افزايش قدرت خريد مسكن از طريق وام تنها برنامه عملياتي دولت در بخش مسكن است كه به گفته معاون وزير راه درخواست افزايش تسهيلات خريد مسكن زوجه به 200ميليون تومان به شوراي پول و اعتبار ارائه شده است. در اين ميان قفل‌شدن معاملات مسكن به دليل قيمت‌هاي نامتعارف و غيرواقعي خبري است كه نايب رئيس اول اتحاديه املاك كشور از وضعيت بازار مسكن ارائه داده است.
به گزارش «جوان»، دولت يازدهم و دوازدهم در حالي تاكنون در چند نوبت تلاش كرده‌اند از طريق بدهي و وام قدرت خريد در بخش مسكن را افزايش دهند كه اين راهكار تاكنون كارگر نيفتاده است، زيرا كارشناسان معتقدند مشكل متقاضيان مصرفي جامعه درآمد اندك آنها نسبت به قيمت مسكن و همچنين ميزان و اقساط وام مسكن است.
از سوي ديگر متقاضيان غيرمصرفي يا سرمايه‌گذاران در بخش مسكن، وقتي مي‌بينند هر سال بر حجم بيش از 5/2 خانه خالي از سكنه افزوده مي‌شود و كالاي مسكن با مشكل نقدشوندگي و بازدهي منفي روبه‌رو است، تمايلي براي سرمايه‌گذاري در اين بخش ندارد.
در اين بين، بيماري هلندي در اقتصاد ايران و پمپاژ نقدينگي بانك‌ها و هلدينگ‌هاي بزرگ مالي و ساختماني در اواخر دهه 80در بخش مسكن، بازار مسكن ايران را از تعادل نسبي چنان خارج كرده كه بسياري از متقاضيان مصرفي مسكن در كشور به دليل جهش غيرواقعي مسكن توانايي خريد مسكن را از دست داده‌اند و به خانه‌هاي پدري يا مستأجري پناه برده‌اند.
در اين ميان به دليل فروش نرفتن ميليون‌ها مسكن خالي از سكنه در بازار، مقوله سرمايه‌گذاري در بخش توليد مسكن و همچنين مسكن آماده با مشكل جدي مواجه شد كه اين روند اقتصاد كلان ايران و بخش صنايع و مشاغل وابسته به توليد مسكن را با مشكل جدي روبه‌رو كرده است.
تقويت مالي از محل بدهي و وام جواب نمي‌داد
با توجه به قيمت‌هاي بسيار كاذب مسكن و ناچيز بودن درآمد حاصله از كار بسياري از متقاضيان واقعي مسكن حتي با تسهيلات 100تا 200ميليوني هم نمي‌توانند مسكن‌دار شوند. زيرا خريد مسكن از طرفي به يك پس‌انداز نياز دارد و از طرف ديگر درآمدي كه بتواند اقساط خريد مسكن را تأمين كند.
از اين رو چالش مسكن قيمت است كه دست‌هاي پشت‌پرده و مافياي دستكاري در قيمت مسكن بايد دست از سر بازار مسكن بردارند تا قيمت‌ها به حدي كه با توان مالي (سرمايه‌اي و نه بدهي از محل افزايش تسهيلات خريد مسكن) متناسب باشد، تعديل شود؛ حتي اگر اين رويداد در صورت‌هاي مالي اشخاص حقوقي صاحب 5/2خانه خالي از سكنه در كشور تأثير منفي داشته باشد، اين حسن را بايد ديد كه با تعديل قيمت، مسكن مجدد نقدشوندگي خود را بازيابي كرده و معاملات و توليد مسكن و صنايع و مشاغل مرتبط با بخش مسكن به راه مي‌افتد.
قيمت كاذب دردسر آفريد
در همين رابطه، نايب رئيس اول اتحاديه املاك كشور از قفل شدن معاملات مسكن به دليل قيمت‌هاي نامتعارف و غيرواقعي خبر داد و گفت: تا پايان خرداد امسال تغيير و تحول قيمت در بازار مسكن نخواهيم داشت.
حسام عقبابي در گفت‌وگو با «تسنيم» با اشاره به تغيير و تحول نرخ ارز سال 96 و تأثير آن بر بازار مسكن اظهار كرد: اين اتفاق به خصوص در زمستان پارسال موجب رشد قيمت مسكن شد، به طوري كه در بهمن 96 رشد قيمت‌ها را داشتيم، اما نوسان‌هاي ارزي در فروردين 97 تأثيري برقيمت مسكن نداشت.
