چيزي شبيه به هدفمندي غيرهدفمنديارانه‌ها بيمه رايگان 11 ميليون ايراني هم طي دولت يازدهم اگرچه پرچمدار خدمات اجتماعي دولت بود و يكي از افتخارات آن به شمار مي‌آمد اما همين هدفمند نبودن هم كار دست آن داد و مسئولان وزارت بهداشت و سازمان بيمه سلامت را به بازنگري و تغيير در سياست‌ها واداشته است.
«بيمه همگاني رؤيايي كه دست‌يافتني شد»؛ اين تيتري بود كه بسياري از رسانه‌ها همزمان با برپايي جشن بيمه همگاني سلامت براي خبر خود انتخاب كردند. جشن بيمه سلامت براي همه مردم ايران و با حضور رئيس‌جمهور در دولت يازدهم هم با صدور 8 ميليون و يكمين دفترچه بيمه براي دختر خردسال معلولي به نام نرگس تحيرپرست در دي ماه سال 93 به شكرانه برخورداري همه مردم از خدمات بيمه رايگان بر پا شد.
حالا آنطور كه طاهر موهبتي رئيس سازمان بيمه سلامت مي‌گويد 8 هزار و 500 تا 9 هزار ميليارد تومان كسري اعتبار روي دست بيمه سلامت مانده است.
ماجرای بدهی‌های میلیاردی بیمه سلامت
ماجراي بدهي‌هاي امروز بيمه همگاني سلامت از دولت يازدهم آغاز شد اما سرانجامش همچون آغازش با خوبي و خوشي همراه نبود. بخشي از ماجراي ختم به خير نشدن اين سرانجام و مواجه شدن با كمبود بودجه شديد به طرح تحول سلامت و نوع مديريت مخارج اين طرح باز مي‌گشت كه موجب شد تا بار مالي فراواني بر دوش بيمه‌ها گذاشته شود و انتقادات بسياري از كارشناسان حوزه‌هاي اقتصاد و سلامت را در پي داشت. بخش ديگر اما مستقيم با طرح تحول مرتبط نمي‌شد بلكه با طرح دولت براي بيمه همگاني سلامت مرتبط بود؛ آنچه از آن تحت عنوان «روحاني كر» نام برده شد و با طرح بيمه سلامت همگاني در امريكا در دوران رياست جمهوري اوباما موسوم به «اوباما كر» مقايسه شد. با تمام اينها «اوباما كر» با كنار رفتن اوباما و جانشيني ترامپ در اين سمت تغيير كرد و عملاً زير پا گذاشته شد اما «روحاني كر» به رغم آنكه مردم انتخاب قبلي‌شان را تكرار كردند و بار ديگر دكتر حسن روحاني بر كرسي رياست جمهوري نشست با وجود تغيير نكردن دولت دستخوش تغييرات اساسي شد؛ از افزايش فرانشيزها و بازگشت به دوران قبل تحول گرفته تا محدود كردن ارائه خدمت به دارندگان بيمه رايگان سلامت در مراكز دولتي و دانشگاهي.
تحولات بیمه سلامت
طي طرح تحول سلامت فرانشيز پرداختي بيماران بستري در بيمارستان‌ها از 10 درصد براي بيمه‌شدگان شهري و 6 درصد براي بيمه‌هاي روستايي به 5 درصد براي شهر‌ها و 3 درصد براي روستايي‌ها كاهش يافت، اما خرداد ماه سال گذشته در نخستين گام براي مديريت منابع -كه به باور منتقدان طرح تحول در گام سوم اين طرح و افزايش 120 تا 300 درصدي تعرفه‌هاي پزشكي به چاه ويل درمان ريخته شده بود و به گفته وزير بهداشت و مسئولان سلامت كشور به دليل افزايش بيمه‌شدگان رايگان از 5 ميليون به حدود 11 ميليون بود- اين افزايش فرانشيز از سوي مديران سلامت تدبير شد.
