در حال حاضر كسب و كارهاي فعال در شبكههاي پيامرسان مجازي را در دو نوع ميتوان تقسيم كرد: كسب و كارهايي كه به تبليغ و يا خريد و فروش كالاهاي مجاز (كه معامله آنها مطابق قوانين كشور مجاز است) ميپردازند و نوع دوم نيز تبليغ يا معامله كالاها يا محتواهاي ممنوعه است.
كسب و كارهايي كه در نوع اول فعاليت ميكنند و در كالاهايي همچون مواد مخدر فعاليت نميكنند، قاعدتاً در شبكههاي پيامرسان داخلي نيز ميتوانند به كار خود ادامه دهند و اتفاقاً زمينههايي براي رشد و شكوفايي بيشتر در شبكههاي داخلي دارند. از جمله اينكه در برخي از اين پيامرسانها امكان پرداخت مالي درون برنامهاي وجود دارد كه كار نقل و انتقالات مالي را به واحد پول رايج كشور تسهيل و سازوكارهاي نظارتي و اطمينان بخش ميتواند مشتريان را با آسودگي بيشتر به خريد از چنين كسب و كارهايي ترغيب ميكند.
علاوه بر اين رشد پيامرسانهاي داخلي به رونق عرصه فناوري اطلاعات و كسب و كارهاي وابسته به آن ميانجامد و همين امر زمينه كارآفريني هزاران جوان دانش آموخته در عرصههاي گوناگون مرتبط را فراهم ميآورد. علاوه بر آن به دليل خريد پهناي باند وارداتي، پيامرسانهاي خارجي موجب خروج ارز قابلتوجه از كشور ميشوند، بهگونهاي كه بر اساس برآوردها ۶۰ درصد مبلغ ۳ميليارد دلاري كه سالانه براي واردات پهناي باند كشور ميگردد، فقط براي پهناي باند تلگرام است. اين بدان معناست كه تلگرام سالانه حدوداً 10 هزار ميليارد تومان از درآمدهاي ملي را بر باد ميدهد. بنابراين دولت با جلوگيري از خروج 10هزار ميليارد توماني ناشي از تلگرام ميتواند زمينه كارآفريني و ايجاد كسبوكار براي دهها هزار جوان ايراني را فراهم آورد.
اما افراد و گروههايي كه با سوءاستفاده از ولنگاري فضاي مجازي و عدم نظارت كافي بر آن كه به فروش كالاهاي ممنوعهاي همچون مواد مخدر و نيز پولشويي و ساير فعاليتهاي تجاري اقتصادي غيرمجاز ميپردازند، قطعاً ميدان عمل در پيامرسانهاي داخلي نخواهند يافت و اين مسئله به سالم سازي محيط كسب و كار و جامعه كمك خواهد كرد.
علاوه بر اينكه كوچ ملي به پيامرسان بومي موجب رونق كسب و كارهاي خرد مردمي خواهد شد، بايد گفت اين اقدام ملي براي مردم و سبد مصرفي خانوار نيز بهصرفهتر است. اكنون با وجود بسترهايي همچون شبكه ملي اطلاعات، برخي شبكههاي پيامرسان داخلي، بهاي تبادل دادههاي مصرفي كاربران خود را رايگان اعلام كرده و احتمالاً بسياري از مردم هنوز نميدانند كه هزينه استفاده از بسترهاي داخلي پهناي باند يكسوم اينترنت وارداتي است و به اين دليل با يكسوم مبلغي كه اكنون صرف خريد اينترنت ميكنند، ميتوانند از همه شبكههاي پيامرسان داخلي استفاده كنند. با توجه به مصرف روزافزون شبكههاي پيامرسان مجازي و جايگاه آن در سبد هزينههاي خانوار، ميتوان گفت اين مهاجرت از پيامرسانهاي خارجي به داخلي تا چه حد در كاهش هزينههاي خانوار تأثيرگذار است.
بهره گيري از فضاي اطلاعات ملي علاوه بر آنكه مانع از خروج بي رويه ارز از كشور ميشود، به رونق كار توليدكنندگان داخلي محتوا كمك خواهد كرد و همين امر ميتواند يكي از پيشرانهاي شكوفايي اقتصادي در حوزه فناوري اطلاعات باشد. در نتيجه ميتوان اميدوار بود كه شركتهاي ايراني ارائه كننده اين خدمات همچون سامانههاي پيامرسان مجازي، از تمكن مالي و اقتصادي بيشتري برخوردار شده و به افزايش كيفيت خدمات و بهينه سازي سامانههاي خود بپردازند و رضايتمندي هرچه بيشتر كاربران ايراني را فراهم آورند.
بهاينترتيب حتي محاسبه هزينه فايده اقتصادي چه در سطح خرد و چه كلان نشان ميدهد مردم ايران از محدودسازي تلگرام نهتنها زيان نميبينند، بلكه اين رخداد به سود آنها نيز است. البته بايد به دستگاههاي اجرايي ذيربط و نيز شركتهاي خدمات دهنده ارتباطي داخلي نيز توصيه كرد براي رضايتمندي هرچه بيشتر مخاطبان و فعالان شبكههاي اجتماعي بكوشند و بستر را براي اشتغالآفريني در فضاي مجازي امن داخلي فراهم آورند.