برجام به امضاي هيچيك از طرفها نرسيده و حاوي مفادي براي تصويب يا اجرايي شدن آن نيست اما در عين حال مجموعهاي از «اقدامات داوطلبانه» ميباشد كه گروه 1+5 طبق آن بايستي تحريمهايي را كه ذيل قوانين امريكا، قوانين اتحاديه اروپا و قطعنامههاي شوراي امنيت عليه ايران وضع شدهاند، مرتفع كند.
امريكا- اروپا نه تنها به تعهدات خود پايبند نبوده بلكه بهواسطه تصويب و اجراي قوانين بسياري مانند كاتسا و آيسا توافق هستهاي را «نقض»كردهاند، با اين توجيه كه برجام به امضاي طرفها نرسيده و بر اساس «اقدامات داوطلبانه» و نه تعهدات الزامآور استوار شده به شكل يك تعهد سياسي رفتار كرده است.
به واقع ايالات متحده امريكا برجام را در زمره تعهدات سياسي غيرالزامآور تفسير، خروج از اين توافق بینالمللی و بهتبع آن احیای تحريمهاي هستهاي (تعليق شده)ضدايراني را فاقد تناقض با قوانين بينالمللي ميداند.
حال اين پرسش مطرح است كه با استدلالهاي ذكر شده امریکاییها، اين كشور ميتواند از برجام (بدون پرداخت هزينه) خارج شود؟ و در صورت چنين رخدادي طرف ايراني ميتواند ايالات متحده را وادار به اجراي تعهدات كند يا خير؟
در ادامه ميتوان از دو جنبه به مسئله پرداخت ؛1- برجام يك سند حقوقي الزامآور است و آثار حقوقي دارد؟ و 2- ايران ميتواند امريكا را ملزم به پرداخت هزينه و حداقل وادار به اجراي تعهدات كند؟
1-1- برجام به اين دليل كه تعهدات الزامآوری را براي كشورها ايجاد كرده است يك توافق (حقوقي) بینالمللی و نه صرفاً سياسي است و طبق اصول قانون اساسي(اصل77 و 125) صرفاً يك تعهد سياسي به شمار نميآيد و به همين دليل به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
اصل77قانون اساسي اشعار ميدارد: «عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههاي بينالمللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. »
البته فراموش نكنيم كه شكل تصويب برجام در مجلس بايد به همان صورتي انجام ميگرفت كه در تصويب يك لايحه انجام ميگيرد(كه همين مسئله نيز يكي از دلايل پايبند نبودن امريكا به متن برجام است).
2-1- ماده 7 كنوانسيون حقوق معاهدات 1969 وين، صرف يك عمل و رفتار در پذيرش مفاد يك توافق را مبناي رضايت در يك معاهده بينالمللي و اجراي تعهدات كشورها ميداند و به همين دليل امريكا با اين توجيه كه برجام را امضا نكرده است نميتواند از آن خارج شود و يا از اجراي تعهدات خود سرباز زند.
كنوانسيون معاهدات صرف پذيرش يك معاهده را حاوي مسئوليتهاي حقوقي براي طرفين دانسته و «عمل به جاي رضايت مكتوب» را مسموع قلمداد ميكند كمااينكه درماده 191 قانون مدني هم ميآيد: « عقد محقق ميشود به قصد انشا به شرط مقرور نبودن به چيزي كه دلالت بر قصد كند».
3-1- هرچند متن توافق هستهاي بر اساس «اقدامات داوطلبانه» نگاشته شده اما به دلیل اينكه قطعنامه 2231، تعهدات داوطلبانه سياسي مندرج در برجام را ذيل خود تعريف ميكند تعهدات سياسي موردادعای امريكا را به تعهدات حقوقي الزامآور ذيل منشور ملل متحد تبديل ميكند. كمااينكه دربند 2 اين قطعنامه شوراي امنيت از همه دولتهاي عضو، سازمانهاي منطقهاي و بينالمللي ميخواهد از طريق خودداري از اقداماتي كه اجراي تعهدات وفق برجام را با مشكل روبهرو مينمايد، خودداري كند.
