بهرغم ادعاي دولت، گمرك و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز درباره كاهش واردات و قاچاق كالا و ارز اما در جريان بازديد مقام معظم رهبري از نمايشگاه كالاي ايراني، قريب به اتفاق توليدكنندگان نسبت به واردات از مبادي رسمي و غيررسمي گلايههايي را مطرح كردند كه در مقابل رهبري نيز درباره واردات كالاي خارجي خطاب به وزير كار گفت: اگر جاي شما بودم، بهخاطر مسئله واردات يقه خودم را در هيئت دولت پاره ميكردم.
به گزارش «جوان»، واردات كالاي خارجي از مبادي رسمي و غيررسمي بزرگترين ريسكي كه كابوس ورشكستگي را به طرفهالعيني ميتواند براي تمامي توليدكنندگان ايراني محقق كند و بيخود نبود وقتي توليدكنندگان ايراني ديدند روز يكشنبه هفته گذشته مقام معظم رهبري براي بازديد از نمايشگاه حمايت از كالاي ايراني حضور يافتند، قريب به اتفاق آنها نگراني خود را از ورود كالاي خارجي از مبادي رسمي و غيررسمي به كشور با ايشان در ميان گذاشتند.
رهبر معظم انقلاب سال ۱۳۹۷ را سال حمايت از توليد و كالاي داخلي نامگذاري كردند و در همين رابطه رهبر معظم انقلاب اسلامي عصر روز يكشنبه به مدت دو ساعت و نيم از نمايشگاه كالاي ايراني در حسينيه امام خميني(ره) بازديد كردند. ايشان در بازديد از اين نمايشگاه وقتي از نزديك در جريان نگراني،گلايه و انتقاد توليدكنندگان از واردات و قاچاق كالاي خارجي قرار گرفتند خطاب به علي ربيعي، وزير كار درباره مقابله با واردات كالاهاي خارجي اعلام كردند: اگر جاي شما بودم در هيئت دولت (به خاطر مسئله واردات )يقه خودم را پاره ميكردم.
تذكر رهبرمعظم انقلاب
در همين رابطه وزير كار هم آمار عجيبي را مطرح كرد كه جا دارد روابط عمومي اين وزارتخانه شفافسازي كند و جزئيات بيشتري را از مطلب مدنظر وزير براي افكار عمومي منتشر كند.
در فيلم منتشر شده در فضاي مجازي كه بازتاب گستردهاي هم داشته است، يكي از توليدكنندگان به رهبر معظم انقلاب از ريسكهاي واردات كالاي خارجي مشابه توليد داخل سخن به ميان ميآورد كه وزير كار مدعي ميشود 8 ميليارد دلار از خارج واردات ميشود كه يكي از بخشهاي پر كشش براي اشتغال پوشاك است،البته در رابطه با اتصال به بازارهاي صادراتي كارهايي انجام دادهايم كه رهبر معظم انقلاب نيز با لحني گلايهآميز و انتقادي در واكنش به وزير كار ضمن اشاره به ظرفيت توليدكنندگان داخلي فرمودند: من اگر جاي شما بودم سر قضيه واردات يقه خودم را پاره ميكردم. رقم 8 ميليارد دلار مطرح شده از سوي علي ربيعي در رابطه با واردات اگر چه مشخص نشده كه در رابطه با پوشاك بوده يا محصولات نساجي، اما اين رقم حاشيههايي را هم ايجاد كرده است كه جا دارد در اين رابطه وزارت كار شفافسازي كند.
مسئله آماري كه ربيعي طرح كرد
دولت و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مدعي هستند كه در چهار سال ابتدايي دولت رقم قاچاق با 50درصد كاهش به 12/5 ميليارد دلار رسيده است كه تقريباً 2/5 ميليارد دلار از اين حجم قاچاق مربوط به قاچاق پوشاك است و گمرك زير نظر وزارت اقتصاد نيز مدعي ميشود كه با راهاندازي سامانه جديد گمركي سوزن هم ديگر نميتواند به كشور قاچاق شود. با اين حال رقم 8 ميليارد دلار اعلامي از سوي وزير كار در رابطه با واردات پوشاك هم اكنون نياز به شفافسازي دارد،زيرا واردات رسمي پوشاك به كشور گويا به نيم ميليارد دلار هم نميرسد، اين امر اين شائبه را پيش آورده كه نكند قاچاق پوشاك در سال بيش از 7ميليارد دلار است كه با طرح اين مسئله تمام محاسبات در رابطه با آمار قاچاق كالا و ارز به هم ميريزد.
