به گزارش تسنيم، آيتالله احمد جنتي دبير شوراي نگهبان در ديدار با اعضاي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي گفت: در موضوع پيگيري امور و مشكلات مردم فقط بحث نمايندگي و وظيفه اداري مطرح نيست بلكه اين يك وظيفه شرعي است و هركس كه ميتواند گرهي از مشكلات مردم را باز كند بايد آن را بهعنوان وظيفه شرعي خود قلمداد كند.
دبير شوراي نگهبان گفت: بهعنوان نمونه شما بايد از معوقات بانكي كه متأسفانه يكي از معضلات اقتصادي ما شده است اطلاع داشته باشيد و در جهت حل آن اقدام كنيد. وي با اشاره به معضلات بانكي و پولي كشور اظهار داشت: اعتماد مردم سرمايه بزرگي است از همين رو وضعيت بانكي كشور نبايد به جايي برسد كه اعتماد مردم به آن كم يا خداي نكرده سلب شود و رو به بانكهاي خارج از كشور بياورند.
آيتالله جنتي با تأكيد بر توجه جدي مسئولان به مشكلات اقتصادي كشور افزود: دولت و مجلس بايد براي اموري مانند توليد و اشتغال كه در سرنوشت كشور تأثير زيادي دارد و از اهم مباحث اقتصادي است و متأسفانه معضلاتي را در جامعه ايجاد كرده، فكر اساسي بكنند.
دبير شوراي نگهبان موضوع قاچاق را مايه تباهي اقتصاد و توليد كشور دانست و گفت: متأسفانه اين همه جنس قاچاق، كفش، پوشاك و اجناسي از اين دست بهوفور از تركيه و چين به داخل كشور قاچاق ميشود كه باعث ركود توليد داخلي، تعطيلي برخي كارخانهها و در نتيجه بيكاري بسياري از كارگران زحمتكش شده است.
وي با اشاره به نامگذاري سال 97 به نام حمايت از كالاي ايراني توسط مقام معظم رهبري اضافه كرد: شما نمايندگان هرچه ميتوانيد مردم را تشويق به استفاده از كالاي ايراني كنيد. حمايت از كالاي ايراني نهتنها وظيفه شرعي بلكه وظيفه ملي و ناشي از عِرق ملّيت است.
آيتالله جنتي در پايان با اشاره مجدد به وظيفه خطير نمايندگان در زمينه نظارت و ارتباط آن با كالاي ايراني اظهار داشت: مجلس در زمينه استفاده از كالاي ايراني توسط دولت و دستگاههاي اجرايي نظارت جدي كند و اجازه ندهد در صورت وجود كالاي مشابه داخلي از نوع خارجي آن استفاده شود.