وَ إِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَ إِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ
و در آن هنگام كه هر‌كس با همسان خود قرين گردد و در آن هنگام كه از دختران زنده به گور شده سؤال شود: به كدامين گناه كشته شدند؟
گرچه آيه شريفه مربوط به سنت جاهليت قبل از اسلام است و امروز شايد به معناي زنده به گور مصداق وجود نداشته باشد وليكن در جوامع كنوني به شكل‌هاي ديگري به كودكان ظلم و ستم مي‌شود كه عمداً يا سهواً پدر و مادر و اوليا و سرپرستان در آن نقش دارند، به‌گونه‌اي كه اين موضوع منتهي به تشكيل پرونده‌هاي متعدد قضايي شده‌است.
چنين جناياتي سرنوشت كودكان و خانواده آنان را براي هميشه تحت‌تأثير قرار مي‌دهد و هر چه كودكان قرباني چنين جرائم بزرگتر مي‌شوند آثار سوء آن را در زندگي خود بيشتر مشاهده مي‌كنند به همين دليل بعضاً دست به ناهنجاري‌هاي اجتماعي و حتي مشاهده شده در مقام انتقام مرتكب قتل هم شده‌اند.
منشأ اصلي تشكيل اين نوع پرونده‌ها و وقوع جرائم نسبت به كودكان، سهل‌انگاري اولياي آنها است كه به جهت سهل انگاري زمينه وقوع اين جنايت را رقم مي‌زنند. طبق آيه شريفه‌اي كه بيان شد اين دسته از اوليا بايد بدانند، همانطور كه از پدر و مادرهايي كه كودكان را زنده به گور مي‌كردند در روز قيامت سؤال مي‌شود و مورد مؤاخذه قرار مي‌گيرند، اينان نيز نزد خداوند متعال در روز قيامت مسئول و بايد پاسخگو باشند.
سهل‌انگاري آفتي است كه دامن بسياري از خانواده‌ها حتي آنان كه داراي پايگاه اجتماعي مي‌باشند را گرفته است. يقيناً اين نوع غفلت و سهل‌انگاري عذر موجه تلقي نمي‌شود. البته بحث پدر و مادرهايي كه عمداً مرتكب چنين خيانت‌هايي مي‌شوند جدا است كه البته تعداد آن كم و انگشت شمار است. مخاطب ما خانواده‌هايي هستند كه داراي پايگاه اجتماعي هستند، ولي به جهاتي از جمله مشغله زياد و بعضاً چند شغله بودن، كودكان خود را براي انجام بعضي كارها مثل گرفتن نان يا خريد از مغازه تنها به خارج از منزل مي‌فرستند يا براي نگهداري به اشخاص و مراكزي كه اطمينان كافي در مورد آنها وجود ندارد مي‌سپارند.
ما در هيچ كجاي قانون و حتي شرع مجوز چنين كاري را نداريم كه كودكان خود را به همسايه و حتي بستگان نزديك كه واجد شرايط لازم نيستند بسپاريم بلكه در اين موارد لازم است انسان به سر حد يقين برسد كه به كودك آسيب نمي‌رسد. البته اين به معناي نا امن بودن جامعه و بي‌اعتمادي نسبت به افراد نيست. در واقع امنيت جامعه درجاتي دارد كه بايد متوجه آن باشيم و احتمالات را در نظر داشته‌باشيم. اين احتمالات هرچند ناچيز باشد، اما اگر آسيبي برساند آسيب آن قابل جبران نيست. آيا احتمال نمي‌دهيد وقتي كودك خود را به كسي بسپاريد يا براي خريد به مغازه مي‌فرستيد در مسير با حادثه غير‌مترقبه مثل برخورد با فردي مجنون يا كسي كه دچار اختلالات رواني است مواجه شود. آيا در اين صورت مي‌تواند خود را رها كند مطمئناً پاسخ منفي است. آيا ممكن نيست در آن لحظه‌اي كه به مغازه مي‌رود افراد نامتعادل در آنجا حضور داشته باشند و به كودك آسيب برسانند كه قابل جبران نباشد.
پرونده‌هاي متعددي در اين خصوص تشكيل شده و چه بسا مواردي هم وجود داشته باشد كه منجر به تشكيل پرونده نشده است. به عنوان مثال دختر بچه كم سن و سالي كه براي گرفتن نان به نانوايي رفته آن هم در ساعتي كه خلوت بوده، شاگرد نانوايي كه طبق نظريه پزشكي قانوني مشكلات روحي و رواني داشته به اين كودك تعرض و تجاوز كرده است كه آثار و تبعات آن دامن كودك و خانواده حتي متهم و خانواده متهم را نيز گرفته است؛ چراكه متهم و بالتبع خانواده او نيز بايد مجازات سنگين ناشي از چنين جرائمي را تحمل كنند. البته اين مطلب دليل بر ناامن بودن جامعه نيست بلكه استثنا است؛ چراكه نانوايي‌ها قشر زحمتكش و شريفي هستند كه مردم را نواميس خود مي‌دانند.
لذا طبق قاعده كلي، وجود احتمالات ضعيف بر وقوع چنين حوادث و جناياتي عقلاً حكم مي‌كند به جهت آثار بسيار سوء آن جانب احتياط رعايت شود. لذا خانواده‌ها و والدين كودكان اگر چنين احتياطي را رعايت نكنند در دنيا و آخرت بايد پاسخگو باشند و نبايد به بهانه وجود امنيت، بي‌احتياطي كنند و رعايت موارد فوق را رعایت نکنند؛ چراكه امنيت درجاتي دارد و جامعه هنوز در هيچ كجاي دنيا به اين حد از امنيت نرسيده كه كودكان خود را رها كنيم يا براي انجام كارها تنها به خارج منزل بفرستيم. بلكه اگر والدين اخبار و حوادث مربوط به اين موضوعات را بدانند مطمئناً كودكان خود را از انجام اين امور بر حذر خواهند داشت و مي‌ترسانند كه اين خوف و ترساندن مذموم نيست، بلكه پسنديده است.
