سیدمسعود سیادتی با اعلام اینکه یکی از معضلات اجتماعی شهر سمنان نداشتن پارکینگ از سوی برخی دستگاهها و نهادهای اجتماعی است، اظهار کرد: بسیاری از دستگاهها از دادن حقوق اجتماعی خودشان طفره میروند و همین امر منجر به بدهی ۳۰ میلیارد تومانی برخی از دستگاههای اجرایی به شهرداری بابت نگرفتن پروانه شده است.
وی با بیان اینکه اگر این مهم از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ پیگیری میشد، شکایت دولت علیه دولت بود، افزود: پیشنهادی بهعنوان ایجاد سازمانی با عنوان وصول مطالبات را در آغاز این دوره شورا مطرح کردم که اگر ۱۰ نفر نیرو را برای وصول مطالبات جذب میکردیم با اندک حقوق پرداختی به این افراد میتوانستیم سالانه ۱۰ میلیارد تومان مطالبات شهرداری را وصول کنیم.
رئیس شورای اسلامی شهر سمنان با بیان اینکه هر دستگاه و نهاد اجرایی موظف به برخورداری از پارکینگ در داخل مجموعه خود است، خاطرنشان کرد: با جریمه کردن مشکل پارکینگ برطرف نخواهد شد و بر اساس اعلام به شهرداری مقرر شد در خصوص طرح جرایم پارکینگ بدون تأمین پارکینگ تدابیری اتخاذ شود.
سیادتی در پاسخ به سؤالی در رابطه با حقالزحمه اعضای شورای شهر با بیان اینکه حقوق اعضای شورای شهر بر اساس مصوبات هیأت دولت تعیین میشود، افزود: این حقوق طبق قانون جدید هیأت دولت بر اساس جمعیت شهری خواهد بود.
وی گفت: برای سمنان که زیر ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارد، این حقوق برای هر ساعات جلسات ۴۵ هزار تومان خواهد بود و سقف جلسات هم نباید از ۶۰ ساعت فراتر رود و این حقوق بهطور میانگین دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در هرماه خواهد بود.