با رأي ديوان عدالت اداري

دريافت حق مديريت دارويي ممنوع شد

با رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري دريافت وجه تحت عنوان حق مديريت دارويي به جاي حق فني سابق در داروخانه‌ها ممنوع شد.
هيئت عمومي ديوان صبح روز گذشته با بررسي شكايت از مصوبه هيئت وزيران درباره دريافت حق مديريت دارويي از نسخه‌هاي بيماران توسط داروخانه‌ها و استماع نظرات نماينده طرف شكايت و نظرات موافقان و مخالفان، دريافت هرگونه وجهي تحت هر عنوان از جمله حق مديريت دارويي به جز در مورد داروهاي تركيبي را ممنوع و مصوبه 23 فروردين ماه سال 94 هيئت دولت را در اين خصوص باطل اعلام كرد. گفتني است، دريافت مبلغي از مردم تحت عنوان حق فني توسط داروخانه‌ها هم پيشتر در سال 93 با رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ممنوع شده بود.
چندي پيش نيز با ابطال مصوبه اخذ آبونمان گاز از مشتركان و ممنوع شدن دريافت آن، شركت گاز ماه بعد با دور زدن قانون و حذف ظاهري آبونمان، هزينه خدمات مشتركان را جايگزين آن كرده بود كه با عكس‌العمل فوري ديوان عدالت اداري، دريافت وجه تحت عنوان هزينه خدمات مشتركان نيز ممنوع شد.