قباد فخيمي مدير كل امور بين‌الملل وزارت نفت در سال‌هاي ابتدايي دهه 50 شمسي به خاطره‌اي جالب در خصوص سفر خود به كره جنوبي كه كشوري در حال رشد اما فقير در آن زمان بود، اشاره مي‌كند. در آن زمان كره جنوبي با وجود رشد اقتصادي بالا همچنان با فقري گسترده دست به گريبان بود، به گونه‌اي كه بسياري از مردم اين كشور به جاي دارو از ريشه گياهي به نام جين سينگ كه نقش درماني داشت استفاده مي‌كردند.
وي در ادامه به اين نكته اشاره مي‌كند كه در كره جنوبي و با وجود چنين محدوديت‌هاي مالي تمام مقامات و كارمندان اين كشور از بالا تا پايين از سفر تفريحي و مسافرتي به خارج از كشور منع شده بودند و تنها براي سفرهاي ضروري بود كه امكان سفر خارجی وجود داشت، حتي در صورتي كه امكان درمان شخص در داخل كشور وجود نداشت، پزشكي از خارج براي درمان شخص وارد كشور مي‌شد تا حداقل صرفه جويي ارزي در داخل كشور صورت گرفته شده باشد.
حالا نزديك به 40 سال از آن زمان مي‌گذرد و كره جنوبي به دهمين اقتصاد بزرگ دنيا از نظر سطح توليد نا خالص داخلي تبديل شده و مردم اين كشور نيز هيچ محدوديتي براي خروج يا مسافرت به خارج از كشور ندارند.
شايد ذكر اين مثال در ابتداي امر كمي دور از ذهن باشد اما سؤال اصلي این است كه در شرايط فعلي اقتصاد آيا دليلي براي سفرهاي خارجي و خروج مقدار وسيعي ارز از كشور به دلايل واهي وجود دارد. آيا براي مقابله با چنين روندي بايد ابتدا مردم را از سفر به خارج منع كرد يا كار بايد از جاي ديگري شروع شود.
رطب خورده منع رطب نكند
طبق آمارهاي موجود تراز گردشگري ما از سال‌هاي 1384 تا 1398 منفي 89ميليارد دلار بوده است. اين رقم به معناي اين است كه ايراني‌ها براي سفر به خارج و گردش با نرخ برابري قانوني دلار نزديك به 400هزار ميليارد تومان هزينه كرده‌اند.
براي اينكه دركي ساده از اين رقم پيدا كنيد كافي است به اين نكته اشاره كنيم كه براي تكميل تمام پروژه‌هاي نيمه تمام عمراني كشور كه هم اكنون به مصيبتي اقتصادي براي كشور تبديل شده است نياز به مبلغي حدود همين رقم وجود دارد. با چنين رقمي مي‌توان تمام صنايع ايران را به طور كامل بازسازي كرد يا حتي توليد نفت كشور را نزديك به 2ميليارد دلار ارتقا داد. بماند اينكه بسياري از كشورها از بحث گردشگري به دنبال سود بيشتر هستند، به عنوان مثال كشوري مانند تركيه از جذب گردشگر نزديك به 26 ميليارد دلار در سال سود برده و ايران در حال صدور مستقيم گردشگر به تمام دنياست.
اين ارقام چشمان هر اقتصادداني را خيره مي‌كند، با وجود وضع فعلي دولت سؤال اين است كه آیا شماتت مردم عادي و متهم كردن آنها به خروج از كشور به خودي خود مي‌تواند انگيزه‌اي را براي جلوگیري از خروج ارز از كشور فراهم كند.
مشخص است كه پاسخ چنين سؤالي منفي است. نمي‌توان مردم را به عدم هزينه‌كرد ارز مورد نياز كشور مجبور كرد و از آن سو شاهد برخي سفرها و هزينه‌هاي بيش از حد در مأموريت‌هاي خارجي شد. در حقيقت به نظر مي‌رسد براي صرفه جويي ارزي اول بايد سراغ دولت رفت.
بار اول نيست كه كشور شرايط سخت ارزي را تجربه مي‌كند. شايد يكي از دوران سخت كمبود منابع در داخل كشور را بتوان سال‌هاي 1377 تا 1379 دانست كه قيمت نفت با كاهشي بي‌سابقه به حدود 7 دلار در هر بشكه رسيد. اين شرايط سبب شد تا تمام كشورهاي صادركننده نفت از جمله ايران با شرايط سخت ارزي و درآمدي روبه‌رو شوند.
در همان زمان مقام معظم رهبري با اشاره به مشكلات سخت كشور در حوزه درآمدي و كمبود ارز هر گونه سفر غيرضروري مقامات دولتي را به خارج از كشور حرام اعلام كرد.
