سوريه هفت سال است درگير جنگ داخلي - نيابتي است و تحولات شكل گرفته در اين كشور فصل جديدي در حقوق و روابط بين الملل به وجود آورده، به طوري كه تصميمات مهم سازمان ملل و شوراي امنيت درباره سوريه در چارچوب ملاحظات سياسي – و نه الزاماً بر اساس موازين حقوقي- بوده است. عمده تصميماتي كه درباره سوريه تاكنون توسط شوراي امنيت و كشورهایي مانند امريكا، انگليس و فرانسه گرفته شده از نظر حقوق بين الملل فاقد وجاهت بوده است و از جمله آخرين اقدامي كه مغاير با متن و روح منشور سازمان ملل است، مي‌توان به حمله نظامي سه كشور امريكا، فرانسه و انگليس اشاره كرد.
در ادامه دلايلي مستند به منشور سازمان ملل ذكر خواهد شد كه نشان مي‌دهد اقدام اخير سه كشور امريكا، انگليس و فرانسه نقض حقوق بين‌الملل به شمار مي‌رود. از نظر حقوق بين الملل، دولت مركزي سوريه ( بشار اسد) همچنان دولت مستقر بوده و رسميت دارد. مهم‌ترين دليل چنين استدلالي آن است كه دولت مركزي سوريه عضويت رسمي در سازمان ملل داشته و در مجامع مختلف آن همانند ساير كشورها داراي حق رأي است.
اين بدان معناست كه سازمان ملل متحد و اركان آن نظير مجمع عمومي سازمان ملل ، شوراي امنيت، شوراي اقتصادي و اجتماعي، شوراي قيموميت و ديوان بين‌المللي دادگستري دولت مستقر را همچنان به رسميت شناخته و دولت رسمي و قانوني اين كشور مي‌دانند. كمااينكه نمايندگان دولت سوريه در بخش‌هاي مختلف سازمان ملل حضور دارند و اين به معناي آن است كه دولت بشار اسد از نظر حقوق بين الملل يك دولت قانوني مي‌باشد. طبق مفاد منشور سازمان ملل، چنانچه حاكميت يك دولت ( دولت بشار اسد) توسط اين سازمان به رسميت شناخته شده باشد ساير دولت‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللی بايد حاكميت اين دولت و تماميت ارضي آن را محترم بشمارند.
حمله نظامي سه كشور امريكا، فرانسه و انگليس به خاك سوريه نه تنها نقض حاكميت دولت و تماميت ارضي كشور سوريه و نقض منشور سازمان ملل است، بلكه ( همانطور كه در ادامه بيان خواهد شد) حمله نظامي مورد اشاره نقض صريح حقوق و قواعد بين‌المللي نيز مي‌باشد.
چرا كه مطابق ماده 51 منشور سازمان ملل حمله موشكي به خاك سوريه از نوع دفاع مشروع نيست و فاقد وجاهت حقوقي و قانوني مي‌باشد. مهمتر اينكه بر اساس مواد 39، 42 و 43 منشور در صورتي شوراي امنيت سازمان ملل متحد ( به عنوان نهاد مسئول در تشخيص نقض صلح و به خطر افتادن «صلح و امنيت» بين‌الملل) استفاده از زور عليه يك كشور را تجويز مي‌كند كه هيچ كدام از پنج عضو دائمي آن قطعنامه نهايي را وتو نكرده‌باشند.
بر همين اساس اقدام نظامي اخير بايد با مجوز شوراي امنيت و تحت نظر سازمان ملل متحد باشد، در حالي كه شوراي امنيت تصميمي مبني بر حمله اخير امريكا، انگليس و فرانسه اتخاذ نكرده است. بنابراين حمله امريكا، فرانسه و انگليس نه دفاع مشروع (طبق ماده ۵۱ منشور) تفسير مي‌شود و نه با مجوز قانوني شوراي امنيت بوده است و به همين دليل اقدام نظامي سه كشور عليه سوريه تجاوز و نقض مشهود حاكميت يك كشور مستقل عضو سازمان ملل متحد محسوب مي‌شود. اقدام غيرقانوني نظامي امريكا و دو كشور ديگر كه بايد آن را تجاوز آشكار دانست، نمايانگر افزايش روز‌افزون بحران حقوق بين الملل در برابر نظام سلطه و ضعف آن در برابر تمايلات جنگ طلبانه و توسعه طلبي دولتي مانند امريكاست.
اقای اسماعیلی چرا در خصوص ترکیه حرفی نمیزنی ایا حمله ترکیه نقض حقوق بینالملل نبود ومشروع بود از نظر جنابعالی یا نامشروع؟ 
