اتخاذ سياستهاي سخت ارزي توسط تيم اقتصادي دولت براي كنترل بازار در حالي است كه اين روزها همچنان حجم زيادي از دارايي ايرانيان به شيوههاي غيرقانوني از كشور خارج ميشود؛ اتفاقي كه از قضا به واسطه برخي شركتهاي وابسته به شبكه بانكي كشور صورت ميگيرد. موضوع مربوط به سايتهاي قماري است كه اين روزها همچون قارچي سمي تكثير شدهاند و تبليغ اين سايتها در بسياري از شبكههاي اجتماعي به چشم ميخورد. براساس قوانين جاري كشور از جمله قانون مجازات اسلامي نه فقط شركت در قمار جرم است، بلكه دايركردن قمارخانه نيز جرمي بزرگتر است. اين در حالي است كه قانون مجازات اسلامي، تأكيدات مهمي نيز در باب جرم افرادي كه به انحاي مختلف در ايجاد قمارخانه مشاركت دارند يا در پولشويي آنها را كمك ميكنند، صراحت ندارد و همين موضوع باعث شده تا سيستم بانكي به قماربازان و صاحبان كلوپهاي مجازي خدمت ارائه دهد.
تعداد سايتهاي قمار
واقعيت آن است كه تا به امروز هيچ نهاد رسمي در خصوص ميزان سايتهاي قماري كه اتباع ايراني در آن به شرطبندي ميپردازند، آماري ارائه نداده است اما يك آمار غيررسمي مدعي ميشود كه شمار سايتهايي كه به كاربران ايراني امكان شرطبندي آنلاين در حوزههاي مختلف، اعم از مسابقات ورزشي و بازيهاي كازينويي را ميدهد، حدود 365دامنه است و برخي شنيدههاي غيررسمي حجم گردش مالي اين سايتها را روزانه بيش از يك ميليارد تومان عنوان ميكند؛ مبالغي كه توسط واسطههاي داخل ايران به ارز تبديل و به حساب مديران اصلي اين سايتها ريخته ميشود. اما نكته مهم آن است كه بهرهگيري سايتهاي شرطبندي از شبكه رسمي مالي كشور از جمله شبكه بانكي و شركتهاي PSP (پرداخت آنلاين) امكان رهگيري مبادلات مالي را كمي پيچيده كرده است.
شيوه كار چيست؟
حال شايد سؤال اين باشد با توجه به آنكه شبكه مالي كشور طي ساليان گذشته قوانين سختگيرانهاي را براي پولشويي و تبادل پولهاي كثيف در شبكه بانكي كشور اتخاذ كرده است، اين سايتها چطور ميتوانند از طريق شبكه مالي كشور داراييهاي نامشروع خود را جابهجا كنند؟ براساس پيگيريهاي صورت گرفته توسط خبرنگار اقتصادي روزنامه «جوان»، گردانندگان اين سايتها از دو شيوه اصلي در اين خصوص بهره ميگيرند.
شيوه اول، استفاده مستقيم از شبكه بانكي كشور است. در اين شيوه، شركتهاي مختلف تحت عناوين قانوني، درخواست ايجاد درگاه پرداخت آنلاين ارائه ميدهند. شركتهايي كه حتي برخي از آنان نماد اعتماد الكترونيك هم دارند!
سپس مالكان اين شركتها، با غير فعالكردن فروشگاه اينترنتي خود،آي پي درگاه الكترونيك بانكي خود را در اختيار سايتهاي شرطبندي قرار ميدهند و اين سايتها نيز با در اختيار داشتن دامنه و درگاه واسط، پرداخت را مستقيم با بانك انجام ميدهند. به بيان سادهتر شخصي سايتي براي فروش تلفن همراه يا محصولات خانگي راه مياندازد، سپس براي فروش محصولات خود، درگاه اينترنت پرداخت بانكي دريافت ميكند. اما سايت را غير فعال نگه ميدارند و در نهايت دامنه سايت را به همراه درگاه الكترونيكي آن به سايتهاي پيشبيني واگذار ميكند.