2- در صورت خروج دونالد ترامپ از توافق هستهاي طرف ايراني گزينههاي متعددي جهت انتخاب خواهد داشت: از سرگيري بخشي از برنامه هستهاي ، احياي حقوق جامعه ايراني از مكانيزم مندرج در برجام كه با محوريت شكايت به كميسيون مشترك برجام و پيگيري از مجاري پيش بيني شده در حقوق بینالملل.
1-2- طرف ايراني براي خروج امريكا از برجام از كانال چهارگانه حلوفصل اختلافات (طبق ماده 36 و37 و همچنين پيوست 2 برجام) عمل كند.
برگزاري بيش از10جلسه كميسيون مشترك برجام در سطح معاونان وزير امور خارجه (به عنوان گام نخست حل و فصل اختلافات) و برگزاري كميسيون مشترك برجام در سطح وزيران با حضور آقاي ظريف و وزيران كشورهاي1+5 نشان ميدهد، طرف ايراني تاكنون به دوگانه ازچهارگانه حلوفصل اختلافات توجه داشته است.
نكته مهم اينكه در حالي جلسات كميسيون مشترك در دو سطح معاونان وزيران امور خارجه و وزيران امور خارجه برگزار شده كه هيچگاه موضوع نقض برجام از سوي اروپا در اين جلسات نيز بررسي نشده و درخواست براي برگزاري اين جلسات از سوي ايران با محوريت نقض برجام از سوي امريكا و نه امريكا–اروپا انجام شده است.
دو گام بعدي از چهار گانه حل اختلافات شامل هيئتي سه نفره و گام بعدي شامل جلسه شوراي امنيت سازمان ملل متحد است. در گام سوم كه هيئتي سه نفره است در عمل نظر هيئت سه نفره نظري مشورتي است و نه الزامآور و از نظر حقوقي فاقد ارزش آنچناني است.
در گام چهارم (يا همان شوراي امنيت)حل و فصل اختلافات ، امريكا در صورت طرح شكايت ايران تنها با رأی منفي ادامه تعليق تحريمهاي ضدايراني را لغو و شش قطعنامه تعليق شده شوراي امنيت عليه كشورمان را بهروزرسانی ميكند.
مكانيزم حل اختلاف و مشخصاً نوع رأیگیری (براي ادامه تعليق تحريمها) در شوراي امنيت قاعدتاً نميتواند امريكا را ملزم به اجراي تعهدات و بازگشت دوباره به توافق(در صورت خروج ترامپ از آن) ملزم كند، بنابراين بايد مسيرهاي فرابرجام پیشبینی شده در حقوق بینالملل را هم مورد مداقه قرار داد.
2-2- طرح شكايت طرف ايراني جهت وادار كردن امريكا به اجراي تعهدات برجامي بسيار دور از ذهن و پرچالش ميباشد چرا كه كشورها براي جلوگيري از هدررفت منافع ملي خود سازوكار مطمئن و قابل اعتمادي را در متن توافق في ما بين خود با يك يا چند كشور تعبيه ميكنند (مسئلهاي كه در متن برجام به حداقل آن اكتفا شده است)و مجامع قضايي بینالمللی نظير ديوان بینالمللی دادگستري (با شروطي كه در اساسنامه اين ديوان شروطي جهت دادخواهي پیشبینی شده است)مسير را براي وزارت امور خارجه كشورمان بسيار دشوار كرده است.
3-2- البته درباره اينكه آيا دولت ترامپ ميتواند بهصورت يكجانبه معافيتهاي تحريمي صادر شده توسط دولت اوباما را قبل از فرارسيدن زمان انقضاي آنها باطل كند، ابهام وجود دارد چرا كه در قوانين داخلي اين كشور اشارهاي به اين موضوع نشده كه دايره شموليت فرمان اجرايي جديد، معافيتهاي تحريمي را كه در حال حاضر اجرايي هستند، هم شامل ميشود يا خير.
نكته پاياني آنكه بيشتر از آنكه به الزام حقوقي امريكا-اروپا براي پايبند ماندن به برجام تعلق روحي داشته باشيم بايد با مجموعه اقداماتي سياسي-فني نظير «خروج ازNPT يا اجراي غنیسازی20درصد»طرف غربي را در جهت «تغيير محاسبات ضد ایرانی»وادار كنيم.