برخي از وكلا و مؤسسات حقوقي در ازاي دريافت مبلغ ۷۰۰ هزار تومان، وعده طلاق زودهنگام و بي‌دردسر را به زوج‌هاي گرفتار مي‌دهند، مبلغي كه شنيده‌هاي «جوان» از دادگاه‌هاي خانواده هم آن را تأييد مي‌كند. موضوع مهمي كه نشان مي‌دهد فرآيند مشاوره و داوري‌ها به‌عنوان يكي از راهكاري‌های عملي جهت جلوگيري از افزايش طلاق‌هاي توافي تأثيري در كاهش اين آمار يا صلح و سازش زوجين نداشته است. تجارب عملي و كسب منفعت مادي وكلا از يك سو و افزايش آمار كمي رسيدگي به پرونده‌ها در دادگاه‌ها براي قضات دو موضوع مهمي است كه باعث شده با فراهم کردن يك سري امكانات ويژه به جاي اخلال در روند پروسه طلاق و تلاش جهت سازش، در عوض تسريع در جاري شدن خطبه طلاق به‌عنوان دستور كار برخي از وكلا و قضات در نظر داشته شود.
يكي از آسيب‌هايي كه از ابتداي امسال به طور عمده هر روز سر‌تيتر خبرها بوده، موضوعات پيرامون طلاق بوده است، مواردي همچون سونامي افزايش طلاق در سال 96 و در مقابل كاهش آمار ازدواج‌ها يا نگاهي به آمار طلاق‌هاي نقاط مختلف شهري پايتخت كه نشان مي‌داد بعضاً ارتباطي با مسائل مادي ندارد و مربوط به نقاط شمال شهر مي‌شود. در نهايت نيز به تازگي تبليغات جديدي منتشر شده كه نشان مي‌دهد برخي از وكلا و مؤسسات حقوقي در ازاي دريافت مبلغ ۷۰۰ هزار تومان، وعده طلاق زودهنگام و بي‌دردسر را به زوج‌هاي گرفتار مي‌دهند.
موضوعي كه برخلاف تيتر خبرها چندان جديد نيست و تنها قبح‌شكني از موضوعات پيرامون طلاق باعث شده تا تبليغات در رابطه با تحقق آن و دامن زدن به مهم‌ترين آسيب اجتماعي بيشتر شود؛ چراكه شنيده‌ها از روند فعاليت در دادگاه‌ها حكايت از اين دارد كه با مبالغي حتي كمتر از 700 هزار تومان هم زوجين مي‌توانند بي‌دردسر و با غلبه احساس بر منطق در لحظه تصميم بگيرند و از يكديگر جدا شوند.
تلاش جهت سازش يا تسهيل جدايي؟!
هرچند كه فرآيند مشاوره و داوري قبل از طلاق به عنوان راهكار مهم و عملي پيش‌روي زوجين قرار داده مي‌شود تا پروسه جدايي را طولاني‌تر و ناسهل‌تر كند، اما برخي قوانين و عملكردها در تضاد با موضوع فوق خود دليل مستحكم‌تري است كه نشان مي‌دهد كوبيدن بر طبل تلاش براي صلح و سازش زوجين در دادگاه در حد شعار است؛ چراكه تجارب عملي و كسب منفعت مادي وكلا از يك‌سو و افزايش آمار كمي رسيدگي به پرونده‌ها در دادگاه‌ها براي قضات دو موضوع مهمي است كه باعث شده با فراهم كردن يك‌سري امكانات ويژه به جاي اخلال در روند پروسه طلاق و تلاش جهت سازش، در عوض تسريع در جاري شدن خطبه طلاق شدت گيرد.
طلاق توافقي خوشايند قضات و وكلا؟!
در توضيح بيشتر مطلب بايد گفت از آنجايي كه برخي وكلا تجربه ثبت پروسه دادخواست طلاق را دارند، با تهيه فرم‌ها و فيش‌هاي مختلف زوجين را در رسيدن به نقطه طلاق ياري و در اين راستا منفعت مادي را براي خود كسب مي‌كنند. از سوي ديگر رسيدن به نقطه آماري ماهانه براي برخي قضات حاضر در دادگاه‌ها باعث شده تا بعضاً در اواخر هر ماه براي ارائه آمار بيشتر (كه بدون تشويق از جانب قوه‌قضائيه هم نيست) جلسات دادگاه طلاق جدي گرفته نشود و يك قاضي هر روز بيش از پنج حكم طلاق صادر كند !
حال آنكه افزون بر مورد فوق افرادي هم پيدا مي‌شوند كه با تبليغات متنوع و جنجالي خود در فضاهاي مختلف مجازي به اين پديده اجتماعي ناپسند دامن مي‌‌زنند و در ازاي دريافت مبلغ ۷۰۰ هزار تومان، وعده طلاق زودهنگام و بي‌دردسر را به زوج‌هاي گرفتار مي‌دهند.
همه اين اتفاقات در حالي است كه به گفته رئيس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) اگر توافق به طلاق نباشد، چه بسا اين امر سال‌ها طول بكشد، در مواردي هم كه طلاق توافقي باشد نبايد كمتر از يك تا دو ماه طول بكشد؛ چراكه فرآيند مشاوره و داوري بايد طي شود.
همچنين عيسي اميني، رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز هم در واكنش به فعاليت اين دسته از وكلا عقيده دارد اين فعاليت‌ها به هيچ وجه تأييد نمي‌شود و اين اقدام تخلف انتظامي است.
وي تأكيد دارد: البته فكر مي‌كنم اين افراد وكيل نيستند و برخي مؤسساتي هستند كه اقدام به چنين تبليغاتي مي‌كنند.
