لبنيات گران شد
رئيس اتحاديه فروشندگان لبنيات از افزايش ۱۰تا ۱۵درصدي قيمت لبنيات خبر داد و گفت: قيمت كره ۱۰۰گرمي نيز هزار تومان افزايش يافته است.
طي روزهاي گذشته قيمت محصولات لبني و كره با افزايش همراه شد و برندهاي مختلف قيمت محصولات‌شان را تغيير داده‌اند، اما در اين ميان وزارت جهاد كشاورزي و انجمن صنفي صنايع لبني به عنوان دستگاه‌هاي متولي دولتي و خصوصي حاضر به پاسخگويي در اين زمينه و توضيح درخصوص علت افزايش قيمت نشدند.
علي رجبي - رئيس اتحاديه فروشندگان محصولات لبني - درباره قيمت عرضه اين محصولات در بازار به «ايسنا» گفت: طي روزهاي گذشته قيمت كره ۱۰۰گرمي از 3هزار و 500تومان به 4هزار و 500تومان افزايش يافت و قيمت انواع محصولات لبني ديگر نيز ۱۰تا ۱۵درصد افزايش داشته است. وي افزود: پنير ۴۵۰گرمي سفيد نيز از 4 هزار و 200تومان به 4هزار و 500تومان و شير كم چرب يك ليتري از 2 هزار و 500 تومان به 2 هزار و 750تومان افزايش قيمت داشته است.
رئيس اتحاديه فروشندگان محصولات لبني در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه آيا اين افزايش قيمت داراي مجوز بوده است يا خير گفت: دستگاه‌هاي نظارتي مي‌توانند اعلام كنند كه اين افزايش قيمت با مجوز يا غيرقانوني بوده است، اما چيزي كه در بازار اتفاق افتاده افزايش قيمت‌هاست كه آن را مي‌توان اعلام كرد. رجبي ادامه داد: عوامل بسياري در افزايش قيمت لبنيات اثرگذار بوده است و مي‌توان به افزايش نرخ ارز، افزايش قيمت انرژي و ديگر هزينه‌هاي توليد اشاره كرد، اما با وجود اينكه افزايش قيمت هر كالايي مي‌تواند باعث كاهش مصرف و تقاضاي آن شود، نمي‌توان درباره لبنيات در ماه رمضان چنين قضاوتي انجام داد؛ چراكه در ماه رمضان معمولاً به غير از شير و پنير ديگر محصولات لبني خود‌به‌خود با كاهش مصرف مواجه مي‌شود.
تصميم‌گيري درباره قيمت نان بعد از ماه رمضان
با توجه به اينكه نانوايان نسبت به عدم تغيير قيمت نان طي چهار سال گذشته اعتراض كرده‌اند، معاون وزير كشاورزي از تصميم‌گيري براي اعمال تغيير در قيمت نان پس از ماه رمضان خبر داد.
از سال ۱۳۹۳ تاكنون قيمت نان هيچ تغييري نداشته و حتي سال گذشته اوايل آذرماه كه ستاد تنظيم بازار نرخ نان را نسبت به سال‌هاي قبل افزايش داده بودند، پس از چند روز با دستور رئيس‌جمهور اين مصوبه لغو شد و به نانوايي‌ها اعلام شد كه قيمت‌ها به قبل برگردد.
در اين زمينه علي فاضلي، رئيس اتاق اصناف ايران به «ايسنا» اينگونه توضيح داد كه يك بنگاه صنفي هزينه‌هاي اضافي بيشتري روي دوشش نسبت به سال گذشته تحميل شده است. به عنوان مثال سال قبل براي طرح ترافيك 5/2ميليون تومان بايد پرداخت مي‌شد، اكنون براي تعرفه‌هاي جديد بيش از ۹ميليون تومان بايد پرداخت شود، بنابراين نبايد انگشت اتهام را به سمت اين بنگاه‌ها برد.
