رهبر معظم انقلاب‌اسلامي در ديدار هفته گذشته با مديران و كاركنان وزارت اطلاعات، به برخي از بايسته‌هاي اين نهاد مهم اشاره و نكات مهمي را به اعضاي اين تشكيلات گوشزد کردند. اين بيانات و نكات مورد تأكيد معظم‌له را مي‌توان منشور كارآمدسازي و صيانت از اين نهاد اطلاعاتي دانست؛ ازاين‌رو تلاش مي‌گردد برخي از اين نكات محوري مورد مداقه بيشتر قرار گيرد:
1- نخستين تأكيد رهبر معظم انقلاب بر اين مهم بود كه «وزارت اطلاعات تابع سياست‌هاي نظام است. » مي‌دانيم كه در دهه 60 به دليل برخي مسائل، تشكيلات اطلاعاتي كشور در قالب يك وزارتخانه دولتي تشكيل گرديد و به همين دليل برخي تلاش كرده‌اند كه مشابه وزارتخانه‌هاي ديگر با آن رفتار كنند. البته به‌طوركلي يكي از معضلات مديريتي در كشور ما ناپايداري سياست‌ها در حوزه‌هاي گوناگون و قدرت‌يابي اعمال سلايق شخصي و مقطعي به‌جاي سياست‌هاي كلان و راهبردي است. اما چنين آسيبي هنگامي‌كه در حوزه حساسي همچون اطلاعات و امنيت مشاهده گردد، خطري به‌مراتب بزرگ‌تر ايجاد خواهد كرد.
اگر به تاريخ سياسي چند دهه گذشته كشور بنگريم، در چند مقطع شاهد دخالت اعمال سليقه فردي يا گرايش جناحي در مديريت اين وزارتخانه حساس بوده‌ايم. در دوره موسوم به دوم خرداد، پس از پروژه مشكوك موسوم به قتل‌هاي زنجيره‌اي، تجديدنظرطلبان خيز قدرتمندانه‌اي براي تسلط بر اين نهاد حساس برداشته و تا حدي توانستند با اعمال نيات خود، كارآمدي اين تشكيلات در صيانت از كشور را با چالش مواجه سازند. يك دهه بعد و در دوره دولت دهم نيز جريان انحرافي كه قصد تسلط بر اين نهاد را داشت و فعاليت مديران وقت آن‌را مانع توسعه‌طلبي خود مي‌دانست، درصدد تغيير وزير و تحميل شرايط جديدي به اين وزارتخانه برآمد كه با تدبير هوشمندانه امام خامنه‌اي، اين سناريو خنثي گرديد. بنابراين مي‌توان گفت باوجود آنكه در همه جاي دنيا تشكيلات اطلاعاتي فراتر از گرايش‌ها و سلايق فردي و مقطعي تعريف مي‌گردد، عده‌اي در كشور ما با سوءاستفاده از جايگاه ساختاري اين مجموعه به‌عنوان يك وزارتخانه به دنبال دست‌اندازي بر آن و اعمال‌نفوذ هرچه بيشتر بر آن هستند.
در مقابل اين توطئه شوم، رهبر انقلاب همواره اين نهاد را تابع سياست‌هاي كلان نظام دانسته و به‌اين‌ترتيب تكليف كاركنان خدوم و انقلابي آن را در برابر اعمال فشارهاي سياسي جناحي مشخص كرده‌اند.
2- نكته مهم ديگر تأكيد بر عنصر «انقلابي گري» در اين مجموعه حساس بود. باوجود آنكه ذات نهادهاي امنيتي به‌طورمعمول به‌نوعي محافظه‌كاري تمايل دارد و علاوه بر اين همان‌گونه كه پيش‌تر اشاره شد، وزارت اطلاعات به دليل ساختار وزارتخانه‌اي‌اش مورد طمع جريان‌هاي سياسي نيز هست، رهبر معظم انقلاب تكليف اين نهاد و مديران و كاركنان آن را روشن کرده و ضمن نهي از جناح‌گرايي در اين دستگاه، تنها گرايش مجاز در اين دستگاه را «انقلابي بودن» دانستند. اين تأكيد صريح در واقع پاسخي آشكار به تلاش‌هايي است كه از يك‌سو مايل بود اين نهاد راهبردي را به «باشگاه احزاب» تبديل سازد و از سويي با منزوي ساختن بدنه جوان و انقلابي وزارت، ساختار محافظه‌كار و بي‌مسئوليت در برابر تهديدات متنوع دشمن عليه انقلاب‌اسلامي را بر آن تحميل نمايد.
