يکي از بزرگ‌ترين مشکلات فوتبال ايران نبود شفافیت است، مسئله‌اي که باعث ايجاد شائبه‌ها و شايعه‌هاي فراوانی مي‌شود و بسياري را به درست يا غلط در مظان اتهام قرار مي‌دهد که بدترين پيامد آن سلب اعتماد افکار عمومي و بدبيني آنهاست، مسئله حائز اهميتي که کمتر مورد توجه مسئولان قرار گرفته است.
محروميت چند ساله يکي از مديران قبلي تيم ملي فوتبال جديدترين داستاني است که عدم ارائه توضيح و شفاف‌سازي از سوي فدراسيون در خصوص آن، شايعه‌هاي فراواني را به وجود آورده و آزردگي افکار عمومي را به همراه داشته است. بعد از پيگيري‌ها براي يافتن نامي که اختصاري اعلام شده بود، حالا جامعه در پي آن است که بداند اخبار منتشر شده در اين راستا درست است يا نه! اينکه به راستي مديري در زمان حضورش در تيم ملي دچار تخلف مالي شده يا همانطور که خود ادعا مي‌کند، کارت هديه‌اي که گويا بابت آن راهي کميته اخلاق شده و توضيحاتي را هم ارائه کرده، هديه‌اي بوده که جز او به بسياري ديگر هم رسيده و تخلفي در کار نبوده است.
مسئله، محروميت مدير سابق تيم ملي و اينكه آيا او تخلف کرده يا نکرده نيست. موضوع در واقع سکوت فدراسيون، کميته انضباطي و اخلاقي در راستاي انتشار اخبار اينچنيني است که باعث ايجاد ناامني فکري بين افراد جامعه شده و ايجاد تنش كرده است. در خصوص همين مورد آخر، فدراسيون هنوز به طور رسمي خبري را منتشر نکرده، اما فردي که در مظان اتهام قرار گرفته از رفتن به کميته اخلاق و دادن پاره‌اي توضيحات خبر مي‌دهد و صراحتاً مي‌گويد هديه‌اي که گرفته، تنها به او تعلق نداشته و بسياري همچون او چنين هديه‌اي را حتي با مبالغ بيشتر و بالاتر دريافت کرده‌اند. اين يعني کليت ماجرا شايعه و نادرست نيست، بلكه تنها در حكم و به پايان رسيدن اين پرونده ترديدهايي وجود دارد و خيلي هم دور از انتظار نيست همانطور که طي روزهاي اخير اخبارش دهان به دهان چرخيد، نتيجه نيز حاصل شده باشد كه اگر کار تا اينجا پيش رفته، دليل سکوت فدراسيون يا کميته اخلاق چه مي‌تواند باشد؟! تشويش اذهان عمومي نمي‌تواند بهانه خوبي باشد، آن هم زماني كه شايعات مطرح شده سؤالات متعدد و بي‌جوابي را ايجاد کرده است. ادامه‌دار شدن اين سکوت هم نمي‌تواند هيچ توجيهي داشته باشد، خصوصاً که موضع‌گيري نکردن در اين خصوص، زمينه را براي ايجاد شائبه و بي‌اعتمادي افکار عمومي ايجاد مي‌کند. بي‌اعتمادي که بي‌مبالاتي‌ها در بيان واقعيت و برخورد قاطع با متخلفان را به‌وجود آورده و پررنگ‌تر کردن و دامن زدن به آن بدون شک نه به سود فدراسيون و نه به سود جامعه فوتبال است.
اين پرونده يا متخلف دارد يا ندارد. اين پرونده هم درست مثل بسياري از پرونده‌هاي ديگر است که هر کدام به نوعي بلاتکليف باقي مانده يا توضيحي بابت آن به مردم ارائه نشده است. اگر متخلفي هست؛ بي‌توجه به نام، موقعيت و جايگاه او بايد معرفي و بابت تخلفي که انجام داده به پاي ميز محاکمه کشانده و مجازات شود. اگر هم متخلفي نيست، بايد واقعيت همانطور که هست گفته شود تا مردم با علم به اصل ماجرا با آن کنار بيايند و آن را بپذيرند، اما وقتي فدراسيون و مسئولان مربوط در اين راستا سکوت اختيار کرده و زمينه را براي شايعه‌سازي ايجاد مي‌کنند، اين شائبه به وجود مي‌آيد که باز هم قرار بر مماشات و پنهانکاري يا ناديده گرفتن واقعيت به دليل مقام و موقعيت شخص يا اشخاصي است. مسئله‌اي که بي‌شک باعث بي‌اعتمادي مردم به مسئولان فدراسيون فوتبال مي‌شود كه اين اصلاً به صلاح نيست.
فوتبال ايران سال‌هاست که چوب همين مسئله را مي‌خورد؛ چوب عدم شفاف‌سازي‌هايي که زمينه را براي تخلف و دلال‌بازي‌ها ايجاد کرده و دست آنهايي را که قدم در راه نادرست گذاشتند، باز گذاشته و برعکس عرصه را بر آنهايي که از راه راست منحرف نشده‌اند، تنگ‌تر کرده و کار را به جايي رسانده که در پي انتشار هرگونه اخباري، مردم قبل از هر چيز جنبه‌هاي منفي آن را مي‌بينند و قضاوتي منفي مبني بر اينکه قراري بر اجراي عدالت نيست، دارند و گمان مي‌كنند كه باز هم قرار است با متخلفان و دلالان مماشات شود و اين نوع نگرش را آقايان فدراسيون‌نشين خود با راهي که در پيش گرفته‌اند، ايجاد کرده‌اند!
