آنچه سعيد حجاريان در سخنراني اخير خود بيان كرده قرائتي ساده‌تر و البته صريح‌تر از همان چيزي است كه دو دهه قبل در كتاب «از شاهد قدسي تا شاهد بازاري» بيان نموده است. سكولاريزه كردن نظام فقهي شيعه و استحاله جمهوري اسلامي به دولت مدرن عرفي، همه آن چيزي است كه حجاريان دستور كار اصلاح‌طلبان مي‌داند.
حجاريان در اين سخنان درصدد است تا حقيقت اصلاحاتي كه مي‌تواند انقلاب اسلامي ايران را تداوم ببخشد بيان كند و در مقام انذار از عدم وقوع چنين اصلاحاتي، جامعه را نه به وقوع يك انقلاب سياسي كه به «فروپاشي اجتماعي» تهديد مي‌كند كه در آن نه صرف تغيير طبقه حاكمان بلكه دگرگوني ساختارهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي رخ خواهد داد.
حجاريان مشكل اصلي عدم تحقق شعارهاي انقلاب را در تعويق اصلاحات توسط روحانيون جزم انديش حكومتي مي‌داند كه مانع اصلي تحقق شعارهاي اصلي انقلاب يعني عدالت، استقلال، آزادي، جمهوريت و اسلاميت شده‌اند و با توده‌اي كردن مدام جامعه و نداشتن الگوي اداره آن، جامعه را در آستانه فروپاشي قرار داده‌اند. او به صراحت در پايان كلامش راه حل را در «عرفي كردن قدرت» مي‌داند كه بايد اصلاح‌طلبان اين وظيفه را به عهده بگيرند. اين سخنان كه به نظر نوعي عصبانيت از عدم تحقق آن چيزي است كه در كتاب مذكور گفته شده در نهايت اذعان مي‌كند كه سكولاريزاسيون در ايران بيش از آنكه يك پروسه باشد يك پروژه است كه بايد توسط اصلاح‌طلبان و به صورت دستوري واقع شود چراكه در آن كتاب از روند طبيعي عرفي شدن دين در ايران سخن گفته و حتي حضرت امام خميني(ره) را به عنوان يك فقيه مصلحت گرا معرفي نموده كه از فقه جزم‌گراي «جواهري» به فقه «منفعت محور» گرايش يافته است.
سعيد حجاريان با عدم شناخت كافي و صحيح از فقه شيعي و مقايسه ناصواب فقه شيعي با نظام حقوقي اهل سنت و مسيحيت، عامل مهم عرفي شدن اديان را از طرفي وجود امور جزمي و لايتغير در احكام دستگاه حقوقي و فقهي و از طرفي تعارض ميان اين احكام متصلب و قطعي با مقتضيات متغير و روزمره زندگي از طرف ديگر دانسته است. او به اين دو دليل فرآيند عبور از نظام فقهي شيعي به نظام عرفي ديني را لاجرم مي‌داند. در باب اين سخنان و آنچه لب كتاب ايشان را تشكيل مي‌دهد نكاتي چند قابل طرح است:
1- اينكه حجاريان مهم‌ترين عامل جلوگيري از پروژه سكولاريزاسيون را وجود نهاد روحانيت در قدرت مي‌داند «مدح بما يشبه الذم» است. به فرمايش اميرالمؤمنين خطاب به معاويه كه: «خواستي مذمت كني اما ستودي»، اين يعني حركت حكومت اسلامي در مسير صحيح خود اتفاق افتاده است.
فرآيندهايي كه حجاريان در كتاب خود با استناد به آنها مي‌خواهد روند عرفي شدن فقه را اثبات كند مربوط به فقه اهل سنت است و فقهاي شيعه از اساس با آن مخالفند. منطقه‌الفراغ شرعي و حوزه مباحات، بلاموضوع كردن احكام شرعي، گسترش فضاي مالا نص فيه، اجماع امت مسلمان، دين حداقلي و مسئله خاتميت اساساً فاقد هرگونه وجاهت فقهي در نظام حقوقي شيعه است.
2- فرآيندهايي كه حجاريان در كتاب خود با استناد به آنها مي‌خواهد روند عرفي شدن فقه را اثبات كند مربوط به فقه اهل سنت است و فقهاي شيعه از اساس با آن مخالفند. منطقه‌الفراغ شرعي و حوزه مباحات، بلاموضوع كردن احكام شرعي، گسترش فضاي مالا نص فيه، اجماع امت مسلمان، دين حداقلي و مسئله خاتميت اساساً فاقد هرگونه وجاهت فقهي در نظام حقوقي شيعه است، به عنوان مثال منطقه الفراغ اساساً يك منطقه فقهي است كه حكم شارع در آن اباحه است نه اينكه آنجا فارغ از حكم شرعي باشد، اجماع نيز در صورتي معتبر است كه نه مدركي باشد و نه حدسي و بلكه به صورت قطعي بتوان از آن عمل امام معصوم را استنباط كرد نه اجماع امت مسلمان. در فضاي مالا نص فيه نيز اصول عمليه شرعي و عقلي وظيفه مكلف را مشخص مي‌كنند. همچنين اگر شيعه قائل به دين حداقلي يا مسئله خاتميت به معناي ختم شريعت مي‌بود كه وجود امامت لغو مي‌شد در حالي كه بخشي از اصول مذهب است و تشريع امام در حكم تشريع نبي است.