آزمون وسع و خط گرفتن بيمه‌شدگاني كه توانايي پرداخت ماهانه 20 يا 40 هزار تومان حق بيمه‌شان را دارند هم راهكار ديگري است كه براي مديريت منابع محدود و كاهش بودجه بيمه سلامت مي‌تواند هزينه‌هاي اين سازمان را كه حالا و با تصويب نمايندگان مجلس ديگر جزئي از وزارت بهداشت به شمار مي‌رود و دخل و خرج سلامت عملاً به اين وزارتخانه واگذار شده مديريت كند و كاهش دهد.
بی بضاعتان با بضاعت!
رئیس سازمان بیمه سلامت معتقد است تنها 11 درصد بيمه‌شدگان اين سازمان به راستي توانايي پرداخت حق بيمه ماهانه 20 تا 40 هزار توماني را ندارند. حرف آقاي رئيس غيرمنطقي هم نيست و به نظر مي‌رسد اغلب بيمه‌شدگان رايگان اين سازمان توان پرداخت حق بيمه خود را داشته باشند. نكته مهم در اين ميان اما چرايي سكوت و انفعال مسئولان وزارت بهداشت و سازمان بيمه سلامت در قبال روند بيمه شدن رايگان افرادي است كه حالا گفته مي‌شود بي‌بضاعت نيستند. جالب‌تر اينكه پيش از اين و در ايام انتخابات بيمه رايگان 11 ميليون حاشيه‌نشين به عنوان يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي دولت معرفي مي‌شد و حالا معلوم شده اين 11 ميليون نفر حاشيه‌نشين و بي‌بضاعت نبوده‌اند!
همين ماجراي بي‌بضاعت نبودن بيمه‌شدگان سلامت هم در كنار تغييرات تعرفه‌هاي دوا و درمان كار دست دولت داد و موجب شد تا به قول سيد حسن قاضي‌زاده هاشمي وزير بهداشت «محاسبات طرح تحول درست از آب درنيايد.» اين اشتباه محاسباتي اما تا خرداد ماه 96 مسكوت ماند و پس از آن بود كه رسانه‌اي شد.
ضرورت مدیریت منابع
حالا از همه اين حرف‌ها گذشته شرايط پيچيده‌اي بر نظام بيمه‌اي كشور حاكم شده كه بالا كشيدن ارز و محاسبات دلاري هم آن را پيچيده‌تر كرده است. بيمه رايگان براي همه بيمه‌شدگان سلامت دخل و خرج اين سازمان بيمه‌اي را نامتعادل‌تر از قبل مي‌كند و مي‌تواند به كوچك‌تر شدن بسته‌هاي خدمات منجر شود. همانگونه كه تاكنون اين بسته‌ها عملاً با محدود شدن ارائه خدمت به بيمه‌شدگان سلامت در مراكز دولتي و بيمارستاني اعمال شد و حالا هم خبرهاي تعيين سقف براي خدمات به گوش مي‌رسد.
بديهي است در اين ميان اگر كساني كه توانايي پرداخت هزينه ماهانه 20 تا 40 هزار توماني بيمه سلامت را داشته باشند پاپيش بگذارند و پول خدمات بيمه‌اي خود را بپردازند اعتبارات مناسبي از اين محل به جيب بيمه سلامت مي‌رود و اين بيمه مي‌تواند خدمات بهتري را به آنهايي كه واقعاً نيازمند بيمه رايگان هستند بدهد. اما بي‌ترديد اين تنها راهكار نيست و بايد مديريت منابع در جاهاي ديگري همچون تقاضاهاي القايي براي خدمات پاراكلينيكي و آزمايشگاهي و همچنين تعادل در تعرفه‌هاي درمان هم اتفاق بيفتد تا اين ماجرا سرانجام خوش‌تري پيدا كند. بدین منظورلازم است تا به موازات تعیین سقف برای دفترچه‌های بیمه و خدمات نظارت بهتری بر عملکرد پزشکان صورت گیرد چراکه کسی خودش راساً برای انجام خدمات پاراکلنیکی و یا آزمایشات تشخیصی اقدام نمی‌کند و این بخش از نسخه پیچی ها که اتفاقا بخش مهمی از هزینه‌های القایی و بار مالی بیمه ها را به همراه دارد از سوی پزشکان تجویز می شود.
از سوی دیگر نمی توان انکار کرد منابع حوزه سلامت محدود است و این محدودیت منابع مدیریت صحیح این حوزه را بیش از پیش ضروری می کند.