حال سؤال اين است كه در شرايط فعلي اين مسئله تا چه حدودي از سوي مسئولان و دستگاه‌هاي دولتي رعايت مي‌شود. واقعيت اين است كه هيچ آمار مشخص و دقيقي از ميزان سفر مقامات دولتي به خارج از كشور وجود ندارد.
طبيعي است كه به دليل ماهيت كار برخي وزارتخانه‌ها از جمله وزارت امورخارجه سفر به محل مأموريت براي انجام وظايف اين وزارتخانه‌ها لازم و ضروري باشد اما سؤال اين است كه آيا تمام سفرهاي دولتي ضروري است.
نگاهي به اخباري كه گاه در خصوص سفرهاي برخي مسئولان به خصوص در رده‌هاي بالا منتشر مي‌شود نشان مي‌دهد اين سفرها گاه با درخواست‌هاي واقعي كشور هماهنگ نيست، به عنوان مثال بر اساس سخنان يكي از مسئولان مجلس در هر يك از كميسيون‌ها نزديك به 60 سفر خارجي انجام مي‌شود، البته مشخص نيست ماهيت چنين سفرهايي بر اساس چه معيارهايی صورت مي‌گيرد، اما برای مثال اعضاي كميسيون‌هاي سياست خارجي و امنيت ملي شوراي اسلامي اين طرح را تصويب كرده‌اند كه براي نظارت بر سفارتخانه‌هاي وزارت امورخارجه در خارج از كشور به صورت دوره‌اي سفرهايي به تمام كشورها صورت بگيرد. كافي است در نظر بگيريم كه براي يك سفر خارجي چه هزينه‌اي اعم از پول بليت هواپيما، هزينه هتل يا هزينه حمل و نقل صرف شود، در حالي كه در همين يك مقوله به نظر مي‌رسد با كثرت دستگاه‌هاي نظارتي هيچ نيازي به انجام چنين سفرهايي وجود ندارد.
در رده‌هاي پايين‌تر هم به طور حتم مي‌توان نشانه هايي از اين سفرهاي خارجي يافت، البته اين در حالي است كه يك هيئت پنج نفره نيز بايد سفرهاي خارجي كارمندان را تأييد كند.
ضرورت ايجاد يك سامانه نظارت مردمي
علاج اين مسئله در ايجاد يك اراده قاطع از سوي مسئولان براي محدود كردن سفرهاي خارجي است؛ سفرهايي كه مي‌تواند نصب‌العين مردم در انجام سفرهاي خارجي باشد. گام اول در اين باره محدود كردن داوطلبانه سفرهاي خارجي توسط وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي است، به عنوان مثال نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با توجه به مشكلات فعلي كشور در حوزه بانكي از انجام هر گونه سفر خارجي در اين باره استنكاف كنند و سفرهاي خارجي تنها محدود به موارد ضروري شود.
گام بعدي در اين باره برداشتن گام جدي قانوني در منع هر گونه سفر خارجي غيرضروري است.
اين قانون بايد به صورت قاطع اجرا شود و هرگونه سرپيچي از آن با هزينه‌هاي سنگين روبه‌رو شود. در كنار اين شايد جدي‌ترين گام ايجاد يك نظارت گسترده مردمي در مورد سفرهاي خارجي است.
مي‌توان به يك سامانه گسترده فكر كرد تا ليست سفرهاي خارجي مسئولان كه امكان رسانه‌اي كردن آنها وجود دارد به صورت شفاف در مقابل ديدگان مردم قرار بگيرد، حتي مي‌توان ليست هزينه‌ها را نيز به صورت كامل منتشر كرد تا حداكثر شفافيت در اين باره ايجاد شود، البته اين مسئله در گرو اين است كه چنين ايده‌اي به سرنوشت طرح‌هاي مشابه دچار نشود.
عبرتي روشن
اگر مسئولان داخلي كشور به صورت جدي خود به صورت الگويي براي رعايت مشكلات كشور نباشند، نمي‌توان انتظار همراهي مردم را داشت. اين اقدام اگر زودتر انجام مي‌شد شايد مي‌شد جلوي خروج ميلياردها دلار ارز را گرفت. آينده فعلي كره‌جنوبي عبرتي روشن در مقابل مسئولان ماست.
از نگارنده مطلب تشکر میکنم ، اگر بتوانیم با فشار مردمی مسئولان کشور را برای اتخاذ تصمیم برای رسیدگی به اموال مسئولان وادار کنیم راه برای بقیه موارد باز خواهد شد. بنابراین پیشنهاد میشود بعنوان سرتیتر روزانه روزنامه ها و رسانه ملی و حرکت مردمی برای رسیدگی به اموال مسئولان بعد از انقلاب بطور دائم مطرح و پیگیری شود . و پویش مردمی برای رسیدگی به اموال مسئولان کشور راه اندازی شود در غیر اینصورت قطعا" همانند گذشته به فراموشی سپرده خواهد شد . پیشنهادات :
