یکی از مشکلات اقتصاد کشور که طی ده‌های اخیر بحران‌ها و تکانه‌های قابل توجهی را پدید آورده، افزایش حجم نقدینگی بخش خصوصی است که رقم آن به ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این حجم خیره کننده نقدینگی در حالی در اقتصاد کشور همواره در حال زاد و ولد و تکثیر و افزایش و ایجاد بحران‌های تورمی است که بخش تولید کشور با بحران نقدیندگی و سرمایه در گردش روبروست و دلیل اینکه این نقدینگی عظیم که می‌تواند با ورود به بخش تولید میلیون‌ها شغل ایجاد کند و به تمامی مشکل تولید را بر طرف نماید هیچ رغبتی برای حضور در بخش‌های مولد اقتصاد نشان نمی‌دهد این است که سرمایه ذاتا محافظه‌کار و ترسوست و به محض احساس خطر، راه خود را کج کرده و به سمت پناهگاه‌های مطمئن می‌رود. در کشور ما متأسفانه سال‌هاست که سرمایه‌گذاری در حوزه تولید پرخطر و بخش‌های غیر مولد اقتصادی کم ریسک و پرسود بوده است و بیشترین قربانی التهابات سیاسی و تکانه‌های اقتصادی بخش‌های مولد اقتصاد بوده و ترکش‌های آن به مردم و به ویژه اقشار آسیب‌پذیر خورده است. یکی از علل مهم آن عدم قاطعیت دولت و حکومت در توجه به لزوم کاهش ریسک در بخش مولد اقتصاد و افزایش ریسک در بخش‌های واسطه‌گری و سفته‌بازی بوده است.
با این مقدمه بد نیست به شرایطی که در هفته‌های گذشته در فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری به وجودآمده نظر بیندازیم. با کاهش نرخ سود بانکی، انبوه سرمایه‌ها به سراغ ارز خارجی رفت و سپس از مسکن سر درآورد و با وجود عقب‌نشینی دولت و بازگرداندن نرخ سود در زمستان گذشته شاهدیم که دوباره هم بازار سفته، بازار ارز، طلا و خرید و فروش سکه طلا رونق بیشتری گرفت و هم بازار خرید و فروش دلار. در بازار اول دولت مجبور شد بیش از ۹تن ذخایر طلای کشور را برای کنترل بازار پای کار بیاورد و به ضرب سکه بپردازد و در مورد اخیر هم خرید و فروش غیرقانونی آن‌را رواج دهد؛ اما در این میان غول خفته‌دیگری بیدار شده است که اتفاقاً خطری به مراتب بیشتر از آنها برای مردم و برای اقتصاد به دنبال خواهد آورد و منحنی اصلی این مقال هم این است.
با وجودی که دولت نرخ تورم را همچنان تک‌رقمی اعلام می‌کند آنچه که در بازار مسکن در حال رخ دادن است به دلیل قدرت جذب نقدینگی بالایی که دارد و با وجود حجم قابل توجه نقدینگی اگر مدیریت نشود می‌تواند عواقب نامناسبی به همراه داشته باشد. برخی علت رشد قیمت مسکن و به تبع آن رشد اجاره‌بها را کمبود ساخت و ساز در این حوزه به دلیل رکود و عدم تناسب عرضه و تقاضا می‌دانند که این گزاره با توجه به آمارهای رسمی تعداد خانه‌های خالی به هیچوجه درست و منطقی نیست. علت رشد غیرمنطقی قیمت مسکن چه در گذشته و چه در حال به دلیل بی‌محلی و غفلت دولت و عدم مدیریت روند سفته‌بازی و فرهنگ نسبی بالای سرمایه‌گذاری در این حوزه آن‌هم نه برای تأمین نیاز واقعی بلکه برای سوداگری و تکاثر ثروت است. جالب اینکه بدانیم احتکار مسکن در این شرایط، نه تنها هیچ خطر و هزینه‌ای ندارد بلکه بسیار پرسود است.
حال پس از این همه مقدمه بد نیست به نکته‌ای اشاره شود. سال‌ها در دولت و مجلس این بحث بوده که باید مسکن از یک کالا به یک کالای مصرفی تبدیل شود و فعالیت‌های سوداگرانه در آن به حداقل برسد از جمله راهکارها تعیین وضع مالیات بر خانه‌های خالی بود که بالاخره پس از سال‌ها تأخیر و چانه‌زنی، سال ۹۴، تحت عنوان تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به تصویب رسید. تصویب این قانون می‌تواند کمک مؤثری باشد برای جلوگیری از احتکار مسکن و فعالیت‌های سوداگرانه در این بخش. نزدیک ۳ سال از تصویب این قانون می‌گذرد اما هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته است. سازمان مالیاتی می‌گوید وزارت مسکن و شهرسازی باید سامانه ملی املاک و اسکان کشور را راه‌اندازی و اطلاعات آن را در اختیار ما قرار دهد تا آن را اجرایی کنیم و وزارت راه و شهرسازی هم می‌گوید به ما مربوط نیست اما حاضریم کمک کنیم و اما در قانون ظاهراً به صراحت آمده که این کار وظیفه وزارت راه و شهرسازی است و عجیب این که با وجود آن همه اظهارنظر وزیر مربوطه درباره ضرورت مقابله با سوداگری در این بخش چرا در اقدام کوتاهی می‌کند و نزدیک ۳ سال است که این مهم به تاخیر افتاده و نتیجه این شده که با وجود ۲ و نیم میلیون واحد مسکونی خالی در کشور و به ویژه پانصدهزار واحد مسکونی خالی در تهران شاهد رشد سرطانی بهای مسکن و به تبع آن رشد کمرشکن
اجاره بها آن هم یکی دو ماه مانده به تابستان هستیم که امان از بسیاری خانواده‌ها و به ویژه زوج‌های جوان خواهد گرفت. کوته سخن آن که یکی از دلایل هجوم نقدینگی به سمت بازارهای غیرمولد پولی این است که اراده و قاطعیت لازم برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری مولد و حداقل کاستن از سود و منفعت بالای سرمایه‌گذاری در بخش‌های واسطه‌گری و غیرمولد وجود ندارد وگرنه به راحتی صدها هزار واحد مسکونی چند سال خالی نمی‌ماندند و از آن راحت‌تر سودهای نجومی برای دارندگانشان بی هیچ احساس خطر یا دادن ریالی مالیات به بار نمی‌آوردند. راستی با این حساب چرا سرمایه به این سمت و سو نرود؟
