کد خبر: 908835
تاریخ انتشار: ۰۴ خرداد ۱۳۹۷ - ۲۲:۰۰
در شرايطي كه بودجه جاري دولت ماهانه به حدود 18تا 20هزار ميليارد تومان رسيده است و بنا بر گزارش‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس...

در شرايطي كه بودجه جاري دولت ماهانه به حدود 18تا 20هزار ميليارد تومان رسيده است و بنا بر گزارش‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس، بخش اعظمي از بودجه جاري مربوط به پرداخت به كاركنان دولت است، اما گويا 100تا 250هزار مدير دولتي سهم ويژه‌اي از بودجه جاري را در قالب جبران خدمات يا همان دستمزد دريافت مي‌كنند. افزايش نامتعارف و ناعادلانه دستمزد كاركنان دولت شكاف طبقاتي و درآمدي قابل ملاحظه‌اي بين مديران و ساير كاركنان دولت ايجاد كرده است كه تداوم اين يعني استمرار تبعيض.
به گزارش «جوان»، افزايش 20درصدي دستمزد شايد در نگاه اول تبعيض‌آميز نباشد، وقتي پايه دستمزد يك نيروي كار 2ميليون تومان است و ديگري 10ميليون تومان، رشد 20درصدي دستمزد براي اين دو نيروي كار معني متفاوتي دارد و فشار متفاوتي بر رشد هزينه‌هاي جاري دولت و ماليه دولت ايجاد مي‌كند. از اين رو براي اينكه حداقل مديران ادراك و احساس نزديك به واقعيتي از وضعيت زندگي عامه مردم جامعه و ساير نيروي كار داشته باشند، بايد دستمزدهاي مديران و بار مالي عظيم اين بخش بر بودجه ملي كشور تحت كنترل قرار گيرد.
افزايش حقوق از چه ماه اجرا مي‎شود؟
هيئت‌دولت در جلسه روز چهارشنبه
(5 ارديبهشت 97) مصوب كرد كه حقوق مقامات، مديران عامل و اعضاي هيئت‌مديره و رؤساي دستگاه‌هاي اجرايي، استانداران، شهرداران مراكز استان‌ها و اعضاي شوراهاي اسلامي شهر مراكز استان‌‌ها و تمامي كاركنان لشكري و كشوري در سال‌جاري افزايش نيابد، از طرفي مقرر شد كه حقوق ديگر كاركنان دولت، اعم از لشكري و كشوري نيز به تناسب حقوقي كه سال قبل (سال 96) دريافت مي‌‌كردند، به صورت پلكاني بين 6 تا 12درصد افزايش يابد. براساس مصوبه دولت، هيچ‌‌يك از كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي نبايد كمتر از يك‌ميليون و 200هزار تومان حقوق در ماه دريافت كنند، اما اغلب نمايندگان مجلس معتقد بودند كه تبصره (12) قانون بودجه سال 97 از سوي دولت اجرا نشده و آن را مغاير با اين تبصره عنوان كردند. در نهايت، پس از ماه‌ها كش‌و‌قوس بين دولت و مجلس، ميزان افزايش حقوق كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي در سال‌جاري به استفساريه ختم شد و نمايندگان مجلس استفساريه‌اي تقديم هيئت‌رئيسه مجلس كردند تا تكليف تبصره (12) قانون بودجه 97 تعيين تكليف و ميزان افزايش حقوق كاركنان دولت در سال‌جاري مشخص شود.
موضوع استفساريه نمايندگان مجلس درباره ميزان افزايش حقوق كارمندان در سال‌جاري كه در جلسه علني روز چهارشنبه 26 ارديبهشت پارلمان توسط اكثريت نمايندگان مجلس تصويب شده، اين پرسش را مطرح مي‌كند كه «آيا منظور از افزايش پلكاني نزولي حقوق مندرج در جز يك بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 97 كل كشور كه طبقات پايين‌تر از افزايش بيشتري برخوردار شوند، ميزان افزايش پايين‌ترين طبقه 20درصد و بالاترين طبقه يك درصد است؟ كه در پاسخ به گفته شده است، «بله».
حال اين مصوبه منتظر تأييد شوراي نگهبان است، اما سؤالي كه اكنون مطرح مي‌شود اين است كه اگر اين استفساريه در شوراي نگهبان مصوب شود، قانون از زمان تصويب اجرا خواهد شد يا عطف به ما سبق مي‌شود، يعني افزايش 20درصدي حقوق بايد از اول فروردين اجرايي شود يا از ماه بعد؟ محمدمهدي مفتح، سخنگوي كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص به خبرگزاري «تسنيم» گفت: اين استفساريه قانون به جهت اينكه اصلاحيه بودجه 97 است عطف به ما سبق خواهد شد؛‌ يعني از فروردين‌ماه لازم الاجراست و دولت بايد معوقات آن را به كارمندان دولت بپردازد. مركز پژوهش‌هاي مجلس در اظهارنظر كارشناسي درباره «طرح استفساريه جز (1) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 كل كشور» كه به افزايش 20درصدي حقوق كارمندان دولت مربوط مي‌شود، اعلام كرد: بر اساس قانون بودجه سال 1397 كل كشور اعتبار مربوط به جبران خدمات كاركنان از 973 هزار ميليارد ريال در سال 1396 به يك ميليون و 62 هزار ميليارد ريال در سال 1397 افزايش يافته كه رشدي معادل 9درصد را نشان مي‌دهد. قانونگذار در حكم مورد اشاره بيان داشته است كه «حداكثر ميزان افزايش 20 درصد خواهد بود» دولت نيز با توجه به ميزان رشد اعتبارات قانون بودجه و برداشت خود از اين عبارت، حقوق كاركنان را براساس ادعاي خود بين 6 تا 12 درصد افزايش داده است.
نتيجه‌گيري مركز پژوهش‌هاي مجلس در اين گزارش به شرح زير است: مطابق نظريه تفسيري شوراي نگهبان «مقصود از تفسير بيان مراد مقنن است و تضييق و توسعه قانون در مواردي كه رفع ابهام قانون نيست، تفسير تلقي نمي‌شود.» بنابراين مصوبه مجلس علاوه بر اينكه به دليل داشتن بار مالي و عدم تعيين منابع آن با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسي مغاير است، به دليل اينكه قانونگذاري جديد بوده و درصدد اصلاح قانون است نه بيان مراد مقنن، مغاير اصل هفتاد و سوم قانون اساسي و تفسير شوراي نگهبان از اين اصل نيز تلقي هست، اصلح است. طرح پيشنهادي با توجه به ميزان افزايش اعتبارات جبران خدمات كاركنان دولت در قانون بودجه سال 1397 كل كشور به صورت اصلاحيه‌اي بر قانون پيشنهاد شود تا از اين جهت با اشكال مواجه نباشد.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار