شايد براي شما هم اتفاق بيفتد؛ تنها كسري از ثانيه براي وقوع يك حادثه و تصادف كافي است. تا همين چند سال پيش مصدومان حوادث رانندگي خيلي وقت‌ها آنقدر كف خيابان مي‌ماندند تا بميرند. حالا هم انگار دست‌هاي پشت‌پرده‌اي در تلاش هستند با توسل به بهانه‌هاي مختلف دوباره چالش روي زمين ماندن مصدومان تصادفات رانندگي را باز‌گردانند. يك روز اين بهانه با بدهي بيمه‌ها و پرداخت نكردن سهم وزارت بهداشت از حق بيمه شخص ثالث جور مي‌شود و حالا بخشنامه تازه وزارت بهداشت كه بر اساس آن هزينه درمان مصدومان تصادفات در صورت فقدان بيمه‌نامه شخص ثالث از سوي مقصر حادثه (يا فرار خودروي مقصر) آزاد محاسبه مي‌شود. جالب اينجاست كه رئيس اداره بودجه وزارت بهداشت هدف اين كار را برقراري نظم اجتماعي عنوان مي‌كند.
خيلي وقت‌ها در حوادث ترافيكي مصدومان همراهي ندارند تا مراحل اداري و مالي بيمارستان را برايشان انجام دهد و حال و روز خودشان هم به‌گونه‌اي نيست كه عهده‌دار چنين كاري باشند. همين مسئله هم در گذشته تبعات زيادي را براي بيماران تصادفي موجب شد. سال 1384 اما چالش‌هاي درماني مصدومان حوادث ترافيكي با بيمه‌هاي تجاري و عدم تأمين هزينه‌هاي مردم و مصدومان، مجلس و دولت را بر آن داشت تا در قالب برنامه چهارم توسعه مصوبه‌اي را به رأي بگذارند كه درمان مصدومان ترافيكي به صورت رايگان انجام و منابع موردنياز آن از محل 10درصد بيمه سرنشين، شخص ثالث و مازاد تأمين شود. حالا از يكسو بيمه‌ها بد‌عهدي مي‌كنند و از سوي ديگر هم وزارت بهداشت براي اجرايي نكردن اين دستورالعمل دنبال بهانه است.
دستور‌العملي ديگر براي تنگناي بيشتر
رئيس اداره بودجه معاونت درمان درباره دستورالعمل اخير وزارت بهداشت مبني بر لزوم ارائه بيمه‌نامه شخص ثالث از سوي مقصر تصادف براي دريافت رايگان خدمات مربوط به درمان مصدومان تصادفي و محاسبه آزاد اين خدمات در صورت عدم ارائه بيمه‌نامه اينگونه توضيح مي‌دهد: ما با حجم زيادي از موتورسواران و ماشين‌هايي در سطح كشور روبه‌رو هستيم كه به هيچ عنوان خودشان را بيمه نمي‌كنند. اين در حاليست كه اين افراد بسيار پرخطرند، به ويژه موتورسواران. بنابراين ما به بيمارستان‌ها اعلام كرده‌ايم كه براي ايجاد نظم اجتماعي و كمتر شدن ريسك خطرات، اينگونه افراد حتماً بيمه داشته باشند و به بيمارستان‌ها هم گفته‌ايم كه حتماً كپي بيمه‌نامه را در حوزه بيماران تصادفي دريافت كنند. بر اين اساس مردم بعد از دريافت خدمات و در زمان ترخيص، كپي بيمه‌نامه را هم بايد ارائه كنند. وي معتقد است وزارت بهداشت با اين بخشنامه به دنبال نظم اجتماعي است!