وي رشد قيمت مسكن در زمستان 96 را به دليل نوسان‌هاي ارزي نامتعارف و بيش از ظرفيت بازار عنوان كرد و با تأكيد بر اينكه اين رشد باعث قفل‌شدن معاملات شد، گفت: اتفاقاً بعد از عيد كه اكنون يك‌ماه آن سپري شد، تغيير محسوسي در قيمت مسكن نداشته‌ايم و در حوزه معاملات با توجه به اينكه قيمت‌هاي مسكن واقعي و حقيقي نيست، معاملات به ندرت انجام مي‌شود.
سقوط 40 درصدي معاملات مسكن در فروردين 97
آمار خام معاملات مسكن شهر تهران در فروردين ۱۳۹۷ از افت حدود ۴۰درصدي خريد‌و‌فروش نسبت به ماه مشابه سال قبل حكايت دارد. اين در حالي است كه وضعيت بازار مسكن شهر تهران در اسفند 96 به دليل پرش يكباره قيمت ارز و انتقال سرمايه‌ها به بازارهاي طلا و ارز خوب نبوده، به‌طوري كه ۳۳درصد معاملات مسكن شهر تهران نسبت به ماه قبل سقوط كرده است. در حالي كه بازار مسكن از سال 91 در ركود عميق فرو رفته و مسكن نيز وارد ركود ششمين سال خود شده است.
بررسي‌ها از علت سقوط آزاد معاملات به حباب قيمت مسكن، جهش نرخ ارز و كوچ سرمايه‌هاي غيرمصرفي از بازار مسكن به سمت بازار ارز مربوط مي‌شود.
گراني مسكن خطرناك شد
در طرف مقابل، افزايش قيمت مسكن موجب گران‌تر شدن اجاره‌خانه‌ها هم شد و كارگراني كه با حقوق پايين مشغول به كار هستند، در تأمين هزينه‌هاي زندگي‌شان دچار مشكلات اساسي مي‌شوند. بنابراين دولت موظف است نسبت به اين مسئله سريعاً برنامه‌ريزي كند.
دولت به‌جز افزايش تسهيلات راهكار ديگري ندارد
در شرايطي كه كارشناسان اقتصادي رشد چندين باره تسهيلات خريد مسكن را در دولت يازدهم يكي از آپشن‌ها جهت بالانگه‌داشتن قيمت مسكن و مانعي براي تخليه جباب قيمتي مسكن عنوان مي‌كنند، معاون وزير راه و شهرسازي، از رايزني اين وزارتخانه با شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي براي افزايش بهاي مسكن خبر داد كه اين راهكار گويا تنها راهكارهاي اقتصاددانان ليبرال فعال در بانك مركزي و وزارت راه جهت خروج مسكن از ركود است كه تاكنون نتيجه‌اي جز ممانعت از تخليه حباب قيمت مسكن نداشته است. البته رسانه مدافع جريان سرمايه‌داري در كشور نيز از سال 92 تاكنون صدها بار تيتر زده‌اند كه بازار مسكن در حال خروج از ركود است و مردم را به خريد مسكن تشويق كرده است.
باز هم نسخه تكراري و ناكارآمد افزايش وام
معاون مسكن وزير راه‌و‌شهرسازي در گفت‌وگو با خبرنگار «مهر» درباره جزئيات درخواست وزارت راه‌و‌شهرسازي از شوراي پول و اعتبار مبني بر افزايش سقف تسهيلات خريد مسكن زوجين از محل صندوق پس‌انداز مسكن يكم، از ۱۶۰به ۲۰۰ميليون تومان اظهار داشت: وزارت راه‌و‌شهرسازي همواره به دنبال آن است تا بخش بيشتري از هزينه خريد مسكن، از سوي خانوارها را تسهيلات مسكن تشكيل داده است. در عين حال، مدت زمان بازپرداخت وام طولاني‌تر شده و سود آن كاهش مي‌يابد.
وي خاطرنشان كرد: پيشنهاد وزارت راه‌و‌شهرسازي اين است كه مبلغ وام خريد مسكن زوجين از محل صندوق پس‌انداز مسكن يكم، از ۱۶۰ به ۲۰۰ ميليون تومان افزايش و بهره بانكي نيز در بافت‌هاي فرسوده ۲درصد كاهش و از ۸درصد كنوني به ۶درصد تنزل يابد.
به گفته اين مقام ارشد وزارت راه‌و‌شهرسازي، در حال حاضر افزايش زمان بازپرداخت وام از ۱۲ سال فعلي و نيز كاهش نرخ سود در غير از بافت‌هاي فرسوده در درخواست نهايي وزارت راه و شهرسازي از شوراي پول و اعتبار قرار ندارد و صرفاً افزايش سقف وام و كاهش سود آن ويژه بافت‌هاي فرسوده جزو خواسته‌هاي اصلي وزارت متولي بخش مسكن از نظام بانكي قرار دارد.
