ناكام ماندن تلاش‌هاي پليس براي بازداشت عامل يا عاملان قتل مرد ماساژور سبب شد تا اولياي‌دم درخواست ديه از بيت المال را مطرح كنند.
به گزارش خبرنگار ما، بيست و هشتم آبان‌سال92، مأموران پليس از قتل پسر 24ساله به نام عليرضا در خانه مجردي‌اش در شرق تهران باخبر و راهي محل شدند. شواهد نشان مي‌داد پسر جوان چند سالي به كار ماساژور مشغول بوده و در جريان درگيري بر اثر فشار بر عناصر حياتي گردن به قتل رسيده است. با انتقال جسد به پزشكي قانوني، خواهر مقتول در تحقيقات به پليس گفت: «آن روز عصر برادرم تماس گرفت و در حاليكه هراسان بود، گفت مهمان دارد و سريع تلفن را قطع كرد. بعد از آن بود كه دلم شور زد و نگرانش شدم به همين دليل به خانه مجردي او رفتم و ديدم در باز است و وسايل خانه به هم ريخته است. وقتي داخل خانه‌اش رفتم با جسد برادرم مواجه شدم كه در اتاق خواب در حاليكه عرق‌گيرش دور گردنش پيچيده شده روي زمين افتاده بود.»
پليس در بررسي تماس‌هاي تلفن همراه مقتول دريافت، مرد30ساله به نام فرامرز زمان وقوع حادثه چندين بار با مقتول تماس داشته و تلفن وي در خانه مقتول آنتن‌دهي داشته است. به اين ترتيب فرامرز بازداشت شد. فرامرز در بازجويي‌ها جرمش را انكار كرد اما با توجه به مدارك موجود و استعلامات از مخابرات، كيفرخواست عليه آن مرد صادر و پرونده به شعبه دهم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. متهم در اولين جلسه محاكمه بعد از درخواست اولياي‌دم به قصاص محكوم و پرونده به ديوان عالي كشور فرستاده شد اما از سوي قضات يكي از شعبات آن نقض و پرونده به شعبه همعرض فرستاده شد. متهم اين بار در شعبه چهارم دادگاه كيفري يك استان تهران محاكمه شد و بار ديگر جرمش را انكار كرد. او گفت: به صورت تصادفي در مترو با مقتول آشنا شدم. گفت که ماساژور است و من را به خانه اش دعوت کرد اما من هرگز به خانه او قدم نگذاشتم.در پايان هيئت قضايي وارد شور شد و با توجه به مدارك موجود در پرونده مرد جوان را تبرئه كرد.
با گذشت پنج‌سال از حادثه از آنجائيكه تلاش پليس براي دستگيري عامل يا عاملان حادثه ناكام مانده بود، اولياي‌دم درخواست ديه از بيت‌المال را مطرح كردند. به اين ترتيب هيئت قضايي با اين درخواست موافقت كرد و حكم به پرداخت ديه از صندوق بيت‌المال را صادر كرد. اين حكم به ديوان عالي كشور فرستاده شد و با تأييد قضات يكي از شعبات ديوان، پرونده پسر ماساژور براي هميشه بسته شد.
