سلمان كوناني*
حق بر امنيت و صيانت از حريم خصوصي كنوانسيون حقوق بشر، قانون اساسي، ايران، قانون مجازات جمهوري اسلامي ايران و بسياري ديگر از اسناد بين‌المللي و قوانين ملي (داخلي) صريحاً به رسميت شناخته شده و براي آن ضمانت اجرايي تعريف شده است. اين حق عموميت داشته و شامل هر حوزه‌اي نظير امنيت در فضاي مجازي و حفظ حريم خصوصي در آن نيز مي‌شود. روشن است كه مسئله و دغدغه حفظ حريم خصوصي در پيام‌رسان‌هاي داخلي هرگز خارج از توجه و حمايت قوانين ملي و بين‌المللي قرار ندارد، البته مثلاً در قانون جرائم رايانه‌اي مصوب 1388 ماده مستقلي به اين موضوع اختصاص نيافته، اما روح و عمومات اين قانون مسئله حفظ حريم خصوصي در پيام‌رسان‌هاي داخلي را نيز پوشش مي‌دهد.
در مقايسه با پيام‌رسان‌هاي خارجي قطعاً سطح امنيت پيام‌رسان‌هاي داخلي مي‌تواند بالاتر هم باشد، زيرا اين پيام‌رسان‌ها اطلاعات كاربران خود را به خارج از كشور انتقال نداده و پايگاه‌هاي اطلاعاتي آنها در ايران مستقر است. اين امتياز كمك مي‌كند تا بتوان از ارتكاب جرائمي چون سرقت اطلاعات و هك كردن پروفايل‌هاي كاربران نيز پيشگيري كرد. طبق قوانين داخلي كشور تجسس در حريم خصوصي افراد جرم و مستحق مجازات است.
عوامل و مالكان پيام‌رسان‌هاي داخلي قانوناً حق دسترسي، انتشار و هرگونه استفاده ديگري از اطلاعات كاربران خود ندارند. در وضعيت ثبوتي و ابتدا به ساكن هم وجود چنين مقرراتي براي جلب اعتماد مردم نسبت به اين پيام‌رسان‌ها بسيار دلگرم‌كننده است. احتمال نقض اين حق همواره وجود دارد، اما بايد توجه داشت كه يك احتمال هرگز نمي‌تواند دليلي براي قضاوتي منفي نسبت به سطح امنيت پيام‌رسان‌هاي داخلي باشد. در جامعه هميشه احتمال رخداد هر جرمي وجود دارد، قانونگذار به واسطه قوانين موجود سعي كرده تا مجاري رخداد جرائم را مسدود و كنترل كند. وجود قانون حمايت‌كننده، عاملي براي اطمينان بيشتر است.
ضمناً در ايران هيچ مقامي حق افشاي اسرار و اطلاعات مردم را به طور كلي و در فضاي مجازي به طور اخص ندارد، حتي افشاكردن آنها جرم است. طبق قانون مديران و مسئولان پيام‌رسان‌هاي داخلي در صورت ارتكاب جرمي در فضاي آنها مكلف به همكاري با مراجع قضايي و اجرايي هستند. اين مسئله برتري ديگر پيام‌رسان‌هاي داخلي بر موارد مشابه خارجي است.
به لحاظ فني هم پيام‌رسان‌هاي داخلي، اطمينان قابل قبولي داشته و هرگز به سادگي نمي‌تواند در قلمرو آنها به اطلاعات مردم دسترسي پيدا كرد. از اين لحاظ هم اين پيام‌رسان‌ها كه از سيستم‌ها و پروتكل‌هاي امنيتي استاندارد استفاده مي‌كنند، بر پيام‌رسان‌هاي خارجي فعال فعلي برتري دارند.
اگر منطق و عقل مبناي استدلال باشد و از امكانات قانوني موجود در جامعه آگاه باشيم، هرگز نبايد در امنيت شايسته و مقبول پيام‌رسان‌هاي داخلي ترديد كنيم. اگر ما (شهروندان) سالم و قانوني رفتار كنيم، هرگز ترسي از سطح امنيت اين پيام‌رسان‌ها نخواهيم داشت.
*جرم‌شناس واستاديار دانشگاه
