درحالي منطقه آزاد اروند به عنوان اولين منطقه تجاري پولساز کشور شناخته ميشود که تاکنون هيچ تاثيري در کاهش فقر و اشتغالزايي بوميان خوزستان نداشته است. اين نيز در حالي است که منطقه آزاد اروند 12 سال پيش يعني در سال 85 شکل گرفته است و بايد نقشي پررنگ در اشتغالزايي ايفا ميکرد. با اينحال در پاييز سال گذشته خوزستان در رتبه سوم بيکارترين استانهاي کشور قرار گرفت. معضلي که برخي از مسئولان وقوع آن را بيتخصص بودن نيروي بومي خوزستان ميدانند و در مقابل احمدرضا سعیدزاده پژوهشگر توسعه پایدار معتقد است که عدم نظارت دولتمردان و وجود رانتهاي بسيار منجر به اين مسئله شده است. موضوعي که وجود يا عدم وجود منطقه آزاد اروند را براي خوزستانيها بياهميت کرده است. البته اين کارشناس معتقد است که وضعيت ديگر مناطق آزاد تجاري هم بهتر از اروند نيست و مديريت حاکم بر تمام اين مناطق آزاد با ضعفهاي متعددي روبه رو است.
خوزستان در رتبه سوم بيکاري کشور
سال گذشته استان خوزستان به رغم برخورداري از ثروتمندترين منطقه آزاد در دل خود رتبه سوم بيکاري را با نرخ 14.9درصد بيکاري کسب کرد. در اين خصوص معاون اشتغال ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان ميگويد:« در آخرین آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، چهارمحال و بختياري، کرمانشاه و خوزستان به ترتيب سه رتبه اول بيکاري کشور را به خود اختصاص ميدهند.» رضا میرانی ميافزايد:« این آمار ارائه شده در بحث نرخ بیکاری استان خوزستان آماری فصلی است که از سوی مرکز آمار ایران برای تابستان سال 96 تنظیم و ارائه شده است.» اين درصد بالاي بيکاري هم در شرايطي است که غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان منطقه آزاد اروند را به عنوان یکی از فعال ترین مناطق آزاد به جهت ایجاد اشتغال معرفي ميکند. با اين حال اشتغالي نصيب بوميان نميشود و وجود منطقه آزاد اروند که باید آبادان و خرمشهر را به نماد توسعه و پیشرفت خوزستان تبدیل کند را براي خوزستانيها بيفايده رها کرده است.
مديريت ضعيف منطقه آزاد
در اين راستا خلأ نظارتی و قانونی تنها چالش اصلي بر فعالیت مناطق آزاد است که منجر به فراموش شدن اهداف شکل گیری آنها شده است. در حال حاضر مجلس شورای اسلامی هیچ مصوبهای در این باره نداشته و در اين رابطه ورود نکرده است.در اين خصوص پژوهشگر توسعه پایدار ميگويد:« در مجلس گذشته نماینده خرمشهر و آبادان خواستار تاسیس کمیسیونی تحت عنوان نظارت بر مناطق آزاد بود که به دلیل لابیها و رانتهای پشت پرده این مهم محقق نشد.» سعیدزاده، ادامه ميدهد:« مناطق آزاد تجاری و صنعتی باید نسبت به اشتغال مردم پاسخگو باشند اما متأسفانه به هیچ جا و هیچ کسی پاسخگو نیستند و قانون نیز آنها را مکلف به پاسخگویی نکرده است حتی مجلس و هیچ نهاد نظارتی نيز نمیتوانند از آنها مطالبهای در این باره داشته باشند.»
وي با اشاره اينکه مناطق آزاد بخصوص اروند زير نظر مستقيم رئيس جمهور اداره ميشوند، ميافزايد:« دولتهای مختلف با چشمانداز کوتاه مدت و اهداف مالی و ریالی که از مناطق آزاد دارند خیلی سریع به دنبال دسترسی به منابع و منافع اقتصادی خود هستند همین امر موجب شده است تا دولتمردان ما از مسائلی مهمی چون اشتغالزایی در مناطق آزاد غافل شوند. » علاوه بر اين منطقه آزاد اروند به جاي اينکه محلي براي افزايش فعاليتهاي وارداتي باشد، بايد به توليد و صادرات محصولات توليدي کمک ميکرد و اقتصاد مقاومتي را رونق ميبخشيد. با اين حال در حال حاضر تمرکز اصلي روي واردات است و اين امر منجر به اين شده است که طي اين مدت که منطقه آزاد اروند شکل گرفته کارخانه صابون سازی یاس خرمشهر و نوشابه سازی آرسو کولا نيز تعطيل شوند. بنابراين مسئولان براي رونق استانهايي همچون خوزستان که مناطق آزاد دارند بايد شيوه سياستگذاري خود را تغيير دهند و به توليد ملي و اشتغال بوميان اهميت بيشتري دهند تا هم سرمايه ملي افزايش يابد و هم چنين استانهايي توسعه يابند.