پيش از اين گفتيم حمايت از كالاي ايراني مشروط به حمايت از توليد است. مادامي كه موانع متعدد سختافزاري و نرمافزاري و... بر سر راه توليد كالاي ايراني وجود داشته باشد طبعاً بحث حمايت از كالاي ايراني ناقص و در حد شعار باقي ميماند. كالاي ايراني به دليل وجود موانع متعدد گرانتر از مشابه خود توليد ميشود و توليدكننده ايراني مجبور است با پايين آوردن كيفيت، هزينه تمام شده را كاهش داده و در مسابقه رقابت باقي بماند.
توليدكنندگان داخلي بهخوبي ميدانند كه موفقيت آنان در جذب بازار داخلي و حضور در بازارهاي جهاني و باقي ماندن در مسابقه رقابت، در گرو توجه ويژه به موارد زير است:
۱ - پايين آوردن قيمت؛۲ - بالاتر بردن كيفيت؛۳ - شكل عرضه و بستهبندي مناسب؛٤ - تنوع بخشي به كالا و پاسخگويي و تأمين سلائق مختلف؛ 5 - كثرت و فراواني كالا و تأمين نياز عمده مصرف كنندگان؛
۶ - دستيابي به شبكه توزيع مناسب؛۷ - ارائه خدمات پس از فروش مناسب؛۸ - ارائه مزيت و برتري نسبت به كالاهاي مشابه؛ ۹ - بهروزرساني و نوسازي توليدات مطابق با ذائقههاي جديد مصرف كنندگان و۱۰ – به كارگيري نبوغ و تحقيق و پژوهش (R&D) با هدف رفع معايب و توليد كالاي بهتر و ارزانتر و خاصه توليد ذائقه جديد.
بيترديد تحقق همه موارد مذكور مستلزم پايين آوردن هزينههاي توليد است. برخي از عوامل مؤثر بر هزينه توليد عبارت است از:
۱ - وجود كالاي خارجي ارزانتر ناشي از تفاوت برابري ريال با ارز خارجي
۲ - فقدان استانداردهاي لازم در مديريت توليد
۳ - وجود واسطههاي طماع و پرتوقع
٤ - فقدان شبكه توزيع و هزينههاي بالاي توزيع
۵ - وامهاي با بهره بالا و عدم حمايت مالي صحيح از طريق سيستم بانكي
۶ - قوانين دستو پاگير مالياتي، بيمهاي و...
۷ - ضعف در قوانين مرتبط با تأمين كالاي واسطه براي توليد
۸ - قوانين ناكارآمد و بعضاً متضاد با توليد داخلي
۹ - قوانين ناكارآمد و ضد توليد داخلي نظير قوانين گمركي و صادرات و واردات
۱۰ - ضعف و ناتواني دولت و دستگاههاي اجرايي در جلوگيري و مقابله با كالاي قاچاق
۱۱ - واردات بيمنطق و ضد توليد داخلي ناشي از رانت دولتي و پديده آقازادگي
۱۲ - بيبرنامگي و ناگارآمدي دستگاههاي اجرايي در حمايت از توليدكنندگان داخلي
۱۳ - ضعف در حمايتهاي قضايي از توليدكننده داخلي و مستهلك شدن عمده وقت بسياري از توليد كنندگان در موضوعات حقوقي و قضايي
۱٤ - ناكارآمدي و وجود موانع متعدد ناشي از عدم همراهي شهرداريها با توليدكنندگان (نگاه بسياري از شهرداريها به توليدكنندگان سودجويانه و مانع جدي توليد است).
۱۵ - نيروي انساني ناكارآمد ناشي از ضعف آموزشي كارگران و كاركنان واحدهاي توليدي و فقدان حمايتهاي آموزشي از توليدگنندگان.
اگر عوامل بالابرنده هزينههاي توليد كه به برخي از آنها اشاره شد از بين برود، بيشك دومينوي توليد به سمت كيفيت بالاتر و قيمت ارزانتر تغيير جهت خواهد داد. رفع و دفع عمده موانع برشمرده شده به عهده دولت و نهادها و دستگاههاي حمايتي است.
مردم بزرگوار و فهيم ايران اسلامي كه اينك مخاطب اصلي پيام سال ۹۷ قرار گرفتهاند به خوبي ميدانند كه با ترجيح خريد كالاي ايراني بيشترين نقش را در تغيير جهت دومينوي كيفيت و قيمت ايفا مينمايند. با اقبال مردم از كالاي ايراني و خنثي سازي عمليات رواني و تحريف فرهنگي و تحقير كالاي ايراني اتفاقات خوشايندي رخ خواهد داد:
۱ - براي جوانان اين مرز و بوم فضاي مناسب كسب و كار به وجود خواهد آمد.
۲ - با كثرت توليد و پايين آمدن هزينههاي توليد فرصت مناسب براي بالاتر بردن كيفيت كالا در اختيار توليدكنند قرار ميگيرد.
۳ - بالاتر رفتن كيفيت كالاي ايراني مزيت رقابت براي توليد كننده فراهم آورده و موجب توليد بيشتر و بهتر و باكيفيتتر و در نتيجه اشتغال بيشتر خواهد شد.
بابد بپذيريم كه ايران يك بازار بزرگ ۸۰ ميليوني با در اختيار داشتن بيش از ۷ درصد از منابع جهاني مورد طمع بيگانگان براي صادرات كالاهاي خود به ايران بوده و تمام همت خود را در جهت تحقير فرهنگ و كالاي ايراني بهكار خواهد گرفت و تنها راه برون رفت و خنثي سازي اين توطئه اقتصادي همت مضاعف، جهادي و انقلابي از سوي توليدكنندگان، قواي سهگانه بهويژه دولتمردان و مردم ايران در رفع موانع توليد و حمايت از كالاي ايراني است و تنها در اينصورت است كه در كوتاهترين زمان ممكن شاهد رونق توليد و اشتغال و حضور موفق در بازارهاي داخلي و خارجي خواهيم بود.