در روزهاي پاياني سال قبل، وزارت علوم در مصوبهاي به تمام دانشگاههاي آموزش عالي كشور اعم از دولتي، غيردولتي، آزاد اسلامي، پيام نور و... ممنوعيت ايجاد رشتهمحلهاي جديد در مقطع دكتري را صادر كرد. در اين بخشنامه كوتاه آمده است: «بهمنظور كنترل كمي و نظارت بر دورههاي دكتري، شوراي گسترش آموزش عالي در جلسه مورخ 96/11/29 خود مقرر كرد، ايجاد رشتهمحل جديد در مقطع دكتري تخصصي براي كليه زيرنظامهاي آموزش عالي اعم از دولتي و غيردولتي براي سال تحصيلي 98- 97 ممنوع گردد.» اين مصوبه مفاسدي را در پي خواهد داشت.
در همين زمينه معاون آموزشي وزير علوم در مصاحبهاي ضمن اعلام جزئيات اين مصوبه، دلايل آن را تشريح كرد. او لزوم اجراي اين مصوبه را بهمنظور كنترل كمي و نظارت بر دورههاي دكتري دانست و گفت: «ما در جامعه آموزش عالي در تمام محافلي كه صحبت ميكنيم، همه به ما انتقاد ميكنند كه وضعيت جامعه دانشگاهي در بخش دكتري بسيار بيرويه رشد كرده است. عملاً ما يك هرزرفت سرمايه را بهويژه در بخش دانشگاههاي بزرگمان داريم كه اين بايد مهار شود. برخي رشتهها غيرضروري است و خيلي از مجوزها در گذشته صادر شده، تمام اينها بايد كنترل شوند.»
مجتبي شريعتينياسر با بيان اينكه جامعه آموزش عالي، بدنه دانشگاهها و جامعه مديران ارشد كشور از ما انتظار دارند كه براي اين همه فارغالتحصيل كشور جايگاهي تعريف شود، افزود: «بهطور طبيعي افرادي كه مدرك دكتري دريافت ميكنند، اكثريت آنها هدفگذاري شغليشان دانشگاهها است و دانشگاههاي ما ظرفيت پذيرش اين همه دانشجوي دكتري را ندارند.»
خروج همزمان ارز و هوش
اين مصوبه در حالي ابلاغ شده است كه بيشترين تقاضاي خروج متعلق به دانشجوياني است كه سالها برايشان هزينه شده است؛ يعني دانشجويان دوره دكتري. جالب اينكه سه سال قبل در حاشيه بازديد از آزمون دكتري تخصصي، حميد ميرزاده رئيس وقت دانشگاه آزاد اسلامي به آماري جالب اشاره كرد و گفت: «آمار به قدري نجومي است كه برخي آن را غيرقابل باور دانستهاند. به دليل نبود امكانات كافي در دورههاي تحصيلي تكميلي، نزديك به ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر پشت كنكور ماندهاند. از اين شمار ۱۵۰ هزار نفر تقاضاي خروج از كشور كردهاند. اگر قيمت تمام شده براي هر دانشجوي دكتري از ابتداي تولد تاكنون حدود يك ميليون دلار باشد، با خروج ۱۵۰ هزار دانشجوي دكتري از كشور، حدود ۱۵۰ ميليارد دلار خسارت مالي به ما وارد ميشود.»
رئيس دانشگاه آزاد وقت اسلامي در آن زمان هشدار داد كه نتيجه اين خروج خالي شدن «ايران از ژنهاي باهوش» است.
يك حلقه كوچك از علم و فناوري
از سوي ديگر به گفته مشاور عالي سازمان سنجش آموزش كشور، ظرفيت پذيرش در آزمون ورودي دوره دكتري (Ph. D) نيمهمتمركز سال 1396 حدود 14 هزار نفر تعيين شده بود.
به گفته حسين توكلي 212 هزار و 941 داوطلب در جلسه آزمون حاضر شدند كه نشانگر تعداد بسيار زياد علاقهمندان به اين مقطع تحصيلي است. اكنون با اين مصوبه راه اين افراد به طور رسمي سد شده است. به كيفيت و سيستم آموزشي ايران در سالهاي اخير انتقادهاي زيادي وارد شده است. اين انتقادها به ويژه متوجه دوره آموزش عالي است. منتقدان ميگويند كه اين نظام فاقد پيوندهاي لازم با نيازهاي واقعي كشور است و عمدتاً مشغول توليد فارغالتحصيلاني است كه پس از خروج از دانشگاه مهارت چنداني در رفع نيازهاي عملي و تحقيقي كشور ندارند.
رئيسجمهور هم دي ماه گذشته ضمن يك سخنراني در دانشگاه تهران گفت كه چرخه علم، دانش و توليد علم و فناوري فقط مقاله ISI نيست و مقاله علمي يك حلقه كوچك از علم و فناوري است.
اكنون وزارت علوم به جاي افزايش كيفيت خدماتدهي در دوره دكتري و تلاش براي افزايش ارتباط دانشجويان اين دورهها با بازار كار به طور رسمي راه تحصيلات تكميلي را باريكتر از قبل كرده است.