به اين اسامي توجه كنيد؛ مهدي هاشمي، محمدرضا رحيمي، حميدرضا بقايي، حسين فريدون، مهدي جهانگيري، سعيد مرتضوي!
افرادي كه يا خود بر عالي‌ترين سطوح اجرايي جلوس داشتند يا قرابتي با برخي مسئولان عالي‌رتبه نظام داشتند،اما همه آنها در حال حاضر يا دوران محكوميت خود را در زندان طي مي‌كنند يا اينكه در انتظار اجراي حكم محكوميت هستند.
نگاهي گذرا بر عملكرد دستگاه قضا و مروري بر اين قبيل پرونده‌ها نشان مي‌دهد كه مسئولان دستگاه قضا نه با متهم و مجرمي ولو دانه‌درشت تعارف دارند و نه راه مسامحه را در برخورد با مسئولان خطاكار در پيش گرفته‌اند.
پرونده‌هاي مهمي كه از همان ابتدا و همزمان با جريان رسيدگي، دستگاه قضا را از يكسو با فشارهاي بيروني توسط صاحبان منصب و قدرت مواجه مي‌كرد و از سوي ديگر جريان رسيدگي به پرونده‌ها، باعث مي‌شد تا طولاني شدن آن شائبه‌هاي عمومي را در عدم برخورد و قاطعيت نظام با دانه‌درشت‌ها پررنگ كند،اما در نهايت اين احكام صادره و كارنامه دستگاه قضا است كه نشان از قاطعيت، پيگيري جدي و بدون مماشات با مفسدان را دارد.
حسب همين برخورد و نتايج صادره، به مرور تبعات اين برخوردها آغاز شد و هجمه‌ها عليه قوه قضائيه شدت گرفت و در اين ميان برخي صاحبان قدرت و نفوذ همزمان با برخورد قاطع دستگاه قضا قاعدتاً عصباني مي‌شدند و اين عصبانيت را به شيوه‌هاي مختلف اعمال ميكردند. هرچند كه در اين ميان مسئولان دستگاه قضا همواره عقيده داشتند تحت هيچ فشاري قرار نمي‌گيرند و با هدف برخورد عدالت‌محور و حصول اطمينان مردم نسبت به دستگاه قضايي كشور نهايت تلاش خود را به عمل خواهند آورد.
نكته مهم اين است كه هرگاه يكي از پرونده‌هاي ذكر شده مورد رسيدگي قرار مي‌گرفت و اخباري از آن منتشر مي‌شد يا به سرانجام مي‌رسيد، جنجال‌سازي براي به محاق بردن اين پرونده‌ها هم دامن زده مي‌شد. جنجال‌سازي با استناد به دروغ و جعل شايعات اعم از شبهه در حساب‌هاي قوه قضائيه، اتهامات بي‌اساس جاسوسي به خانواده درجه يك مسئولان قوه از جمله اين موارد بوده است.
هر چند كه ذكر اين نكته لازم است قوه قضائيه نيز همانند ديگر نهادها برخي نقاط ضعف را هم دارد و هيچ‌كس منكر اين نقاط ضعف نيست و نمي‌شود،اما نقطه قوت دستگاه قضایي بر خلاف آنچه جنجال‌سازي مي‌شود،رسيدگي به پرونده‌هاي ريز و درشت، كلان و خرد مفسدان اقتصادي است.
رسيدگي به تخلفات مسئولان و نيز برخورد با دايره قرابتي صاحبان قدرت به عنوان يكي از اولويت‌هاي دستگاه قضا در عمل نتيجه مهمي را دارد؛ مردم به دستگاه قضا و از آن طريق به نظام جمهوري اسلامي اطمينان پيدا كنند و بدانند كه در هيچ كجا و هيچ منصبي اجازه سوء‌استفاده مالي داده نخواهد شد. اين يعني به جاي آنكه افراد خواسته‌ها و اعتراض خود را به كف خيابان بكشانند،ترجيح مي‌دهند تا با صرف‌نظر از هجمه‌هاي منفي، نكات مثبت را مورد توجه قرار دهند و يقين بدانند قوه قضائيه در راستاي تأكيدات خود مبني بر برخورد بدون تبعيض در مبارزه با انواع مفاسد به خصوص اقتصادي، قاطع، مستقل و بدون ملاحظه سعي در اجراي عدالت دارد.
البته درست همين جلب اعتماد به قوه قضائيه و نظام از طريق برخورد قضایي بي‌مماشات است كه مخالفان و معاندان را بر آن داشته توپخانه‌هاي خود را عليه اين قوه هميشه فعال نگه دارند.
شايد اگر ساير قوا نيز به همين شدت و همت عمل ميكردند و به زعم خود خط قرمز تعيين نمي‌كردند، امروزه شاهد برخي اتفاقات دردآور نبوديم. برخوردي كه دقيقاً عكس آن را در برخي جايگاه‌هاي رسمي نظام شاهد هستيم، در حالي‌كه افرادي به عنوان جاسوس مورد تعقيب قرار دارند، همچنان به هر نحو ممكن پشتيباني مي‌شوند و كسي هم پاسخگو نيست،اما شايد فراموش مي‌كنند آنچه موجب حفظ كرامت مي‌شود، تنها عدالت است.
قوه قضائيه در چند سال اخير تا حد زيادي ثابت كرده برخورد مستقل و بي‌طرفانه‌اي دارد؛ براي قوه قضائيه مهم نيست مرتضوي مجرم باشد يا جهانگيري، اصولگرا متهم باشد يا اصلاح‌طلب؛ برخورد بي‌اغماض با همين دانه درشت‌ها قوه قضائيه را در سيبل انتقادات جريان‌هاي رسانه‌اي وابسته به زخم‌خوردگان از قوه قضائيه قرار داده است.