گفتني است كه خسرو تاج،معاون وزير صنعت پيش از اين ارزش قاچاق پوشاك را حدود يك ميليارد دلار عنوان كرده بود.
از سوي ديگر علي فاضلي، رئيس اتاق اصناف ايران در سال 96 در پاسخ به اين سؤال كه چرا با توجه به كاهش 50 درصدي قاچاق ورودي و خروجي از كشور از سال 92 تا 95 طبق آمار اعلامي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، هنوز اصناف در بخشهاي مختلف از واردات قاچاق گلايهمندند و رونقي در كسب و كار ايجاد نشدهاست،گفت: نميتوانم در مورد آمارها اظهارنظر كنم، اما شخصاً اطميناني به اين آمارها ندارم.
اين در حالي است كه به گفته قاسم خورشيدي سخنگوي پيشين ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ارزش ورودي و خروجي كالاهاي قاچاق به كشور از سال 92 تا 95 از 25 ميليارد دلار با 50 درصد كاهش به 12/5 ميليارد دلار رسيد كه در آخرين سال پوشاك با 2/5 ميليارد دلار ارزش بيشترين قاچاق كالا را در ميان اقلام كالايي به خود اختصاص ميداد حال بايد ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، وزارت صنعت و علي ربيعي در رابطه با آمارهاي ارائه شده در خصوص واردات غير رسمي شفافسازي كنند.
مالك شركت انبارهاي عمومي شفافسازي كند
اتفاقاً وزارت كار به دليل آنكه مالك شركت انبارهاي عمومي كالا در كشور است و به نوعي اتصالاتي به گمركات، شركت اموال تمليكي نيز دارد شايد بتواند در رابطه با حجم قاچاق كالا و ارز اظهارات خوب و قابلتوجه و ذيقيمتي را ارائه كند تا افكار عمومي متوجه شوند در حوزه قاچاق كالا و ارز چه ميگذرد. در توضيح اهميت شركت انبارهاي عمومي و خدمات گمركي ايران با بيش از نيم قرن فعاليت كه مالك آن صندوق بازنشستگي كشوري يكي از توابع وزارت كار است بايد عنوان داشت،اين شركت با فعاليت اقتصادي در زمينه انبارداري، تخليه، بارگيري، حفاظت و ايمني كالا در حال حاضر 25 شركت و شعبه در بزرگترين و اصليترين گمركات زميني، هوايي و دريايي كشور فعاليت مستمري دارد كه با صاحبان، واردكنندگان و صادركنندگان كالا ارتباط دارد و ميتواند در رابطه با استخراج حجم قاچاق كالا كمك فراواني كند.
تحقيق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق كالا چه شد؟
گفتني است كه كوتاهي مجلس شوراي اسلامي در رابطه با تحقيق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز هزينههاي زيادي را گويا به توليد كنندگان و توليد ملي تحميل كرده است كه حتماً رئيس كميسیون اقتصادي مجلس و اعضاي تيم تحقيق و تفحص بايد در اين رابطه پاسخگو باشند، اوج اين كوتاهي را ميتوان در واردات هزاران دستگاه خودروي خارجي آن هم در زماني كه اصلاً ثبت سفارش خودرو بسته بوده است، مشاهده كرد. گفتني است كه در تمام دنيا براي محاسبه قاچاق از روش رصد خروجيهاي گمرك مبدأ و مقايسه آن با ميزان ورودي گمرك مقصد بهره ميبرند، اما مشخص نيست چرا در ايران از اين روش استفاده نميشود و شرايط در رابطه با قاچاق كالا و ارز و واردات به گونهاي است كه توليدكنندگان بيش از پيش از وفور كالاي خارجي در بازارها گلايه ميكنند.