجه نکرده‌اند و البته عدم‌توجه به علت عدم‌حضور حقوقدانانی مجرب در زمینه پروتکل‌های استاندارد قراردادی بود، شاهد خروج امریکا از برجام و به تبع آن خروج ده‌ها شرکت خارجی اعم از اروپایی، ژاپنی، چینی و چند ملیتی از قرارداد‌های فیمابین هستیم.
به نظر ایراد اصلی نیز از بی‌توجهی به بیانات رهبری در خصوص چالش‌های ساختاری برجام و اجرا نشدن اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی راجع به ورود مجلس به قرارداد‌های مهم ملی است. برجام با هر اسمی یک قرارداد بود که مفاد آن به دلایل غیرقانونی به مجلس نیامد. دور زدن قانون اساسی، رویه دو دولت اخیر است؛ کما اینکه قرارداد‌های جدید نفتی هم محرمانه ماند و مجلس به متن قرارداد (و نه مصوبه دولت که ورود مناسبی در قالب قانون اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ به آن شد) وارد نشد. در هر دو مورد طرف‌های قرارداد با یک اعلام ساده از قرارداد خارج شدند و در عمل کشور از هیچ ظرفیت حقوقی (و نه سیاسی یا شعاری) استفاده نکرد. جالب آنکه وزیر نفت اعلام می‌کند که «برای خروج توتال از قرارداد پارس جنوبی جریمه‌ای وجود ندارد، اما مبلغی که تاکنون در این قرارداد هزینه کرده تا زمان اجرای کار، بازپرداخت نمی‌شود» و بلافاصله شرکت توتال در بیانیه‌ای اعلام می‌کند: «تا به حال فقط ۴۰ میلیون یورو روی پروژه توسعه فاز۱ پارس‌جنوبی خرج کرده است» و به این ترتیب ضرر اصلی را صرفاً طرف ایرانی می‌بیند؛ چراکه توتال هزینه‌های خود را هم می‌تواند از طریق انتقال اطلاعات به طرف‌های عرب قرارداد‌های خودش جبران کند و کل قرارداد را به ضرر ایران می‌کند. شرکت‌های بزرگ اروپایی دیگر نظیر دنیلی، ساگا، ایرباس، انی، مرسک، زیمنس و آلیانتس نیز مصمم به خروج از قرارداد‌های منعقد شده با ایران هستند؛ چراکه مانعی حقوقی در برابر آن‌ها نیست و همه آن‌ها مطمئن هستند تصمیم و اهتمام اتحادیه اروپا سیاسی است و به یک سند حقوقی دارای ضمانت اجرا برای تضمین منافع ایران و شرکت‌های سرمایه‌گذار در ایران نمی‌انجامد. بنابراین لازم است از سوی مجلس شورای اسلامی به جای قوانین شعاری، چارچوبی قانونی برای انعقاد قرارداد‌های مهم و ملی ایران با سایر شرکت‌های خارجی تصویب شود و بقا در برجام منوط به این چارچوب و در قالب یک قرارداد بین‌المللی جدید باشد. البته برای نهایی شدن این موضوع بایستی طبق اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی مسیر تصویب کل مفاد توسط مجلس گذرانده شود، هر چند کمی برای شروع این امور دیر هم شده است!

تضمین برای ایران در برجام رؤیا یا واقعیت؟!

