وزراي اقتصاد و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و همچنين رئيس كل بانك مركزي فردا در كميسيون‌هاي صنايع و حمايت از توليد ملي مجلس حضور مي‌يابند تا مشكلات صنعتگران در رابطه با ارز تك نرخي را بررسي كنند.
به نظر مي‌رسد طرح ارزي كه ابتدا براي كنترل بازار امري ضروري بود، پشتوانه كافي نداشته و لذا بايد دستخوش تغييراتي به نفع توليد شود، وگرنه سال حمايت از كالاي ايراني به سال فشار به توليدات ايراني بدل خواهد شد.
عزيز اكبريان، رئيس كميسيون صنايع مجلس پيرامون تك نرخي شدن ارز گفت: در حال حاضر تك نرخي كردن ارز توسط دولت يك مسكن است كه بتواند بازار را كنترل كند وگرنه جوابگو نيست؛ تك نرخي كردني كه ثبات داشته باشد براي صنعت مفيد است.
وي ادامه داد: افزايش حدوداً 400 توماني ارز دولتي براي صنعتگران تبعات دارد. آيا اجازه مي‌دهند مثلاً صنعت نفت افزايش قيمت دهد؟ افزايش قيمت ندهند ورشكست مي‌شوند.
اكبريان افزود: ارزي كه دولت به صنعت مي‌دهد كافي نيست؛ يعني برخي صنعتگران مجبورند از بازار آزاد ارز تهيه كنند؛ البته در بازار آزاد هم نرخ ارز تفاوت زيادي با قيمت مصوب دولت دارد.
نماينده مردم كرج در مجلس در پاسخ به سؤالي در مورد اينكه آيا دولتمردان دغدغه و نگراني اهالي صنعت پيرامون بازار ارز را مي‌دانند، گفت: كميسيون نگراني‌هاي صنعتگران را به بانك مركزي اعلام كرده و روز سه‌شنبه با وزراي اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت و همچنين رئيس كل بانك مركزي در كميسيون‌هاي صنايع و حمايت از توليد ملي جلسه‌اي در همين خصوص برگزار مي‌شود. به اين ترتيب به نظر مي‌رسد طرح مذكور پيش‌بيني‌هاي لازم را براي توليد داخلي نداشته و هنوز جاي خالي زيادي را دراينباره دارد.
اما نكته قابل توجه درباره اين طرح مخالفت شديد اقتصاد‌دانان جريان حامي دولت و اقتصاد بازار آزاد است.
يكسان‌سازي نرخ ارز چقدر دوام مي‌آورد؟
سعيد ليلاز، كارشناس اقتصادي دراينباره گفته است: يكسان‌سازي نرخ ارز حداقل دو تا سه ماه دوام خواهد داشت و حتي دولت هم احتمالاً بر اين اعتقاد نيست كه اين سياست در درازمدت پايدار خواهد ماند. پايگاه خبري المانيتور، در گزارشي اين اقدام را تنها گزينه پيش‌رو در شرايط پيش آمده عنوان كرده و نوشته است: پايدار ماندن ارز تك نرخي بستگي به توانايي مقامات دولتي در كنترل بازار ارز در ماه‌هاي آينده خواهد داشت.
كمال سيدعلي، مدير صندوق ضمانت صادرات ايران دراينباره گفت: با تصميم جديد بانك مركزي، دولت تلاش دارد ارزش پول ملي را حفظ كند و از خروج مقدار عظيمي از ارز كشور جلوگيري و با مهار فعاليت‌هاي دلالي، بازار را به سمت تقاضاي واقعي هدايت كند.
بديهي است اگر چنين اقدامي رخ نمي‌داد با بي‌ارزش شدن پول ملي توليد نه فقط از محل كاهش تقاضا، بلكه از طريق افزايش قيمت نهاده نيز تحت‌الشعاع قرار مي‌گرفت.
ليلاز نيز در گفتوگو با المانيتور گفت: دولت هيچ چاره ديگري جز يكسان‌سازي نرخ ارز نداشت و بايد براي تثبيت اوضاع هم در نظر بين‌المللي و هم شرايط داخلي اين كار را انجام مي‌داد.
