از جدیتری چالشهای اقتصادی كه بلافاصله پس از پایان تعطیلات خود را نشان داد، بحث افزایش جهشی قیمت ارز در فروردین ماه بود. اگرچه افزایش قیمت ارز در ماههای پایانی منتهی یه سال 96 به صورت دائم احساس میشد، اما بلافاصله پس از پایان تعطیلات افسار قیمت چنان رها شد كه قیمتش تا 6 هزار تومان نیز بالا رفت. اگرچه تحلیلهای اقتصادی گوناگونی درباره این افزایش قیمت ناگهانی منتشر شده اما به نظر میرسد كه گمانههای جدی دیگری نیز در خصوص قیمت ارز مطرح شده كه باید مورد توجه حاكمیت قرار بگیرد. گمانهزنیهایی كه نشان میدهد قضیه فراتر از تغییر متغیرهای اقتصادی است و تنها نمیتوان از اقتصاددانان انتظار داشت كه دلایل چنین نوساناتی را توضیح دهند، بلكه شاید برای كنترل رویه موجود نیاز به كمك نهادهای دیگری به غیر از وزارت اقتصاد و بانك مركزی باشد. جدیترین اظهار نظر درباره دلایل غیر اقتصادی جهش قیمت ارز از سوی مقام معظم رهبری بیان شده باشد. ایشان در دیدار با مدیران و كاركنان وزارت اطلاعات با اشاره به مسائل اخیر در بازار ارز، افزودند: هنگامی که در این مسائل دقت بیشتری میشود، رد پای بیگانه و دستگاههای اطلاعاتی آنها مشهود است. با این حال آیا میتوان انتظار داشت كه افزایش قیمت ارز در ایران بخشی از یك پازل بزرگتر برای ایجاد آشوب اقتصادی در ایران باشد؟
استراتژیستهای جنگ ارزی چه میگویند
اگرچه در ابتدا ی ماجرا كه برخی دستهای بیگانه در سقوط ارزش پول ملی دست داشته باشند،شاید دور از از ذهن بود اما نشانههای روشنی وجود دارد كه برنامه ریزی و اقدامات جدی در این باره صورت گرفته است. یكی از روشنترین مصادیق چنین نشانه ای اعترافات یكی از اصلیترین مهرههای چنین جنگهایی است. جیمز ریكاردز مولف كتاب «جنگهای ارزی» یكی از كسانی است كه به عنوان یك بازیگر مهم در این بازی از تلاش دستگاه اطلاعاتی غرب برای ایجاد نوسانات پولی در سایر كشورها سخن گفته است.
مؤلف کتاب «جنگهای ارزی» که سالیان دراز مشاور نهادهای امنیتی ایالات متحده بوده است، با تلفیق دانش اقتصادی و مالی خود و تجربیاتی که در دستگاههای امنیتی بهدست آورده، گزارشی دقیق از کشاکشهای آشکار و نهان کشورها بر سر مسائل ارزی ارائه میکند. جالب اینجاست كه وی در کنفرانسی در ژانویه ۲۰۱۲ در بنیاد کارنگی از جنگ ارزی ایران در سال ۱۳۹۰ و نقش ایالاتمتحده در این امر سخن میگوید و ادعا میکند که امریکا از دلار برای بیثبات کردن اقتصاد ایران استفاده کرده است. جالب اینجاست كه اندكی بعد اقتصاد ایران گرفتار یكی از مهمترین جهشهای ارزی خود میشود كه نتیجه آن افزایش شدید قیمت ارزاق و قیمتهای عمومی بود.
این فضا به شدت در تغییر محاسبات مسئولان ایران در نحوه مذاكره با مقامات غربی بر سر برنامه هستهای صلحآمیز ایران كه كشورهای غربی منتقد آن بودند، خود را نشان داد. ریكاردز در همان كنفرانس درباره نوسان ارزی در ایران میگوید: در عرض چند روز، ایالاتمتحده که ایران را از سیستم بانکی جهان جدا کرده بود، ارزش برابری ارز ایران را نابود کرد، به اقتصاد ایران «ابر تورم» را تزریق کرد و باعث افزایش در نرخ بهره شد. تمام این اتفاقات تنها چند هفته پیش از انتخابات ایران در زمانی روی داد که ایالاتمتحده در حال «تغییر رژیم» در ایران و راهاندازی دوباره انقلاب سبز بود و این موارد تصادفی نبودند؛ بنابراین، این رویه - جنگ ارزی - روش خوبی برای بیثبات کردن یک حکومت است.
جالب اینجاست كه بلافاصله پس از ایران دو كشور روسیه و تركیه كه همانند ایران مواضعی ناهمسو با امریكا دارند، با كاهش شدید نرخهای ارز ملی خود روبهرو شدند.