معظم‌له رمز و راز نهادينه‌سازي مشي انقلابي بر اين نهاد را نيز تجويز فرموده و آن مطالعه دقيق وصيت‌نامه و بيانات امام راحل عظيم‌الشأن (ره) است.
3- رهبر معظم انقلاب در فرازي ديگر از بيانات خود به جنگ پيچيده اطلاعاتي دشمن اشاره كرده و مواردي همچون «نفوذ و سرقت اطلاعات»، «تغيير محاسبات تصميم‌گيران»، «تغيير باورهاي مردم»، «ايجاد نابساماني مالي و اقتصادي» و «ايجاد آشفتگي‌هاي امنيتي» را به‌عنوان مصاديقي از شيوه‌ها و روش‌هاي دشمن در اين جنگ دانستند. در ادامه، ايشان سه راهبرد مقابله با دشمن در اين جنگ اطلاعاتي را «رويكرد تهاجمي براي تعريف زمين بازي توسط دستگاه اطلاعاتي ما»، « برنامه‌ريزي بلندمدت با پيش‌بيني رويدادهاي آينده، و تحليل و بررسي دقيق اطلاعات » و « جدي گرفتن موضوع نفوذ » اعلام کردند. در ذيل اين راهبرد آخر يعني «توجه جدي به مقابله با نفوذ» به اهميت بررسي صلاحيت مديران دستگاه‌هاي اجرايي اشاره شد و معظم‌له دو وظيفه را براي مديران كشور و مديران دستگاه اطلاعاتي برشمردند. وظيفه دستگاه اطلاعاتي بررسي سوابق و صلاحيت افراد و انعكاس كوچك‌ترين نقطه مورد ابهام در خصوص وي به نهادهاي مربوط و وظيفه مديران كشور، استعلام از نهادهاي اطلاعاتي در خصوص افراد و توجه به نتيجه اين استعلام و مبنا قراردادن آن در انتصابات براي پيشگيري هرچه بيشتر از نفوذ است.
4- ديگر محور تذكرات راهبردي امام خامنه‌اي به نيروهاي وزارت اطلاعات به همكاري، هم‌افزايي و رقابت حرفه‌اي در جامعه اطلاعاتي كشور اختصاص داشت. مي‌دانيم كه تجربه چند دهه از عمر نظام، اين سياست كلان در حوزه امنيت را نهادينه ساخته است كه وجود چند دستگاه اطلاعاتي بر رويكرد تك نهادي در اين حوزه مرجح است. در اين صورت براي كارآمدي هرچه بيشتر مجموعه جامعه اطلاعاتي كشور، لازم است نهادهاي ذي‌ربط از جمله وزارت اطلاعات و ساير نهادهاي اطلاعاتي، همكاري و هم‌افزايي را در مأموريت بزرگ حفظ امنيت كشور سرلوحه اقدامات خويش قرار داده و با شكل‌دهي به يك رقابت حرفه‌اي به‌جاي منازعه قبيله‌اي يا تصلب تشكيلاتي، كشور را از مواهب تعدد نهادهاي اطلاعاتي بهره‌مند سازند. تجربه تعدد و تنوع دستگاه‌هاي اطلاعاتي در بسياري از كشورهاي دنيا (به خصوص آنها كه به كوچك‌سازي دولت اعتقاددارند) امروز پذيرفته‌شده و بهانه‌هايي همچون موازي كاري خواندن يا عدم دسترسي گروه‌هاي سياسي به برخي نهادهاي اطلاعاتي نمي‌تواند باعث عقب‌گرد نظام از اين سياست كلان گردد. در اين ميان وزارت اطلاعات به‌عنوان نهاد اطلاعاتي سابقه‌دار كشور بايد ميدان همكاري و رقابت حرفه‌اي را براي ساير نهادهاي ذي‌ربط باز و با ترجيح دادن منافع ملي بر تعصبات تشكيلاتي، از اين و جبهه هم‌افزاي اطلاعاتي كشور استقبال کند.
