جوان آنلاین: قراردادها در تمام دنیا یک ویژگی ذاتی دارند و آن لازم بودن آن است. لازم بودن؛ یعنی این که هیچیک از دو طرف حق برهم زدن (فسخ) آن را ندارد مگر در صورتی‌که در آن شرط فسخ باشد مانند عقد بیع، عقد اجاره و ...
هر فرد حقوقی با اصل لزوم در همان بدو تحصیلاتش آشنا می‌شود و می‌داند اصل در کلیه عقود و قراردادها لازم بودن است مگر اینکه قانون یا توافق صریح طرفین به جایز بودن عقد تصریح نموده باشد، یعنی اگر تردید داشتیم که عقد لازم است یا جایز؟ باید بگوییم که لازم است. مفاد ماده 219 قانون مدنی که مقرر می‌دارد «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.» در نتیجه همواره برای جلوگیری از خروج یکطرفه در متن قرارداد، تضمینی عینی و سنگین درج می‌کند که با خروج بدون توافق هر یک از طرفین، هزینه‌ای هنگفت به‌صورت اتوماتیک بر نقض‌کننده قرارداد به نفع طرف دیگر تحمیل شود و ضمن آنکه یک مرجع قضایی نیز بتواند کاستی این تضامین را جبران کند
کما اینکه مثلاً یک مرجع، داوری منصف یا دیوان دادگستری بین‌المللی در این زمینه شناسایی می‌شود.
اهمیت این تدبیر حقوقی در قراردادهای مربوط به منافع عمومی و ملی دوچندان است چرا که نقض قرارداد به‌منزله آسیب جدی به ارائه خدمات عمومی است و باید ناقض قاعده هم بترسد و با نقض قاعده کلیه خسارات مادی مشهود و نامشهود ناشی از خروج را به‌صورت فوری و مستقیم بپردازد.
هم‌اکنون و پس از آنکه دولت و دستگاه‌های اجرایی در خصوص برجام و سایر قراردادهای ایران با شرکت‌های خارجی به این تدبیر حقوقی توجه نکردند و البته عدم توجه به علت عدم حضور حقوقدانانی مجرب در زمینه پروتکل‌های استاندارد قراردادی بود، شاهد خروج آمریکا و ده‌ها شرکت خارجی اعم از اروپایی و ژاپنی و چینی و چند ملیتی از قراردادهای فیمابین هستیم. به‌نظر ایراد اصلی نیز از عدم توجه به بیانات رهبری در خصوص چالش‌های ساختاری برجام و عدم اجرای اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی و عدم ورود مجلس به قراردادهای مهم ملی است.
درواقع برجام با هر اسمی یک قرارداد بود که مفاد آن به حیل غیرقانونی به مجلس نیامد و البته شورای نگهبان هم به‌عنوان پاسدار قانون اساسی به وظیفه خود در این خصوص اهتمام نداشت. کما اینکه قراردادهای جدید نفتی هم محرمانه ماند و مجلس به متن قرارداد (و نه مصوبه دولت که ورود مناسبی در قالب قانون اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ به آن شد) وارد نشد. در هر دو مورد طرف‌های قرارداد با یک اعلام ساده از قرارداد خارج شدند و در عمل کشور از هیچ ظرفیت حقوقی (و نه سیاسی یا شعاری)
استفاده نکرد.
جالب آنکه وزیر نفت اعلام می‌کند که «برای خروج توتال از قرارداد پارس جنوبی جریمه‌ای وجود ندارد اما مبلغی که تاکنون در این قرارداد هزینه کرده تا زمان اجرای کار، بازپرداخت نمی‌شود.» و بلافاصله شرکت توتال در بیانیه‌ای اعلام می‌کند: «تا به حال فقط ۴۰ میلیون یورو روی پروژه توسعه فاز ۱ پارس جنوبی خرج کرده است.» و به این ترتیب ضرر اصلی را صرفاً طرف ایرانی می‌برد چراکه توتال هزینه‌های خود را هم می‌تواند از طریق انتقال اطلاعات به طرف‌های عرب قراردادهای خودش جبران کند و کل قرارداد را برای ایران ضروری می‌نماید.
شرکت‌های بزرگ اروپایی دیگر نظیر دنیلی، ساگا، ایرباس، انی، مرسک، زیمنس و آلیانتس نیز مصمم به خروج از قراردادهای منعقده با ایران هستند چراکه مانعی حقوقی در برابر آنها نیست و همه آنها مطمئن هستند تصمیم و اهتمام اتحادیه اروپا سیاسی است و به یک سند حقوقی دارای ضمانت اجرا برای تضمین منافع ایران و شرکت‌های سرمایه‌گذار در ایران نمی‌انجامد. بنابراین لازم است از سو مجلس شورای اسلامی به‌جای قوانین شعاری، چارچوبی قانونی برای انعقاد قراردادهای مهم و ملی ایران با سایر شرکت‌های خارجی را تصویب کرده و بقا در برجام را منوط به این چارچوب و در قالب یک قرارداد بین‌المللی جدید کند که البته باید نهایی شدن آن طبق اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی مسیر تصویب کل مفاد، توسط مجلس را بگذراند.
منبع:صبح نو
