يكي از موضوعات مهمي كه پس از كاهش ارزش پول ملي در برابر ارز مطرح مي‌شود، تأثير اين پديده بر ميزان صادرات كشور است. به گفته صاحبنظران افزايش نرخ ارز آمار صادرات را در كوتاه‌مدت افزايش مي‌دهد و اگر افزايش نرخ ارز، صحيح مديريت نشود در صادرات نتيجه معكوس مي‌دهد.
برخي از صاحبنظران و كارشناسان معتقدند كه افزايش نرخ ارزها موجب پايين آمدن قيمت توليدات ملي شده و در نتيجه كالاهاي ايراني مي‌توانند با قدرت رقابت‌پذيري بهتري در بازارهاي بين‌المللي ورود كرده و سهم بيشتري را عايد خود كنند. اكبر تركان، مدير اسبق سازمان مناطق آزاد كشور معتقد است: افزايش نرخ ارز گام مثبتي در جهت صادراتي كردن توليدات ملي بوده و مي‌تواند برند ايراني را با سرعت بيشتري در بازارهاي جهاني مطرح كند، اين در حاليست كه بسياري از كارشناسان با اين نظر به شدت مخالفند و تجربيات ناموفق كشور در برهه‌هاي زماني قبل را كه با رشد صعودي نرخ ارز مواجه بود، گواه اين موضوع مي‌دانند.
افزايش نرخ ارز يك شمشير دو لبه است
فيروز ابراهيمي، دبير خانه صنعت معدن و تجارت خراسان رضوي معتقد است: در مقطعي كه در دولت دهم نرخ ارز سه برابر شد، اتفاقاتي افتاد كه مي‌توان از آن درس گرفت و در شرايط كنوني از آن بهره برد. در هفته‌هاي گذشته شاهد افزايش 50 تا 60 درصدي نرخ ارز بوديم، اين اتفاق موجب ايجاد التهاب و نگراني‌هايي در بازار كشور شد.
ابراهيمي مي‌گويد: افزايش نرخ ارز يك شمشير دو لبه است؛ بالا رفتن ارزش دلار نسبت به پول ملي موجب گران‌تر شدن مواد‌اوليه خارجي مي‌شود كه توليد‌كننده داخلي به آن نياز دارد و در نتيجه موجب افزايش قيمت كالاي ايراني خواهد شد. از طرف ديگر افزايش نرخ ارز مي‌تواند موجب كاهش قيمت توليدات ملي در سطح بازارهاي جهاني شده و افزايش صادرات و رقابت‌پذيري بهتر را در پي داشته باشد. ابراهيمي مي‌افزايد: بر اساس تحقيقات صورت گرفته بيشتر صادرات ما بر پايه بهره‌گيري از مواد اوليه توليد داخل است. به‌عنوان مثال محصول استراتژيك زعفران در گذشته با افزايش ناگهاني نرخ ارز به صادرات بهتر و بيشتري دست يافت و سود‌آوري بالاتري را نصيب كشور كرد. اين موضوع ضروري است كه يك پايش جامع در كل كشور صورت گرفته و مزيت‌هاي صادراتي هر منطقه بر اساس پتانسيل همان منطقه سنجيده شود تا بتوانيم در برهه كنوني و با افزايش نرخ ارز، صادرات كشور را بهبود ببخشيم.
دبير خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي مي‌گويد: توليد لوازم خانگي يا محصولاتي شبيه به آن مزيت صادراتي كمتري نسبت به توليد مواد‌غذايي مانند رب، بيسكوئيت و شكلات در ايران دارد، زيرا در حوزه توليد مواد‌غذايي، صنايع ما وابستگي به واردات مواد‌اوليه خارجي ندارد.
ابراهيمي مي‌افزايد: با توجه به آمارهاي صادراتي سال‌هاي گذشته، به جز ميعانات گازي و محصولات وابسته به نفت، مواد‌غذايي حدود 70 درصد حجم صادرات كشور را به خود اختصاص مي‌دهد، افزايش نرخ ارز در اين حوزه مي‌تواند موجب بهبود آمارهاي صادراتي در آينده شود.
اگر افزايش نرخ ارز صحيح مديريت نشود، نتيجه معكوس مي‌دهد
مويد حسيني صدر، كارشناس تجارت با اشاره به تأثيرات نرخ ارز در صادرات مي‌گويد: افزايش نرخ ارز به نفع صادرات كشور است؛ هر چند اگر اين موضوع به درستي مديريت نشود، اما باز هم در آينده نتيجه معكوس در پي خواهد داشت. در تمام دنيا در شرايط تغيير نرخ واحد پولي نسبت به ارزهاي جهاني، جلسات مشتركي بين بازار و مديريت دولتي برگزار شده و به يك توافق مشترك براي تعيين سهم هر كدام از طرفين مي‌رسند. حسيني صدر مي‌افزايد: در چنين شرايطي مشخص مي‌شود زماني كه نرخ ارز بالا رفت چه كارهايي بايد صورت گيرد كه موجب بهبود وضعيت اقتصاد كلان شود، اما متأسفانه در كشور ما اين اتفاق هرگز نمي‌افتد و از آنجايي كه تسهيلاتي براي صادر‌كنندگان در بانك‌ها انديشيده نشده، دريافتي در اين حوزه يا به خارج از كشور منتقل شده يا در بازار سياه به فروش مي‌رسد.
این كارشناس تجارت تأكيد مي‌كند: رسيدن به اين هدف نيازمند يك اعتماد‌سازي بين بخش خصوصي و دولتي است كه اين مهم در پي تشكيل ميزهاي مشترك و رسيدن به فهم مشتركي در جهت رونق صادرات و كاهش واردات رخ خواهد داد. هم‌اكنون رقابتي بين مدير تصميم‌گير و بازار شكل گرفته و در نتيجه هيچ اعتمادي بين دو طرف دولتي و خصوصي وجود ندارد. حسيني صدر مي‌افزايد: رابطه بين مسئولان دولتي و بخش خصوصي شبيه به بازي شطرنج شده كه هر دو طرف به فكر شكست دادن طرف مقابل هستند؛ در صورتي كه هدف مسئول و بازار بايد شكل‌گيري بازار شفاف و بدون تلاطم باشد. همچنين ابراهيم محمد رضا‌زاده، مدير ميز عراق در سازمان توسعه تجارت در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان افزايش نرخ ارز را در بهبود اوضاع صادراتي كشور مؤثر ندانسته و مي‌گويد: اثر تغييرات ارز شايد به صورت كوتاه بتواند ميزان صادرات را افزايش دهد، اما به مرور شاهد تنش‌‌هايي در حوزه صادرات خواهيم بود. وي مي‌افزايد: با افزايش نرخ ارز توليد‌كننده و صادر‌كننده بايد از جهت وزني، كالاي بيشتري به مشتريان خارجي بدهند و ممكن است در پايان سال آمارهاي صادراتي رشد صعودي را نشان داده و كمي فريبنده باشد، اما بايد در نظر گرفت افزايش وزني صادرات در اين حالت با افزايش ارزي در اين حوزه برابر نخواهد بود.
