حدود 3 سال پيش بود يعني در اواسط سال 1394 که اخباري مبني بر زمين خواري در منطقه حيران منتشر شد که گواه بر هجوم زياده خواهان به اين منطقه بود. با اينکه مستندات نشان ميداد بخش زيادي از منطقه مورد تعرض قرار گرفته است اما مسئولان امر سعي مي کردند موضوع را عادي و تخلفات را بسيار کم جلوه دهند. زمانيکه موضوع زمينخواري ها مطرح شد يکي از اعضاي عضو کمیسیون امنیت ملی آغاز عمده این زمین خواریها را به یکی از نمایندگان مجلس و پس از آن، مدیران دولتی سابق توسط این نماینده نسبت داد. در واقع اين عضو کميسيون امنيت ملي معتقد بود که عامل ورود مقامات دولتی سابق به بحث زمینخواری از این ناحیه بوده است.
سال گذشته موضوع زمينخواري در منطقه حيران آنقدر حساس و مهم شد که در اواخر سال يک شب نيز گفت وگوی ویژه خبری رسانه ملی به اين موضوع اختصاص يافت و حتي با نام بردن از نمایندگان استان اردبیل، آنها را متهم به زمین خواری در این مناطق کردند. با اينکه انتظار مي رفت بعد از اين جريان اقدامات مثبت و عملي و بازدارنده اي از طرف دولتي ها صورت گيرد، اما زمان نشان داد که هيچ اراده اي براي حفظ منابع طبيعي حيران وجود ندارد. مسئله اي که شک و شبهات را در مورد دست داشتن صاحبان قدرت در اين تخلفات قوت بخشيد.
کسي گزارشي از زمينخواري نميدهد
موضوع زمينخواري در گردنه حيران آنقدر مهم بود که بتواند حساسيت ها را به اوج خود برساند. همان زمان هم دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری با اشاره به جزئیات زمین خواری گسترده در گردنه حیران، گفت: "از ۱۶۰ هکتار محدوده گردنه حیران تنها ۶ هکتار مسکونی بوده است. " پیروز حناچی با بیان اینکه اتفاقی که افتاده این است که ساخت و سازها با طرح هادی روستایی مطابقتی ندارد و تخلفات هم داخل محدوده طرح هادی روستای حیران و خارج از این محدوده انجام شده است، افزود: "به نظر میرسد که این تخلفات در زمان وقوع، کنترل نشده و همین موضوع باعث گسترش زمین خواری در این منطقه شده است."
وي ادامه داد: "اینکه چه دلیلی باعث شده تا کنترلی برای زمین خواری در این منطقه انجام شود، واقعیتی تلخ است اما میدانیم که در زمان زمین خواریهای گسترده در این بخش، هیچ نظارت و یا برخوردی با عاملان آن نشده است." اين يک حقيقت است که مردم عادی برای زمین خواری ریسک نمیکنند، چون احتمال برخوردهای دولتی را میدهند. اما وقتی عدهای با پشتوانه، زمین خواریهای گسترده را انجام میدهند، مردم عادی هم متوجه مي شوند که مي توانند وارد شده و به اندازه وسع وتوانشان چيزي ببرند.
بعد از محرز شدن تخلفات حالا نوبت برخورد و نحوه بازپس گيري اراضي متصرف شده بود که باز هم پاي لنگ قانون نتوانست کاري کند. با اينکه تمام مردم و مسئولان معتقد بودند باید موارد غیرقانونی در این منطقه تخریب شود، اما معلوم نشد دستگاه مسئول در اين رابطه کيست. دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری اعلام کرد دستگاه مسئول تخریب کننده شورای عالی نیست و اینکار باید از سوی دهیاریها، شهرداریها و سازمان امور اراضی انجام گیرد. در واقع، داخل حریم به دهیاریها و شهرداریها و خارج از حریم به سازمان امور اراضی مرتبط است. البته نبايد فراموش کنيم که براساس قانون، سازمان امور اراضی میتواند بدون طرح شکایت در دادگاهها با حضور دادستان اقدام به تخریب بناها کرده و سپس به مراجع قانونی مراجعه کند.
با اين تفاسير باز هم دقيقا معلوم نشد کدام سازمان و نهاد و ارگاني بايد وارد عمل شود. موضوعي که گويي زمينخواران از قبل به آن واقف بوده و مي دانستند شايد سروصدايي بشود اما در نهايت هرگز کسي مزاحمشان نخواهد شد. هر چند اواسط سال 94 معاون اول رئیس جمهور با دستور ويژه اي از وزرای راه و شهرسازی، جهادکشاورزی، وزارت کشور، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استاندار گيلان خواست تا گزارشي از وضعيت زمينخواري 100 هکتاري منطقه حيران تهيه کنند. اما هنوز هم خبري از اين گزارش نشده و کسي در مورد نوع برخورد با زمينخواران چيزي نشنيده است.