وي افزود: بايد همه موارد و عوامل مؤثر بر قيمت‌ها را در نظر گرفت. وقتي نرخ دستمزد و خدمات افزايش پيدا مي‌كند، چرا نبايد اجازه داد كه قيمت كالا و خدمات بيشتر شود. سؤال اينجاست كه چرا چهار سال است قيمت نان هيچ تغييري نكرده و بر صاحبان اين صنف فشار وارد مي‌شود. همين عامل سبب مي‌شود كه كيفيت نان هم كاهش يابد.
رئيس اتاق اصناف ايران تصريح كرد: وقتي كه به كارآفرين و سرمايه‌گذار بها داده نمي‌شود، نبايد از او انتظار معجزه داشت و قطعاً سرمايه در چنين شرايطي از كشور خارج و به سمت تخلف كشيده مي‌شود.
فاضلي يادآور شد: چهار سال افزايش قيمت در نان اعمال نشده است، در حالي كه طي اين سال‌ها همه هزينه‌هاي توليد نان از جمله آب، برق، گاز، حمل‌و‌نقل و دستمزد افزايش يافته ولي قيمت نان تغييري نكرده و هزينه آن به دوش نانوايان افتاده است. بنابراين مشخص است اين صنف به سمت تخلف كشيده مي‌شوند. در اين زمينه يزدان سيف، معاون وزير جهاد كشاورزي و مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران، در پاسخ به سؤال «ايسنا» مبني بر اينكه چه تصميمي براي قيمت نان گرفته مي‌شود، گفت: تصميم‌گيري براي قيمت نان در شوراي ساماندهي گندم، آرد و نان مطرح شده و به نظر مي‌رسد، پس از ماه رمضان در مورد اين مسئله تصميم‌گيري خواهد شد. وي افزود: قطعاً تغييراتي در قيمت نان رخ مي‌دهد، اما ممكن است تصميمات ديگري گرفته شود و افزايش قيمتي در اين زمينه نداشته باشيم. به عنوان مثال ممكن است نوع نان، وزن نان يا قيمت گندم و آرد با تغييراتي مواجه شود كه قيمت اين محصول استراتژيك و قوت غالب مردم تغيير نكند. از سوي ديگر نيز احتمال دارد كه قيمت نان افزايش يابد، اما چيزي كه به طور قطع مي‌توان گفت، اين است كه تصميم‌گيري در اين زمينه به بعد از ماه رمضان موكول شده است.
تخفيف بيمه‌اي به كالاي ايراني
در حمايت از توليدات داخلي، شوراي عالي بيمه آيين‌نامه قرارداد گروهي بيمه اعتبار داخلي را بازنگري كرد.
به گزارش «اداره كل روابط عمومي و امور بين‌الملل بيمه مركزي»، دكتر همتي با اعلام اين خبر گفت: در جلسه روزگذشته شوراي عالي بيمه با عنايت به سال حمايت از كالاي داخلي و نقش اثرگذار صنعت بيمه در اين حوزه در جلسه‌اي آيين‌نامه قرارداد گروهي بيمه اعتبار داخلي را مورد باز نگري قرار داد.
وي افزود: شوراي عالي بيمه با هدف تشويق مردم به خريد كالاي ايراني، شرايط ويژه‌اي را براي بيمه اعتبار فروش اقساطي كالاهاي ايراني را تصويب كرد. طبق اين مصوبه، پوشش بيمه‌اي در اختيار توليدكنندگان و عرضه كنندگان محصولات ايراني قرار خواهد گرفت و فهرست كالاهاي ايراني از سوي وزارت صنعت، معدن‌و‌تجارت به بيمه مركزي اعلام خواهد شد. همچنين مقرر شد براي فروش اقساطي كالاهاي مذكور، اعتبارسنجي خريداران رأساً توسط شركت‌هاي بيمه يا از طريق مؤسسات اعتبارسنجي مورد تأييد بيمه مركزي انجام شود. همچنين به منظور ترغيب توليدكنندگان و عرضه‌كنندگان داخلي براي خريد اين بيمه نامه، سهم آنها از عدم پرداخت اقساط خريداران از 25درصد به 10درصد كاهش يافت. دكتر همتي، همچنين از تصويب كاهش ۳۰درصدي حق بيمه مربوط به بيمه نامه شخص ثالث تراكتور و كمباين خبر داد.