امیر ساعد وکیل (استاد دانشگاه تهران و وکیل دادگستری و مشاور دعاوی بین‌المللی)
این روز‌ها بزرگ‌ترین تردیدی که در ذهن مردم درباره ادامه حیات برجام وجود دارد این سؤال است که آیا می‌توان از کشور‌های اتحادیه اروپا و روسیه و چین تضمین‌هایی را اخذ کرد که همچنان جمهوری اسلامی ایران خود را به این توافق پایبند بداند یا خیر. در واقع، پاسخ به این پرسش، به تعبیری معلوم می‌کند که تشییع جنازه برجام نزدیک است یا با وجود اینکه این روز‌ها برجام به نفس نفس افتاده است، راهی برای درمان آن و در واقع، نجات مسیر تعامل و همکاری بین‌المللی در پرتو حسن نیت و احترام متقابل طرفین پیدا می‌شود یا نه.
وقتی در عالم حقوق، صحبت از تضمین می‌شود به عبارتی باید به دنبال «تعهدات به نتیجه»‌ای باشیم که عدم تحقق نتیجه مطلوب، به منزله نقض عهد طرف متعهد تلقی می‌شود. هرچند از یک سو ماهیت بسیاری از تعهداتی که طرف‌های ایران در برجام بر عهده گرفته‌اند فاقد ماهیت یک تعهد به نتیجه است و عمدتاً مصادیقی از تعهدات به وسیله هستند و صرفاً تلاش و مساعدت برای حصول نتیجه مطلوب را در پی دارند و از سوی دیگر، تحقق خیلی از تعهدات مندرج در برجام یا مستلزم همکاری ایالات متحده است یا اساساً در اختیار دولت‌ها نیست و به بخش خصوصی فعال به‌ویژه در کشور‌های اروپایی مربوط می‌شود که آن‌ها هم در وزن‌کشی منافعی که از بازار ایران در مقایسه با بازار امریکا به دست می‌آورند، بدون درنگ، جانب ایالات متحده را خواهند گرفت، با این حال به نظر می‌رسد در توافق برجام همچنان ظرفیت‌هایی وجود دارد که اگر اتحادیه اروپا و کشور‌های چین و روسیه اراده‌ای بر اعطای مزایا و تسهیلاتی به نفع ایران داشته باشند تا همچنان ایران را دلگرم به ادامه حضور خود در برجام نگه دارند، می‌توان به فرصت‌هایی دل بست.
آنچه در زیر می‌خوانید فهرستی اجمالی از تضمین‌هایی است که بر اساس ظرفیت‌های موجود در برجام به عنوان نقشه راه مذاکرات مقامات ایرانی و اروپایی و محور‌های عمده گفت‌وگو قابل ذکر است:

۱- پشتیبانی مؤثر از حق بهره‌مندی ایران از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز به نحو مؤثر مطابق بند (د) و بند (م) مقدمه برجام که ناظر بر ایجاد مرکز هسته‌ای، فیزیک و فناوری در بند ۶ و مشارکت در پروژه‌های فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز مانند نیروگاه‌های هسته‌ای، رآکتور‌های تحقیقاتی و تولید سوخت، تحقیق و توسعه پیشرفته و ایجاد مراکز پزشکی هسته‌ای طبق بند ۳۲ این توافق است.

۲- ممانعت جدی از اجرای تحریم‌های امریکا از سوی اروپا و سایر دولت‌ها و تسهیل تجارت، فناوری، تأمین مالی و انرژی بر اساس بند (ه) مقدمه و بند ۳۳ برجام.

۳- اعمال مقررات محکم و شفاف برای تضمین رازداری و حفاظت از اطلاعات فعالیت‌های هسته‌ای ایران به‌ویژه در مقابل امریکا با توجه به خروج این کشور از برجام و احتمال جاسوسی اطلاعاتی علیه زیرساخت‌های ایران به نفع اسرائیل که مضمون کلی آن در بند (ی) مقدمه برجام آمده است.

۴- عدم پذیرش هیچ‌گونه التزامی از سوی ایران مبنی بر تصویب پروتکل الحاقی به موافقتنامه جامع پادمان و بلکه ادامه اجرای موقتی آن به موجب بند ۱۳ با توجه به نبود اعتماد کافی ایران به اقدامات آتی ایالات متحده برای تخریب توافق برجام.