جالب آنجاست كه براساس اسنادي كه هم اكنون در روزنامه «جوان» محفوظ است، سامانه پرداخت آنلاين شاپرك و همچنين سامانه زرين پال، دو شركت PSP هستند كه از بستر آنها به صورت مستقيم در سايتهاي قمار استفاده ميشود. در همين حال شيوه دوم در اين خصوص كه بيشباهت به شيوه اول نيست، راهاندازي صرافيهاي آنلاين است كه در نهايت باز هم پرداخت به واسطه بستر همين شركتهاي PSP صورت ميگيرد و فقط سايت واسط چهرهاي قانونيتر دارد. در اين شيوه اساس اصلي، خريد حواله «پرفكت ماني» و «وب ماني» و سپس ارائه شماره حواله اين خريد به سايت است. سايت نيز پس از دريافت كد اين حواله، به تسويه حساب با صادركننده اصلي حواله و دريافت وجوه خود ميكند. جالب آنجاست كه بدانيد اين سيستمهاي پرداخت آنلاين جهاني برخلاف ساير شبكههاي بانكي دنيا به ايرانيها نيز خدمات ارائه ميدهد و محل ثبت آنها در پاناما كه به بهشت پولشويي جهان مشهور است، قرار دارد. هم اكنون در ايران صرافيهاي آنلاين زيادي هستند كه با دريافت ريال، حواله پرفكت ماني و وب ماني در اختيار درخواستكنندگان قرار ميدهند.
در همين حال نبايد فراموش كرد، قماربازان پس از برندهشدن ميتوانند با ارائه شماره شباي بانكي خود، در كمتر از 24 ساعت پولهاي خود را دريافت كنند؛ روندي كه نشاندهنده نظارت ضعيف بر موضوع تراكنشهاي مالي در سيستم بانكي است.
پولشويي آسان در سايتهاي شرطبندي
تمامي اينها در حالي است كه سايتهاي شرطبندي بستر مناسب براي پولشويي نيز هست و خلافكاران ميتوانند به واسطه فضاي فراهم شده، پولهاي كثيف خود را به حساب سايتهاي شرطبندي انتقال دهند و سپس در بستري امن كه اين سايتها فراهم كردهاند، پس از چند روز پول كثيف خود را از سايت قمار خارج و به حساب خود منتقل كنند. نكته جالب ديگر نحوه تعامل آنها با كانالهاي تلگرامي نيمه رسمي و تبليغات گسترده در اين نوع كانالهاست كه ميتواند قابل ردگيري باشد، اما ظاهراً ارادهاي جدي در اينباره وجود ندارد !
شاپرك چه ميكند
در همين حال بايد اين نكته را نيز اعلام كرد كه شاپرك مدتي است، مسدودكردن درگاههاي بانكي سايتهاي قمار آنلاين را در دستور كار خود قرار داده است اما اين كار را نه به صورت خودكار و يك وظيفه سازماني، بلكه پس از اخطار پليس انجام ميدهد. شاپرك اواخر سال گذشته در سايت رسمي خود اعلام كرد: «رصد، شناسايي و مسدودسازي درگاه پذيرندگان متخلف يكي از اقدامات هميشگي شاپرك است كه بدون هيچ اغماضي همواره در جريان است. نظارت بر عملكرد شركتهاي پياسپي همواره از جمله اولويتهاي شاپرك به عنوان بازوي نظارتي بانكمركزي در حوزه پرداخت الكترونيك بوده است كه كمترين مماشاتي در آن راه نداشته و ندارد. شاپرك در راستاي انجام وظايف نظارتي خود با ساير نهادهاي مرتبط از جمله پليس فتا، دادستاني كشور و بانكمركزي همكاري لازم و تنگاتنگي دارد و از تمام ظرفيت خود براي مسدودسازي راههاي سوءاستفاده از ابزارهاي پرداخت الكترونيك كشور بهره ميبرد.»
اين در حالي است كه هنوز هيچ نهادي درخصوص شيوه بازگرداندن پول به حساب قماربازان، توضيحي ارائه نكردهاست و بيتوجه به حجم تبادلات در اين سايتها خود نشاني واضح از نبود نظارت كافي بانك مركزي و بانكهاي سهامدار pspها است.