رضايي با بيان اينكه ماشين‌ها و موتورهايي كه بيشتر تصادف مي‌كنند و پرخطرند، اكثراً بيمه‌نامه ندارند، تأكيد مي‌كند: اين اقدام نوعي زمينه‌سازي است براي اينكه اگر بيمه ايران و ساير بيمه‌هاي تجاري پولمان را ندادند، مطابق بيمه‌نامه صورتحساب‌ها را به مردم دهيم تا از آنها پولشان را دريافت كنند.
بخشنامه‌اي كه قرار است اجرا نشود
بر‌اساس آيين‌نامه اجرايي ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه، وزارت بهداشت مكلف شده است كه نسبت به درمان فوري و بدون قيد و شرط مصدومان سوانح و حوادث رانندگي در خدمات بهداشتي و درماني اقدام كنند. همچنين در اين ماده اعلام شده كه به منظور تأمين منابع لازم براي ارائه خدمات فوق، ۱۰ درصد حق بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد توسط شركت‌هاي بيمه تجاري وصول و به حساب درآمدهاي اختصاصي وزارت بهداشت نزد خزانه‌داري كل واريز و هزينه‌هاي درمان تمامي مصدومان ترافيكي، جاده‌اي و رانندگي از محل وجوه واريز شده به اين حساب و ساير منابع موجود پرداخت شود. توزيع اين منابع نيز بر اساس عملكرد هر يك از سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه توسط وزارت بهداشت هر شش ماه يكبار انجام خواهد شد.
تا همين چند وقت پيش هم انگار مشكل خاصي در اين زمينه وجود نداشت، اما اواخر سال گذشته بود كه اختلاف ميان وزارت بهداشت و بيمه‌هاي تجاري به خصوص بزرگ‌ترين بيمه تجاري دولتي يعني بيمه ايران براي مصدومان تصادفات دردسر‌ساز شد. به‌رغم دستور صريح قانون مبني بر لزوم واريز ۱۰ درصد از حق بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد به حساب وزارت بهداشت از سوي بيمه‌هاي تجاري، ماه‌هاست كه مطالبات بيمارستان‌ها پرداخت نشده و در حال حاضر حجم اين مطالبات به هزار و 200 ميليارد تومان رسيده است. بخش عمده اين مبلغ، يعني ۸۰۰ ميلياردش متعلق به بيمه ايران است. اين بدهي 800 ميلياردي موجب شد تا وزارت بهداشت تهديد كند از مصدومان حوادث ترافيكي كه تحت پوشش بيمه ايران هستند، پول دريافت مي‌كند و درمان آنها ديگر رايگان نخواهد بود. اين در حالي است كه شركت بيمه ايران با ۳۲ درصد بيشترين سهم بازار را دارد و ساير شركت‌هاي خصوصي باقي بازار را در اختيار دارند و مخاطب اصلي اين تهديد مردمند.
رضا رضايي، رئيس اداره بودجه معاونت درمان وزارت بهداشت با اشاره به عدم وصول مطالبات بيمارستان‌ها براي درمان مصدومان ترافيكي از سوي بيمه‌هاي تجاري مي‌گويد: در صورتي كه بيمه‌ها به ويژه بيمه «ايران» نسبت به پرداخت مطالبات وزارت بهداشت اقدام نكنند، جز دادن فاكتور تجهيزات پزشكي و دارو به بيمه‌گذاران اين بيمه‌ها جهت اخذ پول از شعب بيمه در سراسر كشور چاره‌اي نداريم.
در برابر اين اظهارت اما محمدمهدي اعلايي، معاون توسعه مديريت و منابع شركت سهامي بيمه ايران با انتقاد از رسانه‌اي كردن ماجرايي كه ما بين دو دستگاه دولتي يعني بيمه ايران و وزارت بهداشت بايد حل و فصل شود، تأكيد مي‌كند: وزارت بهداشت طبق قانون مكلف به پذيرش بي‌قيد و شرط و رايگان مصدومان تصادفات رانندگي است و قطعاً هر تصميم و عملي مغاير با آن خلاف قانون است.
بسم الله الرحمن الرحیم
