مبارزه جدي و بدون اغماض با فساد و پيگيري ماجراي دريافتي‌هاي نامشروع، تا حصول نتيجه نهايي و برخورد جدي با متخلفان در هر مقام و رده‌اي انتظاري بود كه از سوي افكار عمومي در بحث حقوق‌هاي نجومي وجود داشت. در اين رابطه هر كدام از قوا تلاش مي‌كردند تا اين انتظار را برآورده كنند، قوه مجريه با بركناري برخي مديران متخلف و مشخص كردن سقف دريافتي، مجلسي‌ها با پيگيري براي اصلاح قوانين براي بستن راه نفوذ و برداشت‌هاي غير‌متعارف و در نهايت قوه‌قضائيه در قامت نهادي مستقل براي برخورد با متجاوزان به بيت‌المال و اقدام عملي در اين زمينه! به گفته رئيس كل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تهران در ارتباط با آخرين وضعيت پرونده حقوق‌هاي نجومي ۴۲ پرونده با صدور كيفرخواست به مجتمع قضايي كاركنان دولت ارسال شده كه از اين تعداد ۲۱ فقره پرونده منجر به صدور رأي شده است. جنجال حقوق‌هاي نجومي در اوايل سال 95 با انتشار فيش‌هاي حقوقي مديران بيمه مركزي ايران، رئيس صندوق توسعه ملي، مديران بانك رفاه كارگران و مسئولان و مديران چند سازمان ديگر شروع شد؛ خبري كه بازتاب گسترده‌اي در رسانه‌ها و افكار عمومي در پي داشت و البته موجي از اظهارنظرها و انتقادات مردم و مسئولان را به همراه داشت.
فارغ از اينكه در ميان اسامي‌ای كه هر روز در فضاي مجازي شنيده مي‌شد، برخي تقصير را گردن خلأهاي قانوني مي‌انداختند و برخي سوءاستفاده مديران دولتي را دليل اصلي مي‌دانستند. اهميت موضوع تا جايي بود كه بارها مقام معظم رهبري در اين‌باره هشدار دادند و رواج «تجمل و اشرافي‌گري» در جامعه را علت بروز چنين پديده‌اي دانستند و در نهايت بر پيگيري و برخورد قاطعانه با اين پديده زشت تأكيد و توصيه كردند: مسئولان بايد مسئله عزل كردن و بركنار كردن و برگرداندن آنچه از بيت‌المال به صورت نامشروع خارج شده است را در دستور قرار بدهند. بر همين اساس بود كه قوه‌قضائيه به پرونده‌هاي حقوق‌هاي نجومي ورود پيدا كرد. به‌رغم ضرورت همكاري دستگاه‌ها در اين رابطه بود كه همواره مسئولان قوه‌قضائيه تأكيد مي‌كردند، گزارشي در اين زمينه از دولت ارسال نمي‌شود.
در نهايت دادستاني از طريق گزارش‌هاي سازمان بازرسي كل كشور و برخي نهاد‌هاي امنيتي و اطلاعاتي بررسي‌هاي قضايي را آغاز كرد. اكنون به گفته عباس پورياني، رئيس كل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تهران در ارتباط با آخرين وضعيت پرونده حقوق‌هاي نجومي تا الان ۴۲ پرونده با صدور كيفرخواست به مجمتع قضايي كاركنان دولت ارسال شده است. وي بيان داشته است: از اين تعداد پرونده ۲۱ فقره منجر به صدور رأي شده كه ۱۵ نفر محكوم و براي شش نفر حكم برائت صادر شده است. پورياني افزوده است: برخي از اين افراد محكوم به رد مال، مجازات حبس و جزاي نقدي شده‌اند.
