مراسم بزرگداشت روز ملي بهره‌وري با هدف اشاعه فرهنگ مديريت بهره‌وري در كشور و كمك به افزايش توان رقابت‌پذيري بنگاه‌هاي اقتصادي و قدرداني از بهره‌ورترين مديران ارشد شركت‌هاي ايراني به طور سالانه در اول خرداد برگزار مي‌شود. دبير جشنواره بهره‌وري كه در اين مراسم سخن مي‌گفت، از پايين‌بودن نرخ رشد بهره وري خبر داد و گفت: براساس اهداف برنامه چهارم و پنجم توسعه قرار بود، يك‌سوم از رشد اقتصادي كشور از طريق ارتقاي بهره‌وري محقق شود، اما بنا به اظهار نهادهايي كه متولي ارائه آمار كلان در كشور هستند، اين هدف محقق نشده است و براساس اظهارات اقتصاد‌دانان نرخ رشد بهره‌وري طي ساليان گذشته در درازمدت فاصله معناداري با صفر نداشته و اين موضوع به اين معناست كه گويا قرار نيست ما از سرمايه‌گذاري‌هاي جديد و منابع نفتي موجود در كشور بهتر استفاده كنيم و هر ساله در مجموع كل اقتصاد در اتلاف منابع در كشور توانمند‌تر مي‌شويم.
فرشيد شكرخدايي افزود: با بررسي وضعيت ساختار اقتصادي در كشور مشاهده مي‌شود كه 85درصد از اقتصاد كشور دولتي يا شبه‌دولتي است. در ايران ۸ميليون نفر به عنوان كارمند و شاغل بخش دولتي به صورت ثابت از دولت حقوق دريافت مي‌كنند. اين افراد با هر سطح از عملكرد و توانايي، بدون آنكه سيستم اثربخشي براي تشويق و تنبيه و ترغيب آنها به اجراي بهتر وظايف وجود داشته باشد، حقوق دريافت مي‌كنند و اين امر بهره‌وري آنها را كاهش مي‌دهد. وي تصريح كرد: اين بي‌انگيزگي فقط مختص كاركنان بخش دولتي و شبه‌دولتي نيست و شامل حال مديران اين بخش نيز مي‌شود، چراكه تجربه سال‌هاي گذشته نشان داده است در بخش دولتي تعداد موارد سمت‌هاي حساس مديريتي كه به دليل ارتباطات و بدون دانش و تجربه كافي بوده، بيشتر بوده است. در بخش خصوصي فعالان اين بخش امكان كمتري جهت استفاده از رانت‌ها و حمايت‌هاي دولتي دارند و به همين دليل ناچار هستند بهره‌وري و ساعت مفيدكاري را افرايش دهند، اما بخش دولتي به دليل استفاده سهل‌الوصول‌تر از منابع نفتي و در برخي موارد رانت‌هاي اقتصادي، ضرورتي براي اين امر نمي‌بينند.
دبير جشنواره افزود: بنابراين با توجه به اينكه با وجود خصوصي‌سازي‌هاي صورت گرفته در كشور هنوز حدود 85درصد اقتصاد كشور در اختيار بخش دولتي و شبه‌دولتي است، بنابراين ارتقاي اثربخشي و كارآيي عملكرد بخش خصوصي به صورت مداوم طي سال‌هاي گذشته به استناد شاخص‌هاي اندازه‌گيري شده در سامانه ملي اندازه‌گيري شاخص‌هاي بهره‌وري ايران، در برابر ناكارآمدي‌هاي موجود در مديريت سازمان‌هاي دولتي و شبه‌دولتي بي‌تأثير بوده است. وي پيشنهاد داد: راه‌اندازي سيستم‌هاي اثربخش در پرداخت پاداش‌هاي بهره‌وري در سازمان‌هاي دولتي و شبه‌دولتي و پرهيز از سياسي‌كاري در اين سازمان‌ها، خصوصي‌سازي واقعي در كشور، جلوگيري از رانت‌هاي اقتصادي و افزايش فضاي رقابتي در بخش‌هاي مختلف اقتصاد مي‌تواند، راه‌هايي براي ارتقاي بهره‌وري در اقتصاد كشور باشد.
