قطعه‌سازان با تأكيد بر افزايش ۳۰درصدي قيمت نهاده‌هاي توليد، افزايش 5/19درصدي قيمت خودرو را خواستار شدند. اين درحالي است كه شوراي رقابت همچنان در انتظار اعلام نرخ تورم سال ۹۶از سوي بانك مركزي است.
طي چند سال اخير، واحدهاي توليدي هر روز با مشكلات متعددي در كسب‌و‌كار خود روبه‌رو هستند كه همين موضوعات عاملي شده تا امكان توسعه فعاليت‌ها از آنها گرفته شود و حضور پررنگي در بازار نداشته باشند. از آن طرف سهم فروش كالاهاي وارداتي كه از مبادي رسمي و قاچاق وارد كشور شده‌اند افزايش يافته، سودآوري آنها از بازار كشور بيشتر مي‌شود. در اين ميان برخي از صنايع از جمله قطعه‌سازان از آينده فعاليت خود در بازار نگران هستند و هر روز مطالبات خود را به‌طرق مختلف از دولت مطرح مي‌كنند اما متأسفانه هنوز گره كار آنها باز نشده است. براساس آمار تا پايان سال 96 بيش از 8/1ميليارد دلار قطعه براي مونتاژ خودرو با درصد ساخت داخل زير 30درصد وارد كشور شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 130درصدي داشته است. اين آمار نشان از آن مي‌دهد كه واردات قطعات خودرو در صدر فهرست واردات كشور قرار گرفته است.
محبي‌نژاد دبير انجمن صنايع همگن قطعه‌سازان در همين ارتباط ضمن گلايه از شركت‌هاي خودروساز به‌سبب عدم پرداخت به‌موقع مطالبات قطعه‌سازان به خبرنگار «تسنيم» گفت: از اوايل سال 96 تا امروز قيمت مواد اوليه رشد قابل توجهي داشته كه همين امر مشكلات زيادي را براي توليدكنندگان به‌وجود آورده است.
وي با بيان اينكه به‌صورت ميانگين قطعه‌سازان با افزايش 30درصدي قيمت نهاده‌هاي توليد روبه‌رو هستند، افزود: با توجه به اين افزايش قيمت‌ها به‌نظر مي‌رسد قيمت خودرو بايد به‌صورت ميانگين رشد 5/19درصدي داشته باشد تا امكان افزايش قيمت محصولات براي قطعه‌سازان به‌وجود آيد. دبير انجمن صنايع همگن قطعه‌سازان تصريح كرد: اگر ظرف چندماه آينده فكري به حال صنعت قطعه‌سازي نشود، موج تعطيلي در اين بخش افزايش خواهد يافت.
همچنين رئيس شوراي رقابت درخصوص درخواست افزايش قيمت خودرو توسط قطعه‌سازان اظهارداشت: شوراي رقابت براساس دستورالعمل قيمتگذاري خودرو به نسبت ميزان افزايش قيمت خودروهاي زير 40ميليون تومان اقدام خواهد كرد. رضا شيوا، با اعلام اينكه در مجوز افزايش قيمت‌ها شاخص كيفيت عامل مهمي محسوب مي‌شود، افزود: هنوز بانك مركزي نرخ تورم سال 96 را ارسال نكرده تا براساس آن جلسات نهايي‌شدن قيمت در سال 97 انجام شود. وي در ادامه با اشاره به اينكه اگر كسي پيشنهادي براي شاخص‌هاي خودروهاي مشمول قيمتگذاري دارد، آن را به شوراي رقابت ارائه دهد، گفت: علاوه بر اين موضوع، انتقاداتي به حذف شوراي رقابت از قيمتگذاري خودرو مطرح مي‌شود كه اصلاً منطقي نبوده و اين شورا براساس قانون وظايف خود را انجام خواهد داد.
