با انتشار پيام مخالفت آقاي روحاني با فيلتر شدن پيام‌رسان تلگرام و ادعاي اينکه اين اقدام با شعار استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي در تعارض قرار دارد، موجي از جنجال‌آفريني در فضاي رسانه‌اي آغاز شد که برخي عناصر فتنه‌جو با استفاده از این موج جنجالی، تلاش کردند با انتساب موضوع به رهبری، آن را مقابله با خواست و حقوق 40 میلیون شهروند ایرانی قرار دهند.
حال آنکه مسدودسازی پیام‌رسان تلگرام، پس از محرز شدن ابعاد و پیامدهای فعالیت‌های مخرب آن بر منافع ملی و عدم تمکین این شبکه به ضوابط فضای مجازی در ایران و حتی بی‌اعتنایی مدیر آن به دعوت مسئولان ایرانی برای مذاکره پیرامون این موضوع و با حکم قضایی انجام شد که پشتوانه آن تدابیر و تصمیمات شورای عالی فضای مجازی کشور بود که رئیس محترم جمهور مسئولیت آن را به عهده دارند.
اما جالب است که ایشان پس از اجرایی شدن این تصمیم و آن هم با حکم قضایی با اتخاذ ژستی اپوزیسیونی به ابهام‌آفرینی‌ها می‌پردازد که زمینه‌ساز جنجال و عقده‌گشایی عناصر ناراحت و فتنه‌جو نیز می‌شود. چرایی چنین رفتاری را که حاصلی جز جنجال بیهوده و طرح مسائل حاشیه‌ای ندارد می‌توان در گمانه‌های زیر معنی کرد:
1- نیاز آقای روحانی به چنین فضایی برای رنگ باختن مسائلی چون نافرجام ماندن برجام که زمانی از آن به کلید حل همه مشکلات تعبیر کرده و برکات آن را الی یوم‌القیامت نوید می‌داد، اما با احتمال عدم تمدید تعویق تحریم‌های برجامی در 22 اردیبهشت، توضیح چرایی افول این مهر تابان به این سرعت کار ساده‌ای نخواهد بود و چه بسا برخی دیگر از همراهان گذشته ایشان هم به روزه سکوت رو آوردند.
2- سوق دادن هزینه این تصمیم به سمت دیگر قوا و مسئولان و معاف‌سازی خود از سهیم بودن در آن و جلب نظر مخالفان مسدودسازی با اتخاذ ژست مخالف‌خوانی با این تصور که خود را مروج آزادی و دیگران را نماد سخت‌گیری و سلب آزادی جلوه دهد. با چنین شگردی که مولد قطبی‌سازی جامعه است، رنج ناکامی از شرایط سخت اقتصادی را بر برخی شهروندان هموار سازد.
3- حاشیه‌سازی و انحراف افکار عمومی از مسائل اساسی کشور و سرگرم‌سازی مردم به این حواشی در واقع ایجاد پوشش برای ضعف‌های دولت به حساب می‌آید.
بنابراین در شرایطی که آقای سیف، رئیس بانک مرکزی در توضیح دلایل لجام‌گسیختگی قیمت ارز و بی‌ثباتی در بازار از نقش تلگرام در یک جلسه رسمی سخن به میان می‌آورد و مستندات قطعی استفاده داعش از تلگرام برای پیشبرد اهداف تروریستی‌اش را تأیید می‌کند، چنین برخوردی با مسدودسازی تلگرام که با بی‌اعتنایی به دعوت کشورمان، نوعی تحقیر را متوجه دولت و کشور کرد و با ورود به عرصه اختلال به منافع مردم ضربه می‌زند، اتخاذ چنین مواضعی از سوی رئیس‌جمهور محترم که علاوه بر جایگاه سیاسی، ادعای شناخت حقوقی نیز دارد، جای سؤال جدی دارد. شاید انتشار این موضوع در یک شبکه پیام‌رسان مجازی حاکی از همین تردید نسبت به صحت و استحکام و همچنین پیامدهایی باشد که هم با جایگاه سیاسی و هم ادعای حقوقی آقای روحانی و هم منافع و عزت ملی مغایرت دارد.