نبرد سخت اطلاعاتی با ایران
جنگهای هیبریدی یا چندگانه واقعیتی انكارناپذیر در دنیای امروز است. دیگر نمیتوان انتظار داشت كه در شرایط فعلی این نهادهای اقتصادی تنها برای رفع مشكلات اقتصادی تلاش كنند.
گستردگی اقتصاد سبب شده است كه این روزها چرخ اقتصاد در دستان ذی نفعان متعددی باشد. به عنوان مثال شكی نیست كه ایالات متحده امریكا از توان اطلاعاتی و امنیتی خود برای تحمیل تحریمهای یكجانبه علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده میكند. شاید روشنترین مثال در این باره جاسوسی نهادهای امریكایی از تبادلات بانكی ایران باشد.
اسناد منتشر شده توسط اسنودن افشاگر اطلاعاتی امریكایی نشان میدهد كه NSA یا آژانس امنیت ملی امریكا اقدام به هك كردن سیستم سوئیفت و استخراج اطلاعات تراكنشهای مالی بانكهای ایرانی با ذی نفعان خارجی خود كرده است.
به این ترتیب و با اطلاعات فراهم شده دفتر مدیریت داراییهای خارجی امریكا یا افك به راحتی توانست تحریمهای دقیق تمام شبكه كارگزاری ایران در بانكهای خارجی را هدف قرار دهد و عملاً مانع همكاری سایر بانكها با طرفهای ایرانی شود.
در جدیدترین مثال نیز میتوان از ایجاد یك مركز مالی در دبی به نمایندگی از كشورهای حاشیه خلیج فارس اشاره كرد كه هدف از ایجاد آن فشار بر شبكه ارزی ایران در كشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله دبی است.
چرا نهادهای اقتصادی نباید در این جنگ تنها بمانند
با در پیش بودن چنین جبهه گستردهای نمیتوان انتظار داشت كه تنها نهادهای اقتصادی بتوانند مشكلات و معایب موجود را حل كنند.
این انتظار از دستگاههای امنیتی و نظارتی وجود دارد كه به كمك نهادهای اقتصادی بیایند. شاید جدیترین كمكی كه در وهله اول از دست چنین نهادهایی بر بیاید، مقابله با خروج عجیب سرمایه از ایران است. طبق آمار بانك مركزی نزدیك به 30 میلیارد دلار ارز در سال گذشته از ایران خارج شده و شاید این وظیفه دستگاهها و نهادهای اطلاعاتی باشد كه به دنبال كسانی باشد كه چنین سرمایه عظیمی را به روشهای مختلف از كشور خارج كردهاند.
به طور حتم چنین اقدامی بدون همكاری طرف خارجی امكانپذیر نخواهد بود. در اینجا باید نهادهای امنیتی به كمك نهادهای اقتصادی بیایند و تا امكان شناسایی سر پلهای خروج این میزان ارز از كشور شناسایی شود چرا كه در صورت متوقف نشدن چنین رویهای امكان وارد آمدن ضرباتی جدی به كشور وجود دارد.
وظیفه دیگری كه برای این نهادها میتوان تعریف كرد، تلاش برای انتقال اطلاعات حساس اقتصادی كشور در قالب جاسوسی اقتصادی است. بدون شك دستگاههای اطلاعاتی خارجی به دنبال این هستند كه اطلاعات مبادی ورود و خروج ارز را در اختیار داشته و به وسیله آن اندك مسیرهای تبادل ارز را مسدود كنند.
البته تاكنون نهادهای اطلاعاتی در این باره تلاشهای فراوانی را به خرج داده اند، اما شاید لازم باشد كه این دستگاهها با وسواس و حساسیت بیشتری با چنین منافذی در سطوح اقتصادی مقابله كنند. روندی كه به احتمال جدی طی چند ماه آینده نیز تشدید خواهد شد.
بیتوجهی به امنیت اقتصادی باید تمام شود
با این توصیف اولین اولویتی كه باید مقابل نهادهای تصمیم گیر در این باره وجود داشته باشد، تسهیل تبادل اطلاعات بین نهادهای اقتصادی و امنیتی باشد.
مسئلهای كه گاه به دلیل رقابتهای غیرمنطقی و عملكرد جناحی مغفول واقع میشود. همچنین مجلس شورای اسلامی نیز باید به صورت جدی به دنبال تصویب قوانینی برای حفاظت از اطلاعات حساس اقتصادی كشور باشد.
البته شاید اولین قدم در این باره نیز این باشد كه مقررات فعلی در حوزه امنیت اقتصادی كشور به دقت رعایت شود و هشدارهای دستگاههای امنیتی مورد توجه نهادهای اقتصادی قرار بگیرد.