3- با وجود اينكه حجاريان در دو دهه قبل، ولايت فقيه را كاتاليزور سكولاريزاسيون مي‌داند اما امروز آن را مهم‌ترين مانع آن تلقي كرده و اين به دليل كج فهمي از نهاد ولايت فقيه است. ولي فقيه در واقع به عنوان حاكم اسلامي بخش مهمي از توانش تطبيق شريعت و فقه بر مقتضيات متغير زمان را بر عهده دارد. وجود احكام ثانويه و احكام حكومتي كه همگي از اختياراتي است كه توسط شارع به فقيه داده شده (و در كتاب ولايت فقيه امام خميني به صورت مبسوط آمده است.) تنها بخشي از مكانيسم‌هايي است كه فقه شيعي را واجد ظرفيت اداره جوامع و دولت‌ها در همه اعصار مي‌كند.
با وجود اينكه حجاريان در دو دهه قبل، ولايت فقيه را كاتاليزور سكولاريزاسيون مي‌داند اما امروز آن را مهم‌ترين مانع آن تلقي كرده و اين به دليل كج فهمي از نهاد ولايت فقيه است. ولي فقيه در واقع به عنوان حاكم اسلامي بخش مهمي از توانش تطبيق شريعت و فقه بر مقتضيات متغير زمان را بر عهده دارد. وجود احكام ثانويه و احكام حكومتي همگي از اختياراتي است كه توسط شارع به فقيه داده شده است.
4- اساساً مصلحت در بين فقهاي شيعه و حضرت امام خميني و در نهاد «مجمع تشخيص مصلحت نظام» با آنچه ايشان از منفعت (Utility)به معناي عرفي شدن درك كرده متفاوت است. ملاك احكام در اسلام در احكام ثانوي و حكومتي عيناً همان ملاك در احكام اوليه يعني جلب حداكثر مصلحت و دفع حداكثر مفسده است كه هر دو زاويه ديدي اخروي دارند و منجر به جلب حداكثر سود دنيوي و اخروي توأمان و دفع مفسده توأمان از هر دو است و در كلام اولياي ديني بارها دنيا را مزرعه و تجارت خانه آخرت دانسته‌اند.
5- در فقه شيعي عرف و توجه به مقتضيات زمان جايگاه ويژه‌اي دارد تا آنجا كه در تبيين موضوع حكم شرعي، تنقيح ظهور الفاظ داراي كاربرد است و در مواردي چون عدم وجود نص خاص[1] ( نه نص عام، چون هر فعل فردي و اجتماعي داراي نص خاص يا عام است) يا صدق عرفي يا تشخيص مصاديق و همچنين در مقام قضاوت، عرف به عنوان كاشف حكم شرعي قرار مي‌گيرد تا آنجا كه در ميان فقها مشهور است كه: «فقه بر پاشنه عرف مي‌چرخد»، لذا گسستي ميان فقه شيعي با دولت و مقتضيات و احتياجات روز وجود ندارد.
6- روند عرفي شدن و سكولاريزاسيون و ختم به سكولاريسم در جغرافياي مسيحيت واقع شده كه از اساس فاقد يك نظام فقهي منسجم است و حتي پيش از آغاز مدرنيته توسط بزرگان كليسا همچون سنت آگوستين (در كتاب معروف شهر خدا) تمام اموري كه مربوط به دنيا مي‌شود همچون دولت را از نهاد دين و كليسا جدا مي‌دانستند اما هيچ فقيهي در شيعه قائل به امكان جدا‌سازي نهاد قدرت از نهاد دين نيست تا روند سكولاريزاسيون بتواند به قول حجاريان مانع «رويگرداني مردم از دين» يا بهبود شرايط كشور بشود.
7- در نهايت سعيد حجاريان بايد به جاي به كاربردن لحني طلبكارانه درباره عدم تحقق شعارهاي انقلاب، پاسخگوي فضاي متشنج و بحراني در كشور، وجود لشكر بيكاران و... باشد كه نتيجه مديريت و تفكر سياسي و اقتصادي كساني است كه ايشان در غالب ادوار به عنوان تئوريسين و مشاورآنها فعال بوده و هست.
منبع: برهان
