انتشار دو كليپ جنجالي با موضوع رفتار پليس با شهروندان، واكنش‌هاي بسياري را به همراه داشت. در اولين كليپ كه گفته مي‌شود ماجراي آن در يكي از پارك‌هاي تهران اتفاق افتاده‌است، مأموران پليس به زن جواني درباره رعايت نكردن حجاب تذكر مي‌دهند. مأمور پليس ابتدا به زن جوان يادآوري مي‌كند كه همه ملزم به اجراي قانون هستند. اين موضوع اما مشاجره زن جوان و مأموران پليس را به همراه دارد و منجر به فحاشي و درگيري فيزيكي هم مي‌شود.
سردار سعيد منتظر المهدي،سخنگوي نيروي انتظامي در واكنش به اين كليپ اعلام كرد كه پليس به هيچ‌وجه چنين رفتارهايي را تأييد نمي‌كند. او گفت: بررسي‌هاي اوليه نشان داد كه حادثه در يكي از پارك‌هاي تهران اتفاق افتاده و فيلم پخش شده بخشي از كل اتفاق است و در حال حاضر بازرسي پليس تهران در حال بررسي موضوع مي‌باشد كه نتيجه نهايي آن اعلام مي‌شود. وي ادامه داد: انتظار مي‌رود همه دختران و بانوان جامعه نيز شئونات اجتماعي را رعايت كنند.
كليپ دوم كه باعث جنجال در شبكه‌هاي اجتماعي شده‌است مربوط به درگيري يك مأمور پليس راهنمايي و رانندگي در استان سيستان و بلوچستان با يك راننده متخلف است. در جريان اين حادثه مأمور پليس راهور بعد از تذكر به راننده متخلف ضربات سيلي به او مي‌زند. پليس در واكنش به رفتار مأمور خود اعلام كرد كه مأمور ضارب موقتاً از كار تعليق شده‌است و به منظور رسيدگي به موضوع در اختيار بازرسي قرار گرفت. آنچه مسلم است اقدام مأمور غيرقانوني بوده و به هيچ‌وجه قابل قبول نبوده است.
در توضيح بيشتر پليس آمده است كه راننده كاميون فردي افغانستاني است كه پس از درخواست پليس براي ارائه مدارك هويتي، مبلغ 30 هزار تومان به مأمور پليس رشوه مي‌دهد، زيرا مأمور پليس قصد بردن او به پاسگاه و تشكيل پرونده دارد. در سايه مشاجره لفظي بين دو طرف،مأمور سيلي مي‌زند.
هجمه به پليس
در هر دو مورد، رفتار پليس با شهروندان مورد تأييد نيست و ناجا هم موضوع را تأييد كرده است اما روشن است كه هم زن جوان و هم راننده متخلف، الزامات قانوني را زير پا گذاشته و نسبت به وظيفه قانوني پليس واكنش نادرستي نشان داده‌اند. تمرد هر دو از الزام به رعايت قانون البته همراهي بسياري از جمله جامعه روشنفكري را هم در شبكه‌هاي اجتماعي به همراه داشته است. بسياري پا را فراتر از از نقد رفتار مأموران گذاشته و ساختار كلي پليس را مورد هجمه قرار داده‌اند در صورتي كه همه هجمه‌كنندگان به پليس امنيت خود را مديون تلاش‌هاي پليس هستند.
افراد در هر جغرافيايي از جهان كه وارد مي‌شوند يا زندگي مي‌كنند، ملزم به رعايت الزامات قانوني آن كشور هستند. جاي تعجب است كه اتباع ايران وقتي وارد كشورهاي ديگر مي‌شوند به ساختار قانوني آن احترام مي‌گذارند،اما در كشور خودمان به راحتي قوانين موجود را كه رعايت آن به سود همگان است، نقض مي‌كنند. بدون تعارف پوشش بسياري از بانوان نه با قوانين موجود سازگار است و نه با باورهاي ديني جامعه و چه بسا باعث ساختارشكني و ناهنجاري در جامعه مي‌شود.
وظيفه ذاتي نيروي انتظامي تأمين امنيت همه شهرونداني است كه در جغرافياي كشور زندگي مي‌كنند. به دور از انصاف است كه تلاش‌هاي مجاهدانه پليس براي تأمين امنيت شهروندان با انتشار يك كليپ مورد هجمه قرار گيرد. تخلف امري جدا نشدني در جوامع بشري است و ساختارهاي قانوني ملزم به برخورد با متخلفان هستند. پايان سخن اينكه الزام همگان به رعايت قانون، نظم جامعه را به همراه خواهد داشت.