به گفته اين تحليلگر اقتصادي نبايد اين اقدام را از زاويه ديد صرفاً اقتصادي نگريست، زيرا يكسان‌سازي نرخ ارز داراي ابعاد امنيتي و سياسي نيز هست. برخي در ايران بحران ارزي به وجود آمده را به فشارهاي ناشي از امريكا نيز نسبت مي‌دهند. با اين حال، هم ليلاز و هم سيدعلي معتقدند كه اگر دولت بتواند عرضه و تقاضا را در بازار ارز مديريت كند، يكسان‌سازي نرخ ارز مي‌تواند يك سياست پايدار باشد.
در همين حال داوود سوري، اقتصاددان حامي بازار آزاد و دولت در يادداشتي ضمن انتقاد سريع از دولت درباره طرح ارزي گفته است: هر‌از‌چند گاهي دولت‌هاي مختلف سعي كرده‌اند در مواقع بحراني نسبت به حل بحران به بخشنامه درماني روي آورند و به زودي خواهيم ديد كه اين بخشنامه‌ها به ضد خود تبديل شوند و توري چنان مستحكم به دور فعاليت‌هاي اقتصادي كشور تنيده شود كه تحمل آن ناممكن شود و آنگاه است كه اين بخشنامه‌ها يك به يك ملغي شوند و حاصل آنها تنها فرصت از دست رفته اصلاح اقتصاد و سورچراني عده‌اي از سفره‌هاي گسترده رانت موجود در اين سياست‌ها است.
وي پيش‌بيني كرده است: اتفاقي كه در بازار ارز رخ داد در آينده‌اي نه‌چندان دور نيز در بازار انرژي هم رخ خواهد داد و كار به جايي خواهد رسيد كه دولت نتواند با توجه به مخارج خود و درجا زدن پروژه‌هاي عمراني، به قيمتهاي فعلي سوخت تن دهد و از آن دفاع كند.
پيشنهاد اين است كه دولت از همين امروز به اصلاح بازار قيمت انرژي بپردازد و به تدريج ساختار بازار حامل‌هاي انرژي را اصلاح كند. منطق حكم مي‌كند كه دولت‌ها به جاي رسيدن به بحران و سپس تصميم‌گيري به نوعي سياستگذاري كنند كه مجبور به تصميم‌گيري‌هاي ضربتي نشوند و جامعه را نسبت به آينده نگران نكنند.
دور باطل در فضاي شبه بازار آزاد
به گزارش «جوان»، سال‌هاست كه حاميان اين تفكر چرخه‌اي قابل پيش‌بيني را به‌عنوان نسخه ناجي در اقتصاد ديكته مي‌كنند كه معمولاً با افزايش نرخ ارز آغاز مي‌شود؛ اين در حالي است كه اقتصاد در شرايط عادي يا امنيتي هم نسخه دارد. به شرط آنكه در هر شرايط به دنبال حداكثر كردن سود براي ذينفعان معدود و گروهي خاص نباشيم.
مطالعات اقتصادي نشان مي‌دهد كه نوسانات نرخ ارز بر رشد توليد، مصرف خانوارها، رشد سرمايه‌گذاري و همچنين رشد صادرات و واردات تأثير دارد. علاوه بر اين در اثر تنزيل ارزش پول داخلي به دليل افزايش نرخ ارز هر چند خالص صادرات افزايش مي‌يابد، ولي به شدت هزينه‌هاي توليد نيز افزايش پيدا مي‌كند، لذا افزايش قيمتهاي ناگهاني ارز، سوخت و حذف يارانه‌ها نمي‌تواند مشكل گشا و راهكار تلقي شود.
از اين‌رو بايد با يك سياستگذاري صحيح فضاي كسب و كار را براي توليد به صرفه كرد وگرنه در چرخه‌اي تكراري دولت چند سال با ثبات ارزي امورات را مي‌گذراند و بعد از مدتي با عوامل خارجي يا داخلي غير‌اقتصادي عوامل اقتصادي مانند نقدينگي تحريك مي‌شوند و بازارها به هم مي‌خورند؛ تجربه‌اي كه در چهار دوره رياست‌جمهوري قابل رصد است. به عبارت ساده‌تر اگر فضا را براي توليد‌كنندگان فراهم نكند چرخه افزايش نرخ ارز، افزايش انرژي و بنزين، افزايش نهادهاي توليد و در نهايت افزايش قيمت تمام شده كالا‌هاي وارداتي و داخلي به تورم منجر مي‌شود و اين چرخه به دليل ناتواني در تأمين هزينه‌هاي دولت و ناتواني در پوشش يارانه‌هاي تخصيصي از سوي دولت تكرار مي‌شود.