۵- طراحی یک کانال خرید ملزومات اساسی ایران با توافق اتحادیه اروپا، موضوع بند ۱۷ و بند ۱۹ برجام اعم از نقل و انتقالات مالی، ارائه خدمات بانکی و بیمه‌ای، تضامین و اعتبارات صادراتی برای حمایت از تجارت با ایران، تعهد به پرداخت وام‌های بلاعوض و وام‌های ترجیحی به دولت ایران، معاملات راجع به اوراق مشارکت، معامله در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی و سایر انرژی‌ها، انتقال تجهیزات و تکنولوژی در صنایع مختلف، تسهیل خدمات کشتیرانی و نفتکش‌های ایرانی، عدم ممانعت در فرود و فراز هواپیما‌های ایرانی در فرودگاه‌های اروپایی، تلاش برای اخذ مجوز‌های لازم برای معامله ایرباس، صادرات فلزات گرانبها و نیمه‌گرانبها، تهیه فهرست کاملی از تحریم‌هایی که اتحادیه اروپایی طبق بند ۲۴ علیه ایران تحمیل نخواهد نمود و ادامه تلاش‌ها و مذاکرات اروپا با امریکا به منظور بازگشت آن به برجام یا عدم اخلال در اجرای برجام از سوی سایر طرف‌ها طبق بند ۲۸.

۶- بازنگری در دستورالعمل صادره در مورد اجرای برجام از سوی اتحادیه اروپا با در نظر گرفتن مزایای بیشتر در وضعیت جدید برای ایران طبق بند ۲۷.

۷- حمایت از ایران به منظور شناسایی نقض تعهد امریکا در مراجع قضایی و غیرقضایی بین‌المللی، حل و فصل اختلاف فی ما بین و درخواست جبران خسارت ایران از امریکا بابت خروج از برجام از طریق رأی مثبت در مجمع عمومی سازمان ملل، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، شورای امنیت و ... و همچنین مشارکت در ارائه دفاعیات حقوقی بنا به مورد.

۸- کمک به ایران جهت ایجاد گشایش در فعالیت‌های مالی و تجاری و توسعه‌ای بین‌المللی طبق بند ۲۹ مثل حمایت از عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت یا عدم اعمال محدودیت‌ها از طریق کارگروه اقدام برنامه مالی (FATF) و غیره.

۹- تعهد کشور‌های اروپایی به عدم اعلام رأی مثبت به هر قطعنامه شورای امنیت برای بازگرداندن هرگونه تحریم هسته‌ای علیه ایران موضوع بند ۱۸ برجام.

۱۰- تجدید نظر در فرایند حل و فصل اختلاف در برجام که طی بند‌های ۳۶ و ۳۷ به صورت یکطرفه تنظیم شده و تضمین مناسبی برای امکان دادخواهی ایران در صورت نقض عهد هر یک از طرفین در مقابل ایران را در شورای امنیت نمی‌تواند فراهم کند.

۱۱- ارائه گزارش‌های محرمانه شش ماهه و بررسی چندجانبه در خصوص اقداماتی که تاکنون اتحادیه اروپا در مورد گشایش و دسترسی سهل‌تر ایران به بازار اتخاذ نموده است.

هرچند این انتظار نمی‌تواند واقع‌بینانه باشد که در جریان مذاکرات فی مابین ایران و سایر طرف‌های برجام، فهرست تضمین‌های مذکور در بالا تمام و کمال مورد پذیرش طرف‌های خارجی قرار گیرد، اما درک همراه با حسن نیت از شرایط به‌وجود آمده در پی خروج امریکا از برجام، اقتضا می‌کند با تبیین مناسب شرایط از سوی مذاکره‌کنندگان، طرف‌های ایران در برجام با رویکردی تعاملی و ترغیبی برای ماندن ایران در این توافق، در چارچوب زمینه‌هایی که ذکر شد تا جایی که در حیطه اختیار مقامات دولتی و سیاست‌های کلان اتحادیه اروپایی است انعطاف‌هایی را در این حوزه از خود نشان دهند